نقش زنان در سياستهاي جمعيّتي ايران: اهداف و برنامهها
نقش زنان در سياستهاي جمعيّتي ايران: اهداف و برنامهها
هُما هودفر
مترجم: سيّدرضا شاكري
چكيده
در اين مقاله، مؤلف ضمن اشاره به ويژگي‌هاي اصلي سياستهاي جمعيتي در ايران، به تفكيك دو دوره مختلف در امر سياستگزاري از يكديگر ميپردازد. دوره اول زماني را شامل ميشود كه دولت اسلامي در ايران مطابق درك سنتي از آموزههاي ديني به ترويج و تأييد ازدياد تعداد نفوس ميپردازد.
دومين دوره، در پي استوار شدن مباني حكومت و رخ نمودن مشكلات زمامداري به منظور فراهم آوردن جامعهاي مطلوب براي شهروندان - جامعهاي كه از حيث كار، ازدواج، مسايل اقتصادي و فرهنگي در وضعيت خوبي قرار داشته باشد - آغاز ميشود. در اين دوره است كه ديدگاه اسلامي در زمينه سياست جمعيتي به خوبي با شرايط و مقتضيات زماني سازگار شده و شاهد تقريري نوين از سياست جمعيتي اسلامي ميباشيم كه در آن امر كنترل مواليد، پذيرفته شده و مورد تأييد است.
مقدّمه
توسعه سياستهاي جمعيتي در جمهوري اسلامي ايران، زمينه مساعدي را براي آزمون ديگرباره اين فرضيه بسيار شايع كه اسلام نقطه مقابل مدرنيته بوده و به يقين با هرگونه فمينيسم ناهمساز است، فراهم ميآورد. راهبردهاي اخير كه جمهوري اسلامي به منظور ايجاد وفاقي جمعي در مورد ضرورت مهار زاد و ولد و تنظيم خانواده به كار بسته است، نشاندهنده سازگاري و انعطافپذيري اين دين با واقعيتهاي سياسي و اقتصادي است.
تصميمگيري در مورد تنظيم خانواده، پيوندي نزديك با جايگاه اقتصادي و اجتماعي زنان در جامعه و امنيت و استقلال آنان در محدودههاي زندگي زناشويي دارد. امتياز زنان در خانوادههاي كوچكتر به شدت به توفيق برنامه جمعيتي ايران بستگي دارد، زيرا دولت ايران همانند اغلب دولتها، مسؤوليت مهار زاد و ولد را از مردان به زنان محول كرده است. حضور فزاينده زنان در اجتماع و عرصه اقتصادي، به شدت به ميزان كاميابي آنان در عرصه ازدواج، وابسته است، اما در عين حال مشكلههاي بنيادين درخصوص نقشهاي زنان به ويژه عقيده خانهداري آنان، يعني سنگ بناي جامعه اسلامي، از حمايت حكومت برخوردار گشته است. حال چگونه حكومت ايران، اين دو دسته از اولويتهاي متفاوت را با يكديگر جمع كرده، خود موضوع قابل توجهي است كه در اين نوشتار به آن پرداخته شده است.
زنان ايران به سهم خود از جهت فردي و اجتماعي در تفسير مردانه از نقش اسلامي زنان ترديد كردهاند. زنان اسلامگراي فعال، از شكافهاي ايدئولوژيك و بنيادين موجود در جهت طرح تفسير زنمحورانه از نقشهاي خاص خود بهرهبرداري كردهاند.
آنان با تفسيرهايي تازه و نو، حكومت را در پرداختن به اصلاحات در عرصه ازدواج، طلاق و تحصيلات به منظور ايجاد بستر مناسب براي گسترش موقعيت اجتماعي و حقوقي زنان رهنمون شدهاند.
الف) سياستهاي جمعيتي پيش و پس از انقلاب اسلامي
ايران نخستين برنامه رسمي جمعيتي خود را در سال 1967 پيريخت و در سال 1975 هدف بلندپروازانه خود را داير بر كاهش سطح رشد جمعيت به يك درصد، طي يك دوره بيست ساله، اعلام داشت. رژيم پهلوي در سال 1973 سقط جنين را در مدت سه ماهه اول دوران بارداري، البته با اجازه شوهر، قانوني ساخت. سازمان ملي زنان نيز همدوش ساير مراكز، دست به ترويج و پخش وسايل جلوگيري از بارداري زد؛ ابزارها و روشهايي از قبيل آي. يو. دي، بستن لولهها و وازكتومي عرضه گرديد، اما به خاطر وجود كمبودها، قرص جلوگيري، تنها گزينه در اين زمينه بود.
اگر چه تلاش اندكي براي تعميم و گسترش برنامه تنظيم خانواده به نقاط روستايي صورت گرفت، اما برآوردهاي ملي نشان ميدهد كه %11 از زنان در سن بچهدار شدن از برخي مواد ضدبارداري استفاده كرده بودند. (1) عليرغم افزايش قابل ملاحظه درآمد سرانه، مرگ و مير كودكان در سطح بالايي قرار داشت كه ناشي از توزيع ناعادلانه خدمات عمومي بود. اما دگرگونيهاي زيادي در بهبود وضعيت زنان، هم در خانواده و هم در عرصه عمومي پديدار شد كه شامل تلاش براي ورود زنان به بازار كار ميگرديد. سن قانوني براي ازدواج در زنان به هجده سال افزايش يافت و در 1975قانون ازدواج و طلاق، با هدف محدود كردن حق مردان در مورد طلاق و تعدد زوجات اصلاح گرديد. (2) قانوني كه اگرچه عملي شدن آن دشوار مينمود، اما افزايش نمادين اين حركتها قابل توجه بوده و زنان و عامه مردم را متوجه به رسميت شناخته شدن حقوق زنان كرد.
