راهنماي جمعيّت

راهنماي جمعيّت

آرتور هايت، تامس تي كين

مترجم: طه نوراللّهي

 اين كتاب مقدّمه‌اي بر مفاهيم و موضوعات در حوزه‌ي جمعيّت‌شناسي است كه به دليل استقبال كاربران، طيّ ساليان گذشته چندين بار تجديد چاپ شده است. كتاب به گونه‌اي سازمان يافته است كه به گونه‌اي منطقي راهنمايي‌هاي لازم را در زمينه‌ي موضوعات مرتبط با پويايي‌شناسي جمعيّت براي كاربران و علاقه‌مندان به مسايل جمعيّتي فراهم ساخته است. به‌طور كلّي، اين كتاب راهنمايي مفيد براي آن‌هايي است كه مي‌خواهند اطّلاعات مهمّي در زمينه‌ي باروري، مرگ‌‌ومير و تغييرات جمعيّت داشته باشند. در اين كتاب موضوعات متنوّعي در زمينه‌ي جمعيّت، تركيب سنّي و جنسي جمعيّت، باروري و تعيين‌كننده‌هاي آن، مرگ‌‌ومير، اختلال در سلامتي، زناشويي، مهاجرت، نژاد و قوميّت، خانواده و خانوار، شهرنشيني و توزيع جمعيّت، سياست جمعيّتي مورد بررسي قرار گرفته است. كتاب هم‌چنين شامل يك فهرست اصطلاحات جمعيّتي، فرهنگ لغات منتخب جمعيّت‌شناسي به چهار زبان فارسي، انگليسي، فرانسه و اسپانيايي و در نهايت فهرست منابع اطّلاعاتي جمعيّت‌شناسي مي‌باشد كه در مورد اخير آدرس پستي، تلفن، نشاني الكترونيكي و آدرس ايميل برخي از سازمان‌هاي جمعيّت‌شناختي در جهان نيز آمده است.

اين كتاب در 107 صفحه (فارسي) و توسّط طه نوراللّهي كارشناس ارشد مركز آمار ايران ترجمه و از سوي انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيّتي آسيا و اقيانوسيه در سال 1378 چاپ و منتشر شده است. براي دريافت فايل متن اصلي كتاب به زبان انگليسي لينك زير را كليك كنيد.

http://www.prb.org/Reports/2004/PopulationHandbook5thedition.aspx

بررسی برخی انگیزه‌های تمایل به برون‌کوچی از شهر اهواز

بررسی برخی انگیزه‌های تمایل به برون‌کوچی از شهر اهواز

فرهنگ ارشاد، عزيز حزباوي

چكيده

الگوی کلّی مهاجرت داخلی در کشورهای موسوم به جهان سوّم جا به جایی نیروی انسانی از مناطق کم‌تر توسعه‌یافته به مناطق توسعه‌یافته‌تر است که مهاجرت روستاییان به شهرها نمود بارز آن است. زمینه‌ي اصلی این مهاجرت گروهی که باعث تعمیق شکاف توسعه بین مناطق مبدأ و مقصد می‌شود، تا حدود زیادی ناشی از وابستگی سیاسی ـ اقتصادی مناطق کوچک‌تر و کم‌تر توسعه‌یافته به مناطق شهری، به ویژه مرکز استان‌ها، و از همه مهم‌تر مرکز کشور است که محرومیّت مبدأ مهاجرت را بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. چون مهاجرت اصولاً فرایندی گزینشی است. بنابراین بیش‌تر نیروی انسانی برتر ـ از لحاظ فکری و بدنی ـ اقدام به کوچ می‌کنند، که استان خوزستان هم از این امر مستثنی نیست. منتها به نظر می‌رسد طیّ چند سال اخیر موج مهاجرت افراد مجرّب و آموزش‌دیده شدیدتر شده است. در این تحقیق کوشش شده است عواملی که ممکن است تمایل به برون‌کوچی این نیروی انسانی برتر را تقویت کرده و تمایل بالقوه آن‌ها را تبدیل به تصمیم‌گیری بالفعل کُند مورد بررسی قرار گیرد. 

واژگان كليدي:

انگیزه‌ي مهاجرت ، نیروی انسانی با کیفیّت بالا ، برون‌کوچی ، مهاجرت بالقوه ، مهاجرت بالفعل

 

اين مقاله در مجلّه‌ي "جامعه‌شناسي ايران"، دوره‌ي ششم، شماره‌ي ۲، تابستان ۱۳۸۴ چاپ شده است. براي دتسرسي به متن مقاله لينك http://www.isa.org.ir/node/521 را كليك كنيد.

رتبه‌بندي عوامل تأخير در ثبت ولادت و فوت و عدم ثبت فوت از نظر ميزان تأثير در شهرستان‌هاي كشور -

رتبه‌بندي عوامل تأخير در ثبت ولادت و فوت و عدم ثبت فوت از نظر ميزان تأثير در شهرستان‌هاي كشور

ابراهيم رشيدي و همكاران

چكيده

هدف این بررسی شناسائی هرچه بهتر عوامل تأخیر در اعلام ولادت و فوت و نیز عدم اعلام فوت از سوی مردم از یک طرف و از سوی ثبت احوال کشور از طرف دیگر و سپس رتبه‌بندی آنها از نظر اهمیّت تأثیر مي‌باشد. براي دريافت فايل اين گزارش لينك زير را كليك كنيد.

 http://www.sabteahval.ir/DeskTopModules/articles/showarticles.aspx?id=1&mID=1639 

آمار وقايع چهارگانه‌ي حياتي ثبت‌شده در ايران در دوره‌هاي مختلف زماني

وقايع چهارگانه‌ي حياتي 

سازمان ثبت احوال كشور، آمار وقايع حياتي چهارگانه شامل مواليد، مرگ، ازدواج و طلاق را بر حسب مناطق شهري و روستايي و استان در مقاطع مختلف زماني در دسترس علاقه‌مندان قرار داده است. براي دسترسي به آمار مواليد و فوت ثبت‌شده‌ي كلّ كشور بر حسب مناطق شهري و روستايي و استان در مقاطع مختلف زماني به ترتيب براي مواليد اينجا و براي فوت اينجا را كليك كنيد. براي دسترسي به آمار ازدواج و طلاق ثبت‌شده‌ي كلّ كشور بر حسب مناطق شهري و روستايي اينجا و استان در مقاطع مختلف زماني اينