كنترل جمعیّت در ایران
كنترل جمعیّت در ایران
بحث تنظیم خانواده به معنای تناسب فرزندان با امكانات و شرایط زندگی در كلیه تمدنها، سوابق كهن دارد. مستندات باقیمانده، سابقه كنترل موالید را ۴۰۰۰ سال پیش در مصر، ۱۶۰۰ سال پیش در هند، ۱۳۰۰ سال پیش در چین و ۲۰۰۰ سال پیش در یونان و ایران نشان میدهد. تاریخ بشر وسایل و مواد فراوانی را به عنوان ابزار جلوگیری از حاملگی در خود ثبت كرده است. البته اغلب سیاستهای جمعیتی با توجه به میزان بالای مرگ و میر به منظور افزایش زاد و ولد بوده است تا این كه در دهههای پایانی قرن ۱۸ متفكرانی چون مانتوس به بعد اقتصادی و اجتماعی قضیه توجه و به بحرانی كه به سبب فرزندآوری بیرویه قریبالوقوع خواهد بود، اشاره كردند. به این ترتیب بحث كنترل موالید در انگلستان به سایر كشورهای اروپایی و آمریكایی وارد شد. برنامههای تنظیم خانواده در مفهوم اخص در سطح جهانی قدمتی حدود ۵۰ سال دارد. امروزه حدود ۸۵ درصد از كشورهای جهان سوم و قریب ۹۵ درصد از جمعیت آنها، از خدمات تنظیم خانواده حمایت میكنند. در جوامع صنعتی صددرصد زنان واجد شرایط، از برنامه تنظیم خانواده پیروی میكنند، ولی فقط نیمی از زنان در كشورهای درحال توسعه از این تكنولوژی نوین، بهرهمند میشوند. در سنگاپور ۷۰ درصد زنان از این روشها استفاده میكنند. در ایران كنترل جمعیت و تنظیم خانواده به صورت پراكنده در سال ۱۳۳۷ شروع شد. از سال ۱۳۴۸ این كار به صورتی متمركز ادامه یافت.سال ۱۳۴۶ در وزارت بهداری «واحد بهداشت و تنظیم خانواده» استقرار یافت تا جمعیت را كنترل كند. در سالهای بعد واحد مزبور به نام «واحد جمعیت و تنظیم خانواده» معروف شد. پس از اجرای برنامههای تجربی محدود و پراكنده از جانب مراجع مختلف، در عرض چند سال، این واحد تحت عنوان «سازمان تنظیم خانواده» شهرت یافت و به این طریق، ایران به جمع كشورهای عامل به تحدید موالید پیوست. در آن زمان نرخ رشد به طور متوسط سالانه ۱/۳ درصد بود كه با اجرای سیاستهای «فرزند كمتر، زندگی بهتر» در دهه ۱۳۵۵ ۱۳۴۵ فقط با اندكی كاهش به ۷/۲ درصد رسید. پس از پیروزی انقلاب این سیاستها از سوی برخی دستاندركاران به دلایل مختلف تعطیل شد. جنگ تحمیلی و میل روانی به داشتن فرزند بیشتر در زمان جنگ نیز در این خصوص بیتاثیر نبود.
مرحله دوم سیاستهای تحدید موالید و برنامههای تنظیم خانواده در ایران، از سال ۱۳۶۸ (پس از جنگ تحمیلی ایران و عراق) اتخاذ و به اجرا گذاشته شد. هنگامی كه در سال ۱۳۶۷ نتایج سرشماری منتشر و میزان رشد جمعیت در سالهای ۶۵ ۵۵ به طور كلی ۹/۳ درصد و بدون احتساب معاودین عراقی و پناهندگی افغانی ۵۵/۳ درصد (و شاید به طور دقیق تر ۲/۳ درصد) اعلام شد، خطر افزایش انفجاری جمعیت، متفكرین جامعه و در راس آن، دولت را به فكر اتخاذ سیاستی رسمی مبنی بر كاهش موالید انداخت. در شهریور ماه سال ۱۳۶۷ و پس از پایان جنگ، سازمان برنامه و بودجه وقت، سمیناری در مشهد برگزار كرد و از تمام سیاستگذاران و ۴۸ دستگاه مرتبط دعوت شد در این سمینار شركت كنند. در قطعنامه پایانی سمینار، مخاطرات ناشی از تداوم نرخ رشد طبیعی جمعیت ذكر شد؛ علاوه بر آن كه به دولت وقت هشدار داده شد در صورت ادامه وضعیت فعلی نرخ بیكاری به ۲۴ درصد افزایش خواهد یافت. آن هم در شرایطی كه جمعیت كشور ۵۴ میلیون نفر بود. وضعیت ناشی از فرسایش جنگلها و مراتع و تخریب منابع طبیعی نیز ترسیم شد. امام خمینی(ره) نیز در تاریخ ۱۰ آبان ماه همان سال جلوگیری از موالید در صورت ضرورت یا تعیین فواصل در موالید را به عنوان یكی از مسائل مستحدثه كه حوزه علمیه باید به آن بپردازد، مورد تایید قرار دادند البته همچنان مخالفتهایی وجود داشت، اما سرانجام در تاریخ ۸ اسفند سال ۱۳۶۷ و یك ماه پیش از آن كه برنامه توسعه كشور در دستور كار مجلس قرار گیرد، این سیاستها به هیات دولت ارائه شد. در این سیاست تعدیل موالید تا سقف ۳ فرزند به عنوان حد متناسب میانگین كودكان هر خانواده ایرانی و تضمینكننده ضریب جانشینی و تجدید نسل جمعیت ایران به عنوان هدف اصلی منظور شده بود و اقداماتی چون توسعه انسانی، گسترش مشاركتها بویژه مشاركتهای اقتصادی زنان، كاهش مرگ و میر اطفال، كودكان و مادران، بالا بردن سطح آگاهیهای اجتماعی به كمك مراجع تقلید و رسانههای عمومی و همگانی به عنوان عوامل پشتیبانی و تسهیلكننده پیشبرد این هدف در متن راهكارهای سیاستی گنجانده شد.