با تأسيس حكومت اسلامي نظام تنظيم خانواده [ رژيم پهلوي ] نيز فروپاشيد. حكومت جديد [ در ابتدا ] سياست جمعيتي مدوني را در نظر نداشت. بسياري از رهبران محافظهكار بر اين كه ابزارهاي ضدبارداري ارمغان قدرتهاي غربي بوده و هدفي جز به بند كشيدن ملتها و كاهش شمار مسلمانان ندارد، پاي ميفشردند. دولت رسما ازدواج فراگير و زود هنگام را رواج داده و فراتر از آن حداقل سن ازدواج را كاهش داد.
عمل به روشهاي ضدبارداري به مثابه ابزارهاي مدرن مشكل گرديد، [ اين وسايل ] كمتر وارد كشور گرديد و خيلي زود ناياب شدند. آثار جانبي قرصهاي ضدبارداري و آي. يو. دي بر سلامت زنان به موضوعي شايع در بحثها و بهخصوص در محافل مذهبي زنان (سفره)كه در آنها موضوعهايي نظير ازدواج و خانواده به طور سنتي مطرح ميشد، تبديل گرديد. (3) نتيجه آن كه ميزان زاد و ولد در ايران بلافاصله پس از انقلاب افزايش يافت.
سرشماري ملي سال 1986كه جمعيت را فراتر از پنجاه ميليون نفر برآورد كرده بود، تأثير تكاندهندهاي بر دولت مردان هشيار گذاشت. در اين ميان، ميزان بالاي تولد و گسترش جمعيت در كنار فشار اقتصادي ومهاجرتدستهجمعيازمناطقجنگزدهبهتهران و ساير شهرهاي بزرگ، تقاضاهاي قابل ملاحظهاي را روياروي دولت قرار داد. حكومت چنان كه مدعي بود، از جهت مرام و قانون، خود را متعهد به تأمين نيازهاي اساسي و فرصتهاي برابر به منظور حركت به سمت يك جامعه واقعا اسلامي ميدانست. رهبري نيز واقف بود كه سياستگذاريهاي ايران [تنها] در شهرهاي بزرگ اجرا شدهاند؛ جايي كه كمبودها و ناتواني در رفع نيازهاي اساسي ميتوانست پيامدهاي شديدي داشته باشد.
فشار بخشهاي روشنبينتر رهبري سياسي و مذهبي، خود را در يك اعلاميه رسمي صريح كه استفاده از قرصها و ساير مواد ضدبارداري را كه متناوبا باعث توقف ايجاد جنين ميشد، حرام نميدانست، جلوهگر ساخت. اين اطلاعيه كه در ابعاد نظري تعديل يافته بود، راه احياي برنامهريزي براي سياستهاي جمعيتي را در چندسال اخير باز كرد. در سال 1988معضل رشد انفجارآلود جمعيت و خطرات آن در مقياس ملي و بينالمللي، راه خود را از خلال سخنرانيهاي سياسي رهبران يافت. پس از آن كه آيتالله خامنهاي در يكي از خطبههاي نماز جمعه، نياز به برنامه تنظيم خانواده را به بحث نهاد، دولت، سياست ملي مهار جمعيت را كه آيتالله خميني پيش از فوت خود در سال 1989تصويب كرده بود به مرحله اجرا درآورد. در پي آن هيأتي براي تنظيم برنامه خانواده زيرنظر وزارت بهداشت و درمان كار خود را آغاز كرد.
سياست جمعيتي جمهوري اسلامي ]ايران[ بابرنامههاي پيش از انقلاب، از جنبههاي بسياري، متفاوت بود. جمهوري اسلامي، توفيقات شايان توجهي در قانع كردن مردم به پذيرش و عمل به برنامه تنظيم خانواده از طريق ايجاد يك وفاق سامانمند قوي و به وسيله تأسيس يك شبكه مؤثر در جهت تهيه ابزارهاي ممكن و در حد توان خود، به دست آورد.
ب) ايجاد وفاق ملي
بزرگترين نوآوري در برنامه تنظيم خانواده جمهوري اسلامي، راهي بوده است كه دولت طي آن براي افزايش دانش عمومي و شناخت مشكلات جمعيتي، به جاي منحصر كردن تمركز بر رواج وسايل ضدبارداري، تلاش كرده است. رهبران سياسي و مذهبي بيدرنگ اهميت برنامه تنظيم خانواده را در نطقهاي نمازجمعه - كه در آن خط مشيهاي سياسي و ايدئولوژيك حكومت طرح ميگردد - متذكر گرديدند و در اين زمينه پژوهشهايي به عمل آمد كه نتيجه آن به صورت مكتوب منتشر گرديد. در اينباره، چند نكته بود كه توجه به آنها مهم مينمود. نخست تبيين ابعاد جهاني موضوع بود.
نمونههاي عيني در اين خصوص، چين، هند، فيليپين، پاكستان و بنگلادش و ساير كشورهاي در حال توسعه بودند. مسأله ديگر، بيان پيامدهاي افزايش جمعيت از جهت هزينه توليد غذاي داخلي، وابستگي، آموزش و خدمات بهداشتي در قالب يك زبان ساده و قابل فهم براي عامه بود. اين كه، كشورهاي غربي با سطح رشد پايين، هرم جمعيتي بسيار فعالتري دارند كه ميتوانند با آموزش و دادن خدمات بهداشتي به مردم، به بهبود سلطه خود بر ساير ]كشورهاي[ دنيا ادامه دهند، مطلبي بود كه بايد مخاطبان ايراني به آن ميرسيدند. دانستههاي ما در موارد بسياري نشان ميدهد كه تنظيم خانواده همرديف ساير چيزهاي حلالي بوده است كه مسلمانان ميتوانستهاند انجام دهند. اين ادعا كه اسلام يكي از معدود مذاهب دنيا است كه جلوگيري از باروري را اجازه داده است، ميتواند گوياي اين باشد كه اين دين ديني، فرازماني و ممتاز است. (4)
موضوع مهم ديگر اين بود كه آيا تنظيم خانواده مسألهاي عمومي است يا صرفا موضوعي فردي و خانوادگي. گفتههاي رسمي تأكيد دارند كه در جوامع اسلامي تصميمهاي فردي همواره با عنايت زيادي به جنبه اجتماعي و عمومي آن گرفته ميشود؛ در حالي كه در ديگر جوامع بشري، به جنبه حقوق فردي آن توجه شده است. براساس اين گفتهها، اگر ايرانيان در پي ساختن ملتي باسواد، هشيار و توانمند باشند، بايد توازني ميان خواستههاي فردي در حكم پدر و مادر و قابليتها و تواناييهاي جامعه ايجاد كنند. اين بحث با نوعي تطبيق دقيق با كشورهاي پيشرفته به ويژه ژاپن كه نمونهاي آرماني از فنآوري به شمار ميرود، بيان شدهاند.
گفتمان رسمي، از نظريه تطابق تمام ابزارهاي ضدبارداري با احكام اسلام، دفاع كرده و پيشينههاي اين ديدگاه را به فتاواي مختلف سني و شيعه ارجاع ميدهد.
[ در اين بين ] بعضي از روشها از اين جهت كه منجر به نازايي ميگردند، بدل به موضوعي جدالبرانگيز شدهاند. در هرحال برخي از علما معتقدند كه اگر برگشت اين توانايي امكانپذير باشد، در اينصورت هيچ منعي از نظر اسلام وجود نخواهد داشت. ديگران اعتقاد دارند كه [ اينجا دو موضوع مطرح است ]؛ شخصي كه قبلا داراي فرزند بوده نميتواند خود را عقيم كند، اما آنها كه [ فرزندي ] ندارند ميتوانند اين روشها را برگزينند.
موضوع مناقشهبرانگيز و مشكلساز، سقط جنين است، چرا كه اگر عدم بارداري براي سلامت مادر از جهت رواني و جسمي زيانآور تلقي گردد، همچنان غيرقانوني است. آيتالله بهشتي از رهبران [ پيشكسوت] انقلاب، يك رهيافت مذهبي را كه در آزادسازي سقط جنين نقش داشت، به سال 1973مطرح كرده بود. امروزه اگر سقط جنين غيرقانوني در طول مدت صد و بيست روز اول عمر جنين (چهارماهگي) يعني، پيش از دميده شدن روح 1 در جنين صورت گيرد، عامل اين كار به پرداخت ديه به والدين جنين سقط شده محكوم ميگردد. پس از دميده شدن روح نيز، سقط جنين عملي همسنگ جنايت تلقي شده و مجازاتي سنگينتر از پرداخت ديه دارد.
طرح بعدي، توجه بر آثار منفي زايمانهاي پياپي بر تندرستي مادران و كودكان بود. زايمانهاي بدون فاصله [مناسب] بدينمعنا است كه بچههاي قبلي توجه و مراقبت لازم را [ از والدين] كسب نميكنند. گذشته از اين، آيا مادري كه نتواند شكفتگي شادي را در چهره كودكانش ببيند، مادر بودن [ او] معنايي دارد؟
[برخي از] رهبران مذهبي با روشن شدن واقعيات پزشكي، قبول كردهاند كه مادران بايد در سنين بيست تا سي و پنج سالگي بچهدار شوند.
دولت در جهت ايجاد وفاقي در مورد تنظيم خانواده در سطح ملي تلاشي فراوان از خود نشان داده و همايشهاي ملي و بينالمللي متعددي در تهران برگزار كرده است. افزون بر اينها طرحهايي فراگير كه شامل جمعيت و تاريخ تنظيم خانواده در اسلام ميباشد، در قالب برنامههاي آموزشي براي تمام سطوح [مردم] تهيه ديده است كه حاوي اطلاعاتي در مورد تنظيم خانواده در كلاسهاي آموزش بزرگسالان است كه بيشتر در مساجد بر پاي ميگردد. اگرچه همه اين اهداف تحقق نيافته است، اما نفس وجود آنها دليل پيچيدگي و فراگيري آنها است.