فاصلهگذاری بین زایمانها از طریق گسترش دسترسی به وسایل مدرن پیشگیری از باروریهای ناخواسته، وازكتومی (عقیم شدن) داوطلبانه برای مردان متقاضی و حذف كلیه سیاستهای تشویقی ۳ اولاد به بالا به عنوان اساس فعالیتهای اجرایی مدنظر قرار گرفت. در سال ۱۳۶۸ این سیاست رسمی، تحت عنوان «تنظیم خانواده» اتخاذ شد و اجرای آن به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، فرهنگ و آموزش عالی، آموزش و پرورش و سازمانهای ذیربط دیگر واگذار شد. در سال ۱۳۶۹ شورایی به نام «شورای تحدید موالید» با تصویب دولت و به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تشكیل شد و در سال ۱۳۷۰ با ایجاد «اداره كل جمعیت و تنظیم خانواده» برنامههای جمعیتی گسترش یافت و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ قانون تنظیم خانواده مشتمل بر ۴ ماده و ۲ تبصره در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسید. براساس این قانون كلیه امتیازات متعلق به فرزندان بالاتر از رده سه، حذف و محدودیتهایی برای كثرت اولاد در نظر گرفته شد.
جمعيت ايران در سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۰۰ ميليون نفر ميرسد
رئيس انجمن جمعيت شناسي ايران گفت: در حال حاضر جمعيت ايران به ۶۹ ميليون نفر رسيده و پيشبيني سازمان ملل و صندوق جمعيت اين سازمان حاكي از اين است كه اين رقم در سال ۲۰۵۰ به حدود ۱۰۰ ميليون نفر مي رسد. به گزارش خبرنگار پزشكان بدون مرز محمّد ميرزايي صبح امروز در نشست علمي بررسي موضوعات و مسائل جمعيتي مرتبط با اهداف توسعه هزاره در ايران گفت: در بحث رشد جمعيت و توسعه دو ديدگاه وجود دارد اول اينكه افزايش جمعيت محركي براي توسعه جامعه است، دوم اينكه توسعه جمعيت محركي براي جلوگيري از توسعه جامعه باشد. وي گفت: نكته اصلي در اين دو ديدگاه اين است كه محرك توسعه بودن يا مخل توسعه اجتماعي بودن افزايش جميعت منوط به آن است كه جامعه در بستر توسعه قرار گرفته است يا خير يعني اگر جامعه در بستر توسعه قرار گيرد ميتوان تضمين كرد كه رشد جمعيت محرك توسعه ميشود. وي ادامه داد: در حال حاضر در همه زمينههاي مرتبط با رشد جمعيت ميتوان گفت كه يك كاهش بسيار شگرف در كنترل جمعيت را شاهد بودهايم در حالي كه همه كشورها ميدانند ايران نيم قرن سخت را پشت سرگذاشته است كه در آن نيم قرن هشت سال جنگ تحميلي را به جان خريده است و اما نبايد اكنون كه اين دغدغهها تا حدودي فروكش كرده است از مابقي دغدغهها چشمپوشي كرده و چشم خود را در ايران ببنديم. رئيس انجمن جمعيتشناسي ايران در خاتمه سخنان خود گفت: در مورد بحث جمعيت شناختي چالشهاي بزرگي را پيش رو داريم كه يكي از آنها، بحث ساختار سني جمعيت كشور است كه با توجه به آن در مييابيم كه ميانگين سن كشور از جواني جمعيت در حال خارج شدن است و جمعيت ايران پس از حدود ۴۰ سال به جمعيتي سالخورده تبديل ميشود كه اين امر در كنار نبود اشتغال كافي با توجه به سه برابر شدن جمعيت مشكلي به وجود مي آورد.
چرا و چگونه سياست هاي مذكور طي دوره هاي متفاوت تغيير يافته است ؟ چه عواملي باعث توقف سياست هاي كنترل جمعيت بعد از انقلاب اسلامي گرديد و چگونه سياست هاي مذكور از سال 1367 مجددا اعمال شد؟ زمينه هاي اجتماعي و نحوه شكل گيري سياست هاي جمعيتي در ايران در دوران قبل و بعد از انقلاب چگونه بوده است؟ نقش نهاد مذهب و نگرش علماي مذهبي در تغيير سياست ها چه بوده است؟ علاوه بر آن در نظر است تا در حد امكان تاثير سياست هاي فوق بر تحلوات باروري در كشور بررسي گردد. در حين تحقيق به تناسب موضوع از روش هاي مختلف كمي و كيفي در جمع آوري و تجزيه و تحليل اطلاعات بهره گرفته شده است. روش هاي مورد استفاده در اين تحقيق عبارتند از : الف - مطالعات اسنادي : به منظور بررسي سياست هاي كنترل جمعيت و تغيير آن در هر دوره قوانين , مصوبات , برنامه هاي عمراني دولت , مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي , كتب , مقالات و اسناد مرتبط با موضوع و مشروح فعاليت وزارتخانه هاي مسئول كنترل جميت نظير وزارت بهداشت مورد بررسي قرار گرفت. ب- مصاحبه عميق : به منظور دستيابي به عوامل موثر در تغيير سياست هاي جمعيتي از ديدگاه صاحبنظران و سياست گذاران جمعيت, با تعدادي از عوامل فكري و اجرايي از جمله سياست گذاراني كه در اتخاذ سياست هاي جمعيتي دخيل بوده اند , مصاحبه عميق به عمل آمد و نتايج آن تجزيه و تحليل گرديد. ج- تحليل محتوا: با استفاده از تكنيك , مطالب و مقالات مندرج در روزنامه هاي كيهان و اطلاعات در سال هاي 47-1346 و روزنامه هاي كيهان , اطلاعات و جمهوري اسلامي در سال هاي 59-1358 , و 68-1367 مورد بررسي قرار گرفت. از سويي با توجه به تاثير ارزش هاي سنتي و ديني نقش علماي مذهبي در اتخاذ يك سياست يا حمايت و مخالفت با سياست هاي جمعيتي در دوره هاي متفاوت , كتب و مقالات برخي از آنها مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج: نتايج بررسي هاي نشان داد كه رژيم گذشته به مسئله رشد جمعيت حتي قبل از انجام سرشماري سال 1345 ( برنامه عمراني دوم تا اواسط برنامه عمراني سوم ) توجه داشته و با مشخص شدن حدود مواليد و رشد آن در سرشماري سال 1345 از يك سو و ورود متخصصان تحصيلكرده در راس سازمان هاي اجرايي و سياست گذار جمعيتي , سياست هاي كنترل جمعيت به طور علني و مستقيم در برنامه هاي عمراني چهارم و پنجم بعنوان يكي از برنامه هاي مهم رژيم گذشته محسوب شد. يكي از دلايل عدم موفقيت دولت در سال هاي 75-1346 در اجراي سياست هاي كنترل جمعيت , تاكيد كمتر اين برنامه ها بر مسائل و موانع فرهنگي , اجتماعي و سياسي است. پايين بودن سطح سواد و آگاهي مردم و نگرش سنتي حاكم بر جامعه و عدم تائيد اين سياست ها از سوي علماء و روحانيون در عدم موفقيت كامل برنامه هاي دولت در اين زمينه بي تاثير نبوده است. تغيير اوضاع سياسي جامعه به دليل شروع جنگ ايران و عراق و برخي از شرايط ايجاد شده از سوي دولت در اين سال ها از جمله كاهش سن قانوني ازدواج , توقف برنامه هاي تنظيم خانواده , كوپني شدن نيازهاي اساسي مردم و نيز قانوني دانست تعدد زوجات زمينه را براي فرزند آوري بيشتر فراهم كرد. بررسي روند باروري در ايران نشان مي دهد , ميزان هاي باروري قبل از اتخاذ سياست هاي رسمي از سوي دولت كاهش يافته است. ميزان باروري از سال 1356 ( قبل از انقلاب اسلامي ) شروع به افزايش , و از سال 1364 به تدريج شروع به كاهش نموده است. هر چند دولت از سال 1367 سياست هاي آشكاري را در جهت تعديل نرخ رشد در پيش گرفت , اما بايد اذعان داشت سياست هاي ضمني دولت از جمله افزايش سطح سواد , توسعه نقاط روستايي , گسترش شبكه هاي بهداشتي در كاهش باروري از نيمه دهه 1360 به بعد تاثير بسزايي داشته اند. همچنين موافقت علماي مذهبي و حمايت آنان مبني بر استفاده از وسايل تنظيم خانواده نقش موثري در موفقيت سياست هاي كنترل جمعيت بعد از انقلاب داشته است.
آيندهنگري دربارهي جمعيّت ايران
در قلمرو جمعيت شناسي، تمامي عواملي كه بر زندگي فرد و شرايط بهداشتي، اقتصادي و اجتماعي وي تأثير مي گذارند، مي توانند در آينده نگري هاي جمعيتي مؤثر اُفتند. براي گشايش عرصه هاي جمعيت شناسي و احتمالات تغيير و تحول جمعيت كشورمان در آينده، پاي صحبت دكتر حبيب الله زنجاني، دانشيار دانشگاه تهران، نشستيم. دكتر زنجاني با اشاره به اينكه در جمعيت شناسي سه عرصه مهم تعداد جمعيت، ساختار جمعيت و تغيير و تحول جمعيت وجود دارد، ميگويد: "تغيير و دگرگوني جمعيت، برآيند تغيير و دگرگوني عوامل شكل دهنده آن است. عواملي كه تحت عنوان باروري، مرگ و مير و مهاجرت شناخته مي شوند و در عين حال با عامل نامريي ديگري كه همان تعداد، ساخت و ويژگي هاي جمعيت است، شكل نهايي مي يابند."
عضو هيأت تحريريه ماهنامه <اقتصاد ايران> ادامه مي دهد: همه ميدانيم كه باروري تنها عامل طبيعي افزايش جمعيت است و حدود اثرگذاري آن نيز با سنجه هاي شناخته شده اي به نام شاخص هاي باروري سنجيده مي شود كه يكي از آنها، ميزان باروري كل است. براي مثال، اگر در جامعه اي زنان در طول دوران باروري خود به طور متوسط 3 فرزند زنده به دنيا بياورند، شرايطي از تحول جمعيت را رقم ميزنند كه در حالت 2 يا 4 فرزند، حاصل نميشود. ولي در همين سطح 3 فرزند نيز اگر تعداد جمعيت دو كشور كاملاً مساوي هم باشد، اثرگذاري اين سطح از باروري بر افزايش جمعيت آن دو كشور يكسان نخواهد بود؛ حتي اگر تفاوتي هم در سطح مرگ و مير آنها وجود نداشته باشد. به اعتقاد وي، عوامل به ظاهر فرعيتري در اين زمينه مطرح هستند كه ممكن است در مواردي حتي بيش از سطح باروري بر تغيير و تحول آن جمعيت ها اثرگذار باشند كه از آن جمله ميتوان به تعداد و نسبت زنان واقع در سنين باروري در آن دو جمعيت و ساختار سني اشاره كرد. درست به همين دليل است كه حتي در شرايط باروريهاي نزديك به هم، ميزان رشد طبيعي جمعيت از كشوري به كشور ديگر، آن هم در شرايط نسبتاً مشابه از نظر ميزان مرگ و مير عمومي، تفاوت مييابد.
ايران 70 ميليوني
دبير دبيرخانه مطالعاتي مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، در مورد ميزان و ساخت جمعيت كشور مي گويد: از نظر تعداد، جمعيت كشور ما در حال حاضر نزديك به 70 ميليون نفر است. متأسفانه آمارهاي رسمي از يك طرف كاستي تعداد در بعضي از گروه هاي سني و ناموجه بودن آنها را نشان ميدهد و از طرف ديگر، تعداد خارجيان مقيم كشور به ويژه افغانيها و عراقيها را كمتر از واقع به حساب ميآورد. جمعيت كشور ما در حال حاضر دوران گذار خود را طي ميكند و از نظر جمعيت شناسي، در نيمه دوم مرحله سوم از مراحل چهارگانه گذار خود قرار دارد. در واقع، جمعيتي چند قوميتي است و هيچ يك از آنها نيز حتي 50 درصد كل جمعيت را دربرندارند. به همين دليل نميتوان رفتارهاي جمعيتي آنها را در آينده نگري ها ناديده گرفت.