موضوعات تنظيم خانواده براي دختران، در سالهاي آخر دبيرستان گنجانده شده است؛ از اين نوع برنامهها حتي براي مردان و زنان كارگر در مراكز بزرگ صنعتي وجود دارد. [ در ايران نيز] به پيروي از الگوهاي چين و اندونزي مكانهاي بزرگي از قبيل درمانگاههايي كه وسايل ضدبارداري را عرضه ميدارند، وجود دارد. اطلاعات و مسائل مربوط به جمعيت و روشهاي مهار مواليد در مناطق روستايي و اجتماعات كوچكتر، در خانههاي بهداشت يا مساجد محلي به دليل نبود درمانگاه (يا محدوديت جا) عرضه ميگردد.
برنامه دولت درباره تنظيم خانواده نشاندهنده شناخت آنها نسبت به پيچيدگي شبكه متغيرهاي مؤثر بر سطوح باروري است. جمهوري اسلامي به جاي كوشش براي جلوگيري از انتقادات و ايراداتي كه مستقيما برنامه تنظيم خانواده را در دوران قبل از انقلاب هدف قرار ميداد، بيشترين توجه را به معرفي تنظيم خانواده به مثابه [برنامه] جلوگيري از زايمانهاي ناخواسته با هدف گسترش سلامت رواني و جسمي خانواده در اجتماع معطوف داشته است. [در اينباره] اسناد زيادي در وزارت بهداشت و درمان دال بر بهبود وضعيت زنان در خانواده و جامعه كه حكم سنگبناي توفيق برنامه تنظيم خانواده است، وجود دارد. در بزرگترين آمارگيري استان تهران، 7/96درصد زنان پرسششونده، موافقت خود را با تنظيم خانواده اعلام كردهاند.
ج) شبكه‌ي تنظيم خانواده
طرح تنظيم خانواده از سال 1989و تدوين نخستين سياستگذاريهاي جمعيتي جمهوري اسلامي ايران، خود را بسيار فراتر از ظرفيت قبل از انقلاب درخصوص خدمات عمومي و علمي نشان داده است. جداي از بيمارستانها و درمانگاههاي عمده شهري، در مناطق روستايي، خانههاي بهداشتي وجود دارند كه در آن پرستاران حرفهاي خدمات تنظيم خانواده و اطلاعات را عرضه ميكنند. (هنوز تعداد اين مراكز با اهداف موردنظر حكومت فاصله دارد)؛ تعداد 16654مركز بهداشتي 63درصد از نيازها را برآورده ميكنند و حدود 21درصد از مراكز روستايي هنوز خدماتي عرضه نميكنند. (5)
در شهرهاي بزرگ يك بخش خصوصي و فعال، تلاشهاي دولت را كه مستقيما به شهروندان كمدرآمد اختصاص دارد، تكميل ميكند. مقاديري از داروها و ابزارهاي ضدبارداري تزريقي وارد كشور شده و به صورت رايگان يا با يارانههاي بالا، توزيع ميگردند. روشهاي جلوگيري از بارداري در بسياري از بيمارستانها به سادگي عرضه ميگردد و پژوهشهاي بيشتري با هدف معرفي انواع روشهاي ضدبارداري با آثار جانبي كمتر در دستور كار قرار دارد.
با وجود تلاش زياد در بخش اطلاعات، استفاده كافي و اطمينانبخش از وسايل ضدبارداري هنوز به حد نهايي خود نرسيده است. تحقيقي با پوشش يكهزار نفر زن خانهدار در مناطق شهري و روستايي استان تهران - جايي كه عموم مردم امكان دسترسي آساني به اطلاعات دارند - نشان ميدهد كه بالاي 25درصد از كساني كه در مصاحبه شركت داشتهاند، از جمله تعدادي زن تحصيلكرده از قرص استفاده ميكنند. فراتر از كمبود اطلاعات علل چنين رفتاري مختلف ميباشد و از اميد به كاهش امكان عوارض جانبي تا تلاش براي امتداد مدت زمان استفاده از قرص را دربرميگيرد.
چند مطالعه عمده نشان داده كه عقيم ساختن ميتواند يك روش جلوگيري كارآمد در بارداري باشد، اما با اينحال دولت هيچ تلاشي براي ترويج آن صورت نميدهد. اگرچه هم سابقه موضوع و هم آمارهاي دولتي نشان ميدهد كه مردان نقش تعيينكنندهاي در جلوگيري از بارداري ايفا ميكنند؛ اما امروزه زنان هدف اوليه تبليغات برنامه ساماندهي به خانواده ميباشند. پيام مشترك آن است كه اگر چه تنظيم خانواده بايد يك تصميم مشترك ميان زن و شوهر باشد، اما اين زن است كه بايد اقدامات عمده را انجام دهد. اين به معناي آن است كه حكومت نه به مردان بلكه به زنان، در مقام مسؤول اوليه در اجراي كنترل مواليد نظر دارد. جمهوري اسلامي با داشتن سنت غني اسلامي در تنظيم خانواده، از اهداف و راهبردهاي غربي براي حل مشكل فعلي خود در عصر حاضر [ هم] بهره برده است.