دكتر زنجاني ميافزايد: سياستهاي جمعيتي اعمال شده - اعم از سياستهاي دور اول و دور دوم - اهداف كمّي معيني نداشتهاند. به علاوه، هدف رسمي عنوان شده در دور دوم براي سال 1390 هم عملاً پشت سر گذاشته شده است، بي آنكه هدف جديد و مطالعه شدهاي براي آينده تعيين شده باشد. عمل زدگي در اين زمينه، مجال تفكر جدي درباره مصالح آينده كشور را تحت الشعاع قرار داده و برنامه كنترل جمعيت در سراشيبي تندي به سوي نقطه نامعيني سير ميكند كه نه تعداد، نه ساختار و نه تغيير و تحولات عمده جمعيت در آن نقطه تعريف نشده است. در چنين شرايطي قهراً مسايلي كه جمعيت در آن نقطه با آنها مواجه خواهد شد ناشناخته خواهد ماند. در چارچوب اين سير ناهدفمند، هيچ كس نميداند كه سرانجام چه جمعيتي مطلوب اين سرزمين است و اين جمعيت چه ساختار جنسي و سني خواهد داشت.
ضعف برنامهي چهارم
عضو هيأت تحريريه <اقتصاد ايران> در خصوص ميزان جمعيت آينده كشور تصريح كرد: پيشبيني هاي جمعيتي كه به شدت تحت تأثير اتفاقات روزمره و آمارهاي ناكارآمد گذشته قراردارند، ارقام 85 تا 100 ميليون نفر را براي پايان قرن هجري جاري بهدست ميدهند. وي با اظهار تأسف از شتاب بيش از اندازه براي تدوين برنامه چهارم توسعه كه موجب شد حتي فرصت استفاده از نظرات صاحب نظران و مجامع علمي جمعيت شناسي كشور فراهم نشود، منطق برنامه چهارم را در زمينه جمعيت با منطق برنامه سوم متفاوت دانست و افزود: برنامه سوم در حالت كلي بر كاهش رشد جمعيت استوار بود و وضعي را تجسم كرده بود كه در سال پاياني برنامه به شكل ناباورانه اي با واقعيت ها فاصله گرفته است. در اين مورد مقايسه شكل هرم سني پيشبيني شده براي سال 1385 با وضع موجود به بهترين صورت راهگشاست. به موازات، به باور تدوينكنندگان برنامه چهارم توسعه، ميزان رشد جمعيت در طي اين برنامه، بالاتر از ارقام اعلام شده در سال هاي اخير خواهد بود؛ درحاليكه موج زاد و ولده اي انبوه سالهاي ابتدايي انقلاب، كمكم گروههاي سني فعالتر باروري را پشت سر مي گذارند و ورود آنها به اين سنين نيز بر عكس تصور بعضي افراد، به Baby Boom موردنظرشان نينجاميده و تحقّق چنين وضعي به دليل باروري بسيار پايين و رو به كاهش دختران متولد شده در اوان انقلاب نيز محتمل نبوده و نمي توان اين وضع را با بازگشت سربازان جنگ هاي اول و دوم به سرزمين هايشان مشابه دانست و تجربه آن زمان را به ايران امروز انطباق داد. با اين همه، معلوم نيست كه چه استدلالي در برنامه چهارم چنين بازگشتي را توجيه كرده است.
عرصه دوم در جمعيتشناسي، ساختار جمعيت است. اين بحث ميتواند هم پوسته بيروني يعني شكل ظاهري جمعيت را شامل شود و هم، ويژگي هاي بنيادي آن را در نظر آورد. منظور از شكل ظاهري، همان تجليات بيروني تركيب جنسي و سني جمعيت يعني هرم سني جمعيت است. دكتر زنجاني در اين زمينه ميگويد: جمعيت ايران در فاصله سالهاي 1365 تا 1375 دگرگوني مهمي را آغاز كرده كه با گذشت زمان، آن را از سنين پايين به بالا تسري خواهد داد. سؤال مهمي كه از نظر آينده نگري جمعيت مطرح است، تجسّم شكل تثبيت شده آن است. آيا اين شكل مانند كشورهاي اروپايي بايد ساختار بسيار سالخوردهاي به خود بگيرد؟ در آن صورت براي جبران كاستي هاي آن چه چارهاي بايد انديشيد؟ آيا ايران سال 2050 نيز از همان امكاناتي براي جذب مهاجر و اصلاح ساختار جمعيت برخوردار خواهد شد كه امروزه چند كشور بسيار پيشرفته اروپايي از آن برخوردارند؟ و يا اينكه در دام تنيده عدم توسعه يافتگي نسبي، سير قهقرايي و كاهش تعداد جمعيت و سالخوردگي سريع و پيشرس گرفتار خواهد آمد و راه برونرفتي از آن نخواهد داشت؟
دانشيار دانشگاه تهران ميافزايد: انديشيدن درباره ساختارهاي اساسي جمعيت به اندازه تفكر درباره ساختار ظاهري جمعيت، ارزشمند است. نظام ازدواج و زناشويي، نظام خانواده و چگونگي آن، نظامهاي فكري و فرهنگي منبعث از وضع فعاليت و اشتغال و بيكاري، وضع سكونت و استقرار جمعيت و سرانجام نابهنجاري هاي جمعيتي از افتراق و ناهماهنگي هاي نسلي، قومي و فرهنگي تا ترسيم فضاهاي زيستي و اجتماعي و آرماني، همه از مواردي هستند كه حداقل بايد در آينده نگري هاي جمعيتي كشور مورد مداقه قرار گيرند. در همين چارچوب بايد توزيع جمعيت در سطح سرزمين بررسي و مطلوبيت ها و عدم مطلوبيت هاي آن شناخته شود. در واقع، در ترسيم سيماي آينده جمعيت كشور عوامل اثرگذار بر آن بايد به دقت بررسي گردد و از صدور احكام ارزشي كه تاكنون گرفتار آن بودهايم، جلوگيري به عمل آيد.