سابقه ايران در تنظيم خانواده نشاندهنده تضادهاي ديگري است كه توفيقات آن را تحت شعاع قرار ميدهد. برخلاف وجود حملههماهنگبهفردگرايي [غربي] دربرنامههاي سالانه مدارس، فيلمها و نمايشهاي تلويزيوني و برنامههاي راديويي و هدف آشكار [حكومت] در تعميق فرهنگ مبتني بر تأييد وابستگي دروني ميان خانواده و اقوام و ميان همسايگان و جامعه، برنامههاي جمعيتي اختصاصا متوجه زنان است. اما با اين وصف تصميمات زنان به ميزان زيادي متأثر از شبكه ارتباطي ]قوم و خويشي[ مخصوصا مادر و مادر شوهر است. ترس از سرزنش ]زنان[ جامعه به ويژه در جمعيتهاي كوچك، عامل اصلي بازدارنده در استفاده از ]ابزارهاي[ ضدبارداري است. به عبارت ديگر افزايش تأثير برنامه تنظيم خانواده با تأمين حمايتهاي زنان، امكانپذيري بيشتري خواهد داشت.
د) وضعيّت زنان
سياست جمعيتي جمهوري اسلامي ايران در حد كوشش براي معكوس كردن ميزان بسيار بالاي نرخ رشد جمعيت، توفيقآميز بوده است. با توجه به تأثيرگذاري عواملي از قبيل جنگ ايران و عراق و وضعيت عمومي اقتصاد، مرگ و مير كودكان و ميزان رشد جمعيت افزايش قابل ملاحظهاي پيدا كرده بود، بنابراين دولت در سال 1991يكي از اهداف خود را كاهش نرخ نهايي تعداد فرزند به 5/3نفر براي هر خانواده و كاهش زاد و ولد به 2/2 درصد و افزايش نسبت زنان شوهردار استفاده كننده از وسايل ضدبارداري به 44درصد اعلام داشت. (6) كاميابي اين سياست در پنج سال اول، برخي مقامات رسمي را بر آن داشت تا دستيابي به نرخ نهايي 5/3درصدي براي باروري را در سال 2001پيشبيني كنند.
دولت واقف است كه اين امر نه تنها به مراقبت و اجراي برنامه، بلكه به هماهنگي تغييرات گسترده اجتماعي و قانوني بستگي دارد. براي رسيدن به اين مرحله تأكيد بر آموزش بيشتر زنان، توسعه بهداشت و بالا بردن ضريب امنيت اجتماعي - اقتصادي تمام شهروندان ضروري ميباشد.
وضعيت زنان در نخستين مرحله انقلاب به نظر ميرسيد منجر به زوال اصلاحات اوليه خواهد شد. فشارهاي زنان اسلامگراي فعال و اقتضاي توسعه، دولت را وادار به تجديدنظر در برخي از ديدگاهها و اتخاذ نگرشي انعطافپذيرتر در اين زمينه كرد. هم دولت و هم زنان فعال، نوآوريهاي شايان توجهي را در كوشش براي نوسازي آموزههاي اسلامي نشان دادهاند. راهكارهاي عملي حكومت به ويژه از سال 1989مكررا ميان تحصيلات زنان و ايجاد يك جامعه اسلامي كه در آن جنايتهاي ضدزن وجود نداشته باشد، پيوند برقرار كرده است. دختر آيتالله خميني(ره) داراي مدرك دكتري است و در اين خصوص كه رهبر كبير انقلاب مدافع نيرومند تحصيلات زنان بود سندي زنده به شمار ميرود.
جمهوري اسلامي به منظور تنفيذ ايدئولوژي خود، تأكيد زيادي بر اصلاح نظام آموزشي روا داشته و بخش سنگيني از هزينههاي دولت يعني حدود 9/21رصد از بودجه سال 1989را بدان اختصاص داده است. اگرچه شكاف ميان سواد زنان و مردان همچنان قابل ملاحظه است، اما نسبت به دوران پيش از انقلاب با شتاب بسيار كمتري در حال فعاليت بوده است. در سال 1988، 74 درصد دانشآموختگان را زنان تشكيل ميدادند كه اين بازگشتي به منحني سالهاي پيش از انقلاب است. (7)
در اين بين، بسياري از دانشگاهها موانعي را كه در برخي رشتهها، مخصوصا حقوق و رشتههاي فني براي زنان ايجاد كرده بودند، از سر راه برداشتند. اگر چه اين پيشرفتها در چارچوبه نگرش اسلامي جامعه شكل گرفت، اما آمارهاي رسمي حكايت از وجود يك خواسته گسترده در ميان زنان كارگر و ساير مشاغل براي پاسخ به نيازهاي جمعيتي زنان دارد. [دانشكده] پزشكي، يعني مشهورترين دانشكدههاي ايران بر روي زنان بيشتري باز شده و پذيرش زنان در رشتههاي مختلف پزشكي همسطح مردان است.
در حاليكه نرخ سواد و تحصيل در حال افزايش است، ارزشهاي تبليغي حكومت در محتواي دروس نيز تصويري تازه از زنان را تبليغ ميكند كه چيزي بيش از داشتن يك زندگي معمولي و سنتي است. (8) علت اين ادعا آن است كه رهبران ديني با وجود ترغيب زنان به مشاركت در انقلاب و حمايت از حكومت، عاليترين نقش زنان را همان خانهداري ميدانند. اين نگرش در تضاد با نقش عمومي زنان، خود را در قوانين، از جمله قانون اساسي نشان ميدهد. (9)
حكومت، راهبردهاي زيادي را براي كاهش استخدام زنان از جمله بازنشستگي [ زود هنگام] زنان پس از 25سال كار، استعفا يا انتقال حقوق و دستمزد آنها به همسرانشان و يا داشتن فقط كار پارهوقت، به كار بسته است. (10) چنين برنامههايي ظاهرا با هدف آسان كردن زندگي زنان و دادن فرصت به آنها به منظور پرداختن به مسؤوليتهاي خانهداري بوده است. پيامد اين برنامه، كاهش استخدام زنان در بخش عمومي به 2درصد در سال بوده است. برنامه نظاممند حكومت براي به حداقل رساندن استخدام زنان و كاهش قابليت آنها در نظام ديوانسالاري، انتقاد اساسي زنان اسلامگرا در درون و برون حوزه حكومت را برانگيخته است. اگرچه زنان شاغل در بخش عمومي، عملكرد نسبتا بهتري از مردان داشتهاند، ولي تنها 3درصد از پستهاي رده بالاي دولتي را در دست دارند. (11) در مجموع آنها اين وضعيت را نپذيرفتهاند و با حكومت در حيطههاي زيادي دچار مشكل هستند.
ه) نشانههاي تضاد
رهبران انقلابي ايران در ابتداي پيروزي انقلاب و پس از به دست گرفتن حكومت، با توجه به مقتضيات خاص آن دوره، پيروزي خود را بر ايدئولوژي پهلوي با لغو قانون خانوادهاي كه حق مردان را درخصوص تعدد زوجات محدود و در برخي شرايط به زن حق طلاق داده بود، اثبات كردند.
[ در اين ميان] ازدواج موقت كه غيرقانوني بود، (اگرچه در درون كردهاي سنتي وجود داشت) مجددا قانونمند شد، و سن نه سالگي براي بلوغ و ازدواج مورد تأكيد قرار گرفت. حكومت با مسلك حمايت از فرزند بيشتر، ازدواج را مهمترين عامل ريشهكن كردن بيماريهاي اجتماعي ميدانست. ازدواج و مزاياي آن نه تنها تبديل به موضوع اصلي سخنرانيهاي رسمي [ مقامات] شده بود، بلكه دولت "بنياد زدواج " 1 را براي كمك به ازدواج مردان و زنان در قالب يك قانون محدود اسلامي تأسيس نموده و برخي كمكهاي مالي هم به اين خانوادههاي نوپا اعطا كرد.
در هر حال در طول سالهاي پس از انقلاب، روزنامهها، مجلات و گاه راديوي رسمي شروع به نشر و پخش گزارش از مرداني كردند كه با سوءاستفاده از حق طلاق، زنان خود را پس از سالها زندگي بدون تأمين اجتماعي، پس از سپري شدن سه ماه عده آنها، رها كردهاند. حكايتهايي نيز از ازدواجهاي سن پايين و خطرات بهداشتي براي عروسهاي جوان بر سر زبانها افتاد. مديران زن فعال و زنان نماينده مجلس شوراي اسلامي پرسشهايي را درباره معناي عدالت اسلامي براي زنان طرح ميكردند. آنان خواستار قوانيني بودند كه جلوي بعضي از مردان يا كساني را كه فهمشان از اسلام جاي بحث دارد، سد كند و از اعمال بيعدالتي و بدبختي به نام اسلام ممانعت به عمل آورد.
نتيجه آن شد كه [ امام] خميني قانون جديد خانواده را اعلام داشت جديد يكي از مترقيترين قوانين ازدواج در خاورميانه (پس از تونس و تركيه) آن هم بدون عقبنشيني از اصول عمده مكتب اسلام، به شمار ميرود. مكاتب اسلامي به ويژه شيعه به زنان حق شرط ضمن عقد را در ازدواج داده است. اما در عمل بحث از اين مسائل به هنگام نامزدي كه طرفين اعلام ميدارند با هم زندگي خوشبختي خواهند داشت، چندان كارساز نيست. معيار پيوند زناشويي در قانون جديد [ سندي] بالغ بر يازده ماده است؛ دو تا از مهمترين آنها اين است كه [ اولا ] اگر شوهر بدون رضايت زن، ازدواج دومي بنمايد، زن اول حق طلاق دارد و [ دوم] اين كه ثروت به دست آمده در طول زندگي مشترك به هنگام طلاق به طور مساوي ميان زن و شوهر تقسيم ميگردد. در مراسم خواستگاري، برخي تعهدات متوجه داماد و خانواده وي ميگردد، به گونهاي كه خانواده عروس را در تعيين شرايطي مثل حق ادامه تحصيل يا كار بيرون از خانه، ياري ميرساند.
اين پيروزي حاشيهاي زنان، مسير تازهاي در روند گفتگوهاي بعدي ايجاد كرد. اين زنان تفسيرهايي زنانه از قوانين اسلامي مطرح كردهاند كه تفاسير مردسالارانه را به مبارزه خوانده است. آخرين موضوع مورد بحث توفيق ]زنان[ در كسب دستمزد براي فعاليت خانهداري است. اين قانون به دفاع از زناني ميپردازد كه پيش از تصويب قانون جديد كه معطوف به گذشته نيست، ازدواج كرده باشند. زمان پرداخت دستمزد خانهداري، از هنگام ازدواج تا هنگام طلاق يا هر وقت كه زن تقاضا كند، ميباشد. زنان فعال در اين خصوص ادعا ميكنند كه اسلام زنان را مجبور به كار در خانه شوهر نميكند، حتي تا اين حد كه شوهر به پرداخت دستمزد به زن براي تر و خشك كردن بچه ملتزم است. اين قانون بحثانگيز در دسامبر 1992تصويب گرديد و با وجود مشكلات شديد، گوياي اين بود كه حكومت پاسخگوي خواستههاي زنان است.