عضو هيأت تحريريه <اقتصاد ايران>، عرصه سوم يعني تغيير و تحول جمعيت را برآيند بحثهاي پيشين دانسته و معتقد است در اين مورد بايد تأكيد شود كه نقش عوامل طبيعي رشد جمعيت يعني باروري و مرگ و مير، رو به دگرگوني است. در واقع، باروري تضعيف و مرگومير پس از يك دوره ايستا، رو به تشديد خواهد گذاشت و فاصله ميزان مواليد و مرگومير - كه تاكنون سرنوشت جمعيتها را رقم ميزد - كاهش خواهد يافت. در اين شرايط، مهاجرت نقش جديتري يافته و به مهمترين عامل تغيير جمعيت، حداقل در سطح منطقهاي تبديل خواهد شد. البته آينده نگري جمعيت در كشور ضرورت مطالعه و سياست گذاري جديتر را در مورد مهاجرت - اعم از مهاجرتهاي خارجي و مهاجرتهاي داخلي - در ابعاد مختلف آن مطرح ميسازد. در غياب چنين مطالعهاي، ابزارهاي لازم براي آينده نگري دقيقتر جمعيت كشور فراهم نخواهد بود. به گفته وي، نيم نگاهي به وضع كنوني جمعيت كشور و آيندهنگري كوتاهمدت آن، نشان ميدهد كه جمعيت ايران در سال 1383 همچنان مراحل گذار جمعيتي خود را سپري خواهد كرد. به عبارت ديگر، از ميزان باروري آن به كندي كاسته شده و در مقابل از سطح مرگ و مير تثبيت شدهاي برخوردار خواهد بود. به هر حال، به دليل عدم توليد اطلاعات پايهاي فراگير كه بتوانند پايه پيشبيني هاي جديدي قرار گيرند، تعداد جمعيت سال 1383 از پيشبيني هاي قبلي بهدست خواهد آمد و تقريباً در حدود 70 ميليون نفر برآورد مي شود.
مهاجران افغاني، مهاجران ايراني
دبير دبيرخانه مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران با بيان اينكه از رخدادهاي مهم جمعيتي ايران در سال 1383، احتمال خروج تعداد قابل ملاحظه اي از مهاجران افغاني از كشور است، معتقد است به دليل اثرپذيري شديد خروج و بازگشت اين مهاجران از وقايع و رخدادهاي سياسي، نميتوان ارقام مشخصي را در اين زمينه عنوان كرد، ليكن در شرايط استمرار ثبات نسبي موجود، بايد بر كاهش حدود 5/0 ميليون نفر از مهاجران افغاني اميدوار بود. لازم به ذكر است، تعداد افغاني هاي شمارش شده در اواخر سال 1380 حدود 3/2 ميليون نفر بوده كه با توجه به عدم پوشش كامل اين نوع شمارش هاي جمعيتي، تعداد آنها را بايد در اوايل سال 1381 بيش از 5/2 ميليون نفر برآورد كرد. دكتر زنجاني رخداد جمعيتي قابل انتظار ديگر كشور را، تبادلات وسيع مهاجرتي بين ايران و عراق دانسته و ميگويد: اين رويداد كاملاً تحت تأثير شرايط روز قرار دارد، ولي در هر حال با كاهش اقتدار اشغالگران، آمد و شدهاي مرزي بين دو كشور افزايش چشمگيري مييابد.
الگوي جديد جمعيّت
جمعيت به شكل كلاسيك آن پيشتر با در نظر گرفتن فاكتورهاي اجتماعي ، فرهنگي و سياسي بررسي مي شده اما معيار تقريباً جديدتر، در نظر گرفتن رابطه جمعيت و توسعه است.بدين ترتيب معيارهاي كيفي و كمي جمعيت توسعه ساز مطرح مي شود.زماني فرزندان منبع توليد خانواده بودند.هنوز بسياري از كارخانه ها يا كمپاني هاي كلاسيك هستند كه نام آنها با پسران آنها پيوند خورده است.امروزه زياد بودن افراد يك خانواده در افزايش سهم سرانه درآمد آنان كمتر به چشم مي آيد.عمده كشورهاي پيشرفته با رشد منفي جمعيت روبرو هستند بدين ترتيب تصور سنتي از توليد جاي خود را به معيارهاي پيچيده تري از سازوكارهاي توسعه و جمعيت سپرده است.
منابع انساني موتور حركت توسعه هستند. اما منابع انساني با توده انباشته جمعيت متفاوت است.بدين ترتيب افزايش جمعيت در قرن گذشته از نگراني هاي دستگاه اداري جهاني بوده است.جهان در آستانه قرن جديد، نگراني جديدي نيز پيدا كرده است، كاهش جمعيت و پير شدن آن. بررسي ها نشان مي دهد در اكثر نقاط جهان نرخ زاد و ولد از آستانه جايگزيني جمعيت پايين تر است. نرخ باروري از آغاز دهه۵۰ تا پايان قرن به ميزان ۴۰درصد كاهش يافته است. چنانكه از فرزندان هر مادر ۲نفر كمتر شده است. اما متاسفانه يا خوشبختانه اين نگراني ها شامل حال ما نمي شود، زيرا در مناطقي به سر مي بريم كه ميزان باروري در آنها بالاست و كاهش زاد و ولد در آنها چندان محسوس نبوده است يعني جنوب صحراي آفريقا، جهان اسلام و بويژه خاورميانه.
مناطقي كه همسان با باروري بالابا فقدان مديريت سرمايه ومنابع انساني و در نتيجه رشد اقتصادي پايين روبرو هستند. در حقيقت عامل اخير آزاردهنده تر از افزايش جمعيت است و جمعيت در فقدان معيارهاي رشد اقتصادي و جمعيت مولد به ناچار راهي جز كاهش ندارد.حتي اگر پايين تر از آستانه جايگزيني جمعيت نيز قرار بگيرد. بيشترين سهم نرخ رشد جمعيـت در ايران ۴/۳درصد بوده چنانكه در سالهاي۵۵ تا ۷۵ جمعيت به ميزان ۲برابر افزايش مي يابد. با تمام نگراني ها و حركتهاي به نسبت موفقيت آميزي كه درمورد كاهش جمعيت در دهه هاي گذشته اعمال شده است، برخي تحليل ها نيز بر لايه هاي پنهاني كه در مبحث گسترده جمعيت وجود دارند، انگشت مي گذارند.كارشناسان اقتصادي جمعيت را في نفسه در هيچ كشوري نه بد مي دانند و نه خوب «اگر منابع توسعه با تركيب سرمايه و زيرساختها به كار گرفته شود جمعيت مي تواند عامل رشد باشد. در غير اين صورت به عامل بازدارنده تبديل مي شود. فاكتورهاي اصلي رشد اقتصادي، سرمايه، منابع انساني، عامل طبيعي و بالاخره زيرساختها هستند. چين با حدود يك و نيم ميليارد جمعيت، بالاترين نرخ رشد را دارد.در حالي كه براي كشور بنگلادش جمعيت يك ميليوني مصيبت است.»