اين دستاوردهاي قانوني به سادگي قابل اجرا نيست و مردان هنوز هم قدرت اصلي را در دست دارند. بنابراين زنان فعال در تلاش براي تصويب قوانيني خاص مربوط به تعدد زوجات، حضانت فرزندان و ناشزگي ميباشند. روزنامههاي عمده و نشريات خاص زنان بر اين موضوعات پرسش وارد ساخته و برخي از رهبران ديني نيز آن را پذيرفتهاند. زنان ناظر و فعال در اين مسائل، تدابيري مثل تأسيس مركز امور زنان زيرنظر مستقيم رئيسجمهور، ايجاد دفتر حقوقي خاص زنان در مجلس شوراي اسلامي و ايجاد منصب مشاور قضايي زنان در مورد طلاق و حضانت فرزندان به منظور گرفتن امتيازاتي به كار بستهاند. (13)
و) فرصتهاي زنان
در بستري حقوقي، اجتماعي و اقتصادي است كه زنان در مورد ابعاد خانواده خود تصميم ميگيرند. هم ازدواج و هم تأمين مالي عوامل مهمي هستند كه بر ارزيابي زنان از شرايط خود تأثير گذارند. زنان با توجه به اين كه عمدتا چندسال جوانتر از شوهرانشان هستند، بسيار محتمل است كه پس از نيمه دوم زندگي خود [ بر اثر مرگ شوهر] بيوه شوند. 84درصد از همسران تنها مانده، زن هستند. فرصتهاي زنان در كسب و كار پيش از اين زمان، درخصوص پرداخت كمتر از هم مردان بود كه از زمان انقلاب كاهش يافته است. بنابراين زنان اميدوارند براي تأمين مسائل مالي خويش، فرزند پسر داشته باشند.
در كل زنان براي داشتن پسر، خانواده را گسترش داده و با آوردن بچههاي بيشتر، تعداد دختران را هم افزايش ميدهند.
زنان بسياري به تحليل برنامههاي كنترل مواليد و نقش زنان در آن پرداختهاند. آنها آشكارا از تغيير در قوانين و رفتار و مرام دولت، در جهت تعدد زوجات و ازدواج موقت انتقاد ميكنند. روشن نيست كه چه درصدي از مردان واقعا به تعدد زوجات اقدام كردهاند، زيرا شمار بسياري از اين موارد در جايي ثبت نميشوند؛ تمام افراد مورد مصاحبه ما – زن يا مرد – گمان بر اين دارند كه تعدد زوجات افزايش داشته است. چنين باورداشتي، راهبردهاي زايمان زنان را قويا تحت شعاع قرار داده و آنها را به انتخاب خانوادههاي بزرگتر [ و در نتيجه به دنيا آوردن بچههاي بيشتر] به منظور استحكام بخشيدن به پيوند ازدواج ترغيب ميكند. حكومت براي اين كه بتواند انتخاب زن در مورد اندازه خانواده [ يعني تعداد فرزند] را با انتظارات و اهداف خود به يك نقطه مشتركبرساند،نياز به حل اين مشكل دارد؛ اصلاحاتي كه به زنان حق طلاق - در صورتي كه شوهر زن دوم بگيرد - بدهد. با وجود اهميت ايدئولوژيك اين مسأله، زماني كه فرصتهاي زنان در منافع ازدواج دوم ناچيز باشد، آثار عملي اندكي وجود خواهد داشت.
ترس از دست دادن بچهها، به ويژه از آن روي كه تمام شعارها و ارزشهاي حكومت، نقش مادري زنان را مهمترين عنصر زندگي آنها برميشمارند، يك تهديد دائمي به شمار ميرود. در مورد 65درصد از تمام طلاقهايي كه در مصاحبههاي ما آمده است، پدران حضانت بچههاي طلاق را عهدهدار شدهاند. پدران مجرد پس از متاركه، اغلب فرزندان را به پدر و مادر خود، يا زنان وابسته نسبي خود ميدهند تا مراقبت آنها را برعهده گيرند؛ در اين ميان مادران بچهها از حق حضانت محروم ميشوند. راهحل اين تهديد از ديدگاه تمامي زنان مورد مصاحبه ما، اين بود كه آنها مجبورند بچههاي بيشتري بياورند تا مادرشوهر، خواهر شوهر يا نامادري عملا قادر به نگهداري فرزندان نباشند ]و در نتيجه شوهر به عدم طلاق مجبور شود.[ همچنين بسياري از زنان به تحمل مشكلات روي ميآورند تا از اين رهگذر در كنار بچههاي خود باشند. بنابراين پرواضح است كه زنان، آشكارا در كار تنظيم خانواده و استفاده از وسايل ضدبارداري هستند، اما ارزيابي آنان از خانواده مطلوب همواره با آن چه مردان ميخواهند، يكسان نيست.
توسعه سياست جمعيتي در ايران، گوياي آن است كه جمهوري اسلامي برخلاف تصور رايج از آن در غرب، سازگاري و انعطاف زيادي در برابر واقعيتهاي اقتصادي و اجتماعي نسبتا خشن، از خود نشان داده است. اين سياست حكايت از اين هشياري ظريف دارد كه ايجاد وفاق جمعي گسترده و غيررسمي يكي از مهمترين عناصر كاميابي هر برنامه توسعه به خصوص در مواردي كه ابعاد معنادار و روزانه زندگي مردم را مدنظر دارد، ميباشد. حكومت اسلامي برخلاف نظام شاهنشاهي، رابطهاي بنيادين ميان خواست جمعيت و جامعه انساني را مردمي كرده است.
مناقشهبرانگيزترين بخش سياست جمعيتي ايران، پيوستگي نزديك وضعيت اقتصادي، اجتماعي زنان و مسأله بچهداري است؛ در حالي كه دولت همواره تحصيلات زنان را ترويج كرده است، ساير نيازمنديها مثل بازار كار و وضعيت مشاركت [ زنان] با ديدگاه موجود (در مورد نقش زنان) متضاد ميباشد.
مخالفت شديد ميان تفسير مردسالار و تفسير زنانه از حقوق زن، مميزه اصلي آخرين دهه كشمكش و بحث بر سر درخواستهاي سياسي زنان بوده است. شايد تصويري از يك فمينيسم عملگرا در سنت اسلامي بتواند به بهترين وجه، بيانگر مغز كلام در اين ستيزهها باشد. امتياز فمينيستهاي اسلامگراي جديد، فراتر از فعالان زن غربي سكولار، اين است كه آنان براي دستيابي به حقوقشان به اصلاح از درون، به جاي جايگزين كردن الگوهاي غربي از روابط زن و مرد، پرداختهاند. اقدام آنها عمدتا در جهت متحول ساختن آگاهيهاي زنانه براي تميز ميان سنت مردسالاري و اسلام بوده است. (13) بحثهاي مزبور، اين مسأله را روشن كرده است كه موضوعاتي كه با حقوق زنان و مسؤوليتهاي آنها در ستيزند، اهداف برنامه تنظيم خانوادهها را تحت شعاع قرار ميدهد. اشتياق به موفقيت سياست جمعيتي و آگاهي از اهميت بهبود موقعيت اقتصادي - اجتماعي زنان، در اين باره به ايجاد تلاش كمكساز و ميانجيگرانه در برخي از تقاضاهاي زنان اسلامگرا انجاميده است. تا آنجا كه بعضي از رهبران مذهبي، هم برخي از تفسيرهاي زنانه [ از اسلام] را پذيرفتهاند. در هرحال از فشارهاي اقتصادي و بيكاري، نشانه چنداني دال بر اين كه حكومت (سطح) مشاركت زنان در بازار كار را بالا خواهد برد، به چشم نميخورد. اين مشكل هم به قوت باقي است كه آيا حكومت در مسأله ازدواج از جهت حقوقي و اجتماعي با هدف تبديل آن به يك نهاد بيشتر امنيتي - اجتماعي كه در خدمت زنان باشد، براي كاستن از سطح زاد و ولد، بازبينياي انجام خواهد داد.
يادداشت‌ها
(1) Aghajanian, Akbar, "Population Change in Iran, 1966-86: A Stalled Demographic Transition? "Population and Development Review 17 (1991): 708.
(2) See, Sansarian, Eliz, The Women's Rights Movement in Iran: Mutiny, Appeasement and Repression from 1900 to Khomeini, New York, Praeger, 1982, p. 96.
(3) - Betteridge, Anne, "The Controversial Vows of Urban Muslim Women in Iran”, in: N. A. Falkand R. M. Gross (eds.), Unspoken Worlds: Women's Religious Lives in Non-Western Cultures,NewYork, Harper and Row, 1980.
(4) See for example, Ayatollah Sane'i in Zan-e-Ruz 1329 (1370/1991), pp. 8-12.
(5) در زمينه‌ي تجمّعات معروف به سفره نك:
Malek Afzali, Hossein, Vaziet-e-salamat-e-madaran va kudakan dar jumhuriyyeh islamiyyehiran (The health status of mothers and children in the Islamic Republic of Iran), Tehran,Ministry of Public Health, 1370/1992, pp. 19-20.
(6) Ibid., p. 62.
(7) Mehran, Golnar, "The Creation of the New Muslim Woman: Female Education in the Islamic Republic of Iran, " Convergence 23 (November 4, 1991): 47.
(8) See: Payam-e-Zan 2, no. 4 (1372/1993): 16-17.
(9) در اين باره به ماده 28قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مراجعه كنيد.
(10) See, Moghadam, Valentine, Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East, Boulder, Colo.: Lynne Rienner, 1993.
(11) See, Sharify, Feirozeh, "Mughayat-e-zan dar nizam-e-idariy-e-iran ", Women in the employmentstructure of Iran, Zanan 1, no. 2 (1370/1992), pp.4-9.
(12) Talaghani, Azam, Personal Communication, January 1993.
(13) Obermeyer, Carla Makhlouf, Personal Communication, February 1994