از اين زاويه ميتوان ديد ديگري به جمعيت داشت. آيا جمعيت عاملي براي رشد اقتصادي است يا مانع آن است. بحث جمعيت يكي از پرجنجال ترين مباحث اقتصادتوسعه و استراتژيهاي توسعه اقتصادي است. ديدگاه منفي به جمعيت از دهه۱۹۷۰ به دليل نرخ رشد بالاي ۳درصد در آسيا و آفريقا نگراني هاي جدي در محافل جهاني و بويژه سازمان ملل را ايجاد كرد. از طرف ديگر نرخ رشدنازل و رو به منفي جمعيت در كشورهاي اروپايي و در پي آن نرخ رشد شتابان در كشورهاي رو به توسعه و كم توسعه يافته نگراني جدي در محافل روشنفكري بويژه در سطح استراتژيك در كشورهاي غربي ايجاد كردكه برتري جمعيت را در جنوب و كاهش جمعيت در شمال را به طور طبيعي باعث انقراض تمدن غرب مي ناميد. آثار منفي نرخ رشد جمعيت در جنوب (جهان سوم) باعث گستردگي خط فقر و كاهش سطح رفاه، تشديد مشكلات اجتماعي ناشي از گسترش بي سوادي، بيماري و.// در برخي كشور هاي پرجمعيت و فقير دنيا گرديد از سوي ديگر ديدگاههاي ديگري جمعيت و نيروي انساني را به عنوان يكي از عوامل اساسي رشد و توسعه قلمداد كرد و حتي محور و محركه رشد را سرمايه هاي انساني ونيروي انساني نام برده و بنابراين يك نگاه مثبت به جمعيت به عنوان يكي از عوامل رشد و توسعه اقتصادي دارد. البته در مفاهيم برنامه ريزي وتوسعه اقتصادي ۴عامل سرمايه مادي، انساني، عامل طبيعي و سرمايه زيرساختي و زيربنايي از عواملي هستند كه به رشد و توسعه اقتصادي در يك كشور منجر مي شوند. بارها ديده شده محدوديت هر كدام از اين عوامل، رشد و توسعه اقتصادي را محدود مي كند اگر عامل سرمايه يا منابع مالي قوي نيز باشد عامل محدودكننده اي به نام منابع انساني آن را ناكارا مي كند. وجودنيروي انساني و منابع فراوان مولد و كارا باعث ظهور آلمان، ژاپن و ايتالياي مقتدر در كوتاه مدت شد. چنانچه جمعيت مولد فعال كارا باشد، مي تواند عامل رشد وچنانچه فعاليت غيرمولد عمدتاً مصرفي و غيركارا باشد، جمعيت بازدارنده رشد تلقي مي شود. پرجمعيت ترين كشور جهان يعني چين به خاطر مولد وكارا بودن جمعيت توانسته بيشترين نرخ رشد اقتصادي را در بين كشورهاي قدرتمند اقتصادي با نرخ ۸درصد داشته باشد. به طوري كه بالغ بر ۱۵۴ميليارددلار مازاد درآمد ارزي داشته، اين به مفهوم تاييد نرخ رشد شتابان يا غيرمتعارف در كشور نيست، بلكه توضيح اين مسئله است كه جمعيت و ميزان آن كه ممكن است به عنوان تهديد مطرح شود، در يك مديريت كارا و صحيح اقتصادي به عنوان يك فرصت استفاده شود.
با اين حال كشوري مانند چين با جمعيت بالاي يك ميليارد و رشد اقتصادي ۸درصد سالهاست به اين نتيجه رسيده كه بشدت جمعيت خود را كنترل كند و از سويي شرايط و مقتضيات توسعه در كشورها متفاوت است. اديب رحماني مدرس اقتصاد مي گويد: «براساس مجموعه عوامل و شواهد اگر مديريت جمعيت بخوبي وجودنداشته باشد، جمعيت مي تواند يك عامل بحران ساز باشد. يكي از ابعاد مهم مديريت جمعيت حفظ تعادل جمعيت شهر و روستا در حوزه آمايش سرزمين، محيط زيست و.// است. تجربه نشان مي دهد ما در گذشته كمتر ساير ملاحظات مديريت جمعيتي را در نظرگرفتيم. با اين حال ما توانسته ايم رشد جمعيت را در سطح ملي از بالاي ۳درصـــد تا ۱/۷ درصد در سطح ملي كاهش دهيم. ولي جمعيت نيروي محركه اي است كه يك تا دو نسل طول مي كشد تا آثار جمعيتي نسل قبل باقي بماند. ضريب جواني يا درصد جمعيت زير ۱۵سال، عرضه گسترده نيروي كار، متقاضيان بهداشت و آموزش عالي، همه و همه محصول نرخ جمعيت بالاي قبلي است. آنچه مهم است مديران بايد بتوانند اين بحران را بخوبي مديريت كنند وگرنه ممكن است با يك بحران جدي روبرو شويم كه به جاي اينكه ما از جمعيت استفاده كنيم، جمعيت سرنوشت ما را رقم زند. بخش عمده اي از اعمال سياست كنترل جمعيتي به پيامدها و آثار منطقي نظام اقتصادي ـ اجتماعي برمي گردد. عقلانيت حكم مي كند، زادوولد كاهش يابد. در عرصه هاي فرهنگي اجتماعي اشتغال زنان بالاست يا با كمبود فرصت هاي بهداشت و مسكن روبروييم. كاهش جمعيت در كشور ما اتفاق افتاده ولي در بخش هاي حاشيه اي و روستايي و كمتر توسعه يافته كه سرمايه گذاري بهداشتي و آموزشي چندان موردنظر نيست همچنان نرخ بالاي جمعيت وجود دارد. در نهايت براي همه كشورها نمي توان نسخه يكساني قرار داد ما به يك نسخه بومي شده نيازمنديم.»
برآورد كارشناسان در مورد جمعيت ايران نشان مي دهد كه به ۱۶۲ميليون در سال ۲۰۲۵ خواهد رسيد و از مقام پانزدهم كشورهاي پرجمعيت جهان در سال۹۴ به نهمين كشور خواهد رسيد. اين در حالي است كه جمعيت كشور آلمان با وجود يك اقتصادمولد هر ۱۰۰۰سال دوبرابر مي شود.رحماني در مورد اقتصادايران به عنوان يكي از عوامل مهم تاثيرپذير و تاثيرگذار بر جمعيت مي گويد: «در مورد اقتصاد ايران اشكال اساسي به فقدان تربيت مناسب نيروي انساني وغيرمولد بودن آن برمي گردد. ساختار اقتصاد از قبل از انقلاب به گونه اي بوده كه بيشتر يك جمعيت مصرفي بوده تامولد و اين اختلال بيشتر از تزريق درآمد سرشار نفتي به اقتصاد ناشي مي شود و از اين رو در شرايط كنوني چون جمعيت مولد نيست يك «تهديد» براي اقتصاد كشور تلقي مي شود و تلاش براي كنترل و كاهش نرخ رشد آن در چنين فضايي، منطقي به نظر مي رسد اما چنانچه يك تحول جدي در نگرشها، در ساختارهاي اقتصادي و بويژه در برنامه ريزي نيروي انساني و ارتباط آن با يك رشد پايدار و منطقي صورت گيرد،جمعيت مي تواند به عنوان يك «فرصت» تلقي شود. چون گستردگي سرزمين، تنوع آب وهوايي، گستردگي وجود منابع معدني خدادادي كه به عنوان يك مزيت سرمايه گذاري عموماً در دنيا تلقي مي شود، دركنار موقعيتهاي ترانزيتي و ساير مؤلفه هاي اقتصادي زمينه را براي يك رشد شتابان و جهشي در اقتصاد ايران ايجاد كرده كه چنانچه موانع موجود در سر راه اقتصاد چه بخشهاي نرم افزاري (نگرش و سياستها) بويژه تدوين يك استراتژي مناسب و همچنين اقدامات سخت افزاري (ايجاد ظرفيتهاي توليد در كشاورزي، صنعت و خدمات) برداشته شود، ميزان جمعيت و نرخ رشد آن مي تواند به عنوان يك فرصت تلقي شود. امروزه در دنيا كشورهايي كه نمي توانند نرخ رشد اقتصادي خود را افزايش دهند سرانه درآمد ملي يا سرانه هاي خدماتي و رفاهي شان تحت تاثير جمعيت قرار گرفته و كاهش مي يابد. اين كشورها عمدتاً علاقه مند به كاهش نرخ رشد جمعيت، كنترل هاي جدي آن و بحثهاي محدودسازي هستند. به هر حال اين دو ديدگاه غالب در دنيا فرصتي را براي اهل فن ايجاد مي كند كه با توجه به مقتضيات شرايط موجود و ساير مؤلفه هاي درون زا و برون زا به يك تحليل واقعي از جمعيت و نرخ مناسب رشد جمعيت روي آورند. در وضعيت كنوني با قبول شرايط و تسليم به آن و حفظ ساختارها براي ايران، جمعيت، تهديد تلقي مي شود ولي با يك بازنگري در موارد گفته شده، جمعيت مولد وفعال مي تواند فرصت تلقي شود.»
يكي ديگر از مسائل قابل توجه اينكه توزيع مكاني جمعيت درسطح كشور ناموزون بوده و از عوامل جغرافيايي، بسيار متاثر است. هرچند در دهه هاي اخير اين تاثير تا حدودي كاهش يافته است، اما هنوز عامل عمده در پراكندگي جمعيت ايران محسوب مي شود. نيمه غربي به دليل برخورداري از محيطي مساعدتر نسبت به نيمه شرقي، از تراكم جمعيت بيشتري برخورداراست. تمام استان هاي اين بخش به جز ايلام، تراكم بيشتري از تراكم متوسط كشور يعني ۳۵ نفر در كيلومترمربع دارند. با توجه به متوسط تراكم جمعيت كشور، نواحي كم تراكم و پرتراكم جمعيت از نظرجغرافيايي معني دار خواهد بود. كمبود منابع آب دراثر بارش كم، وجود زمين هاي كويري و شوره زار، كمبود زمين با خاك مناسب و وجود اقليم خشك و نامناسب از عوامل اصلي اين تراكم ناچيز جمعيت است. پرتراكم ترين استان ايران استان تهران است كه درسال ۱۳۷۰ حدود ۳۷۰ نفر درهر كيلومتر مربع جمعيت داشته است.
كشور ما در سال،۲۰۱۰ ۷۵ ميليون جمعيت در سن كار خواهد داشت. حال بايد ديد فاكتورهاي رشد اقتصادي و مديريت جمعيت ما در سالهاي آينده چه چشم اندازي خواهد داشت. به هر رو در وضعيت ممكن اجرايي ترين بخش قضيه، همان كنترل كاهش مواليد است. هر چند اهرم هاي غيرمستقيمي چون رشد تكويني فرهنگ و سياست جامعه اثر خود را به طور ناخودآگاه بر ميل به باروري خواهد گذاشت.
گروه اجتماعي: سال 1379 وقتي سازمان بهداشت جهاني از وزير بهداشت وقت ايران براي كنترل جمعيت و كاهش نرخ رشد جمعيت تشكر كرد و ايران را براي كشور هاي منطقه به عنوان يك الگو معرفي كرد، همگان تصور مي كردند ايران گام هاي نخست توسعه اجتماعي را سپري كرده است. 8 سال از افتخار ايران مبني بر كنترل جمعيت گذشت. كنترل جمعيت در ايران در حالي به طور جدي پيگيري مي شد كه بحث تقسيم ثروت، عدالت، رفاه و تامين اجتماعي به عنوان مهم ترين محورهاي مد نظر، مورد پيگيري قرار مي گرفت. اما ديروز معاون سلامت وزارت بهداشت در گفت وگو با خبرنگار فارس از افزايش رشد جمعيت كشور از 61/1 درصد به 2 درصد خبر داد: افزايش رشد جمعيتي كه با ورود متولدان دو دهه گذشته به سن باروري بايد منتظر افزايش بيشتر رشد جمعيت هم باشيم. اين در حالي است كه رئيس جمهوري دو سال پيش اظهار كرد تبليغ «دو بچه كافي است» توطئه استثمارگران است و ما با توجه به منابع غني موجود در كشور مي توانيم تا سه برابر جمعيت كشور را هم تغذيه كنيم. به دنبال اين اظهارنظر بود كه تبليغ براي ازدواج جوانان در دستور كار دولت و سازمان هاي زيرمجموعه آن از جمله سازمان ملي جوانان قرار گرفت تا با اتكا به همه امكانات از جمله صندوق مهر رضا ازدواج بيش از گذشته تبليغ و ترويج شود. به گفته حسن امامي رضوي رشد جمعيت كشور الان به حدود 2 درصد رسيده، البته در گذشته در مقطعي از زمان در سال هاي 83 تا 84 به حدود 4/1 درصد هم رسيده بود، علت اين افزايش رشد جمعيت اين است كه الان قسمت شكم هرم جمعيتي كشورمان كه بيشترين تعداد مواليد را دارد، به سن جواني و باروري رسيده اند، يعني بيشترين تعداد جمعيت كشورمان اكنون در سن 15 تا 29 سالگي هستند، از قبل هم اين انتظار بود كه وقتي متولدان اين سال ها به سن جواني برسند، با افزايش رشد جمعيت مواجه مي شويم. اينكه رشد جمعيت كشورمان افزايش پيدا مي كند يا نه مهم است، زيرا بر اساس امكاناتي كه در كشورمان وجود دارد بايد پيش بيني نيازهاي جمعيت افزايش يافته را بكنيم. اين در حالي است كه بانك جهاني در آخرين گزارش خود، جمعيت ايران در سال 2006 را 69 ميليون نفر و متوسط رشد جمعيت طي سال هاي 2000 تا 2006 را 4/1 درصد برآورد كرده است. پراكندگي جمعيت در سال 2006 نيز 42 نفر در هر كيلومتر مربع عنوان شده است. افزايش رشد جمعيت از 4/1 درصد به 2 درصد به تعبير جمعيت شناسان مي تواند زيرساخت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را تحت تاثير ناگهاني خود قرار دهد.اما رئيس مركز آمار ايران درست يك سال و دو ماه پيش بنا بر نتايج آخرين سرشماري جمعيت اعلام كرد «نرخ رشد جمعيت 61/1» است. محمد مدد رئيس مركز آمار ايران با اشاره به افزايش جمعيت جوان كشور گفته بود: نرخ رشد جمعيت كشور از 96/1 درصد در سال 75 به 61/1 درصد در سال 85 رسيده است كه اين اعداد نشان از كاهش 35/0 درصدي نرخ رشد جمعيت است. اما معاون سلامت وزارت بهداشت بيشتر از كنترل جمعيت به بهداشت باروري اعتقاد دارد. به اعتقاد اين مدير در حالي كه جمعيت ما بايد متناسب با منابع كشور باشد، اما اين مهم تر است كه جمعيت سالمي داشته باشيم، يعني افراد از ابتداي تولد با سلامت متولد شوند و دچار بيماري نباشند. خانواده ها بايد بدانند در باروري هايي كه زير 15 يا بالاتر از 35 سالگي مادران اتفاق مي افتد، نوزادان متولدشده بيشتر دچار بيماري هاي مادرزادي مي شوند، اين مساله هم براي خانواده و هم براي جامعه مشكلاتي ايجاد مي كند، تاكيد ما در بحث جمعيت اين است كه از وقوع چنين بارداري هايي در كشور پيشگيري كنند. با اين وجود امامي رضوي وضعيت اجتماعي و اقتصادي خانواده ها را در تعداد فرزندان دخيل مي داند و بر اين باور است هميشه در فرهنگ اسلامي و اجتماعي ما اين بوده است كه نهاد خانواده مستحكم باشد و فرزندان در دامن خانواده تربيت شوند.
كساني كه به اين نهاد اهتمام دارند، خود به خود تعدادي فرزند خواهند داشت كه مي دانند و احساس مي كنند كه قدرت پرورش آنها را دارند. كشور ما نياز به نيروي عالم، مولد، فهيم و موثر دارد. هر خانواده يي كه احساس مي كند مي تواند افرادي را پرورش دهد كه سالم باشند و بتوانند باعث پيشرفت جامعه شان بشوند و براي آينده كشورمان موثر باشند، از لحاظ علمي هم مي توانند خوب بچه هايشان را تربيت كنند، در اين صورت بايد فكر كنند چند فرزند بايد داشته باشند. او در پاسخ به اين پرسش كه پوشش برنامه تنظيم خانواده در كشور چقدر است، تاكيد كرد: حدود 20 روش پيشگيري از بارداري علمي در كشور به خانواده ها ارائه مي شود، البته برخي روش ها شبيه هم است، با تكنيك هاي مختلف. حدود 60 درصد خانواده هاي كشور از يكي از اين روش ها به تناسب موقعيت سن و شرايطي كه دارند، استفاده مي كنند. حدود 15 درصد جمعيت كشور نيز به روش طبيعي پيشگيري مي كنند، بنابراين حدود 75درصد خانواده هاي ايراني از يكي از روش هاي پيشگيري از بارداري استفاده مي كنند. البته در شهرها افرادي كه خودشان به پزشك مراجعه مي كنند از اين خدمات استفاده مي كنند و آماري در اين زمينه در مورد شهرنشينان وجود ندارد. در سرشماري سال 85، درصد جامعه يك نفري در ايران 21/5 درصد، جامعه دو نفري 27/15 درصد، جامعه سه نفري 9/22 درصد، جامعه چهار نفري 42/24 درصد و جامعه پنج نفري به 32 درصد رسيده است.
متن اين مصاحبهها از سايت اقتباس شده است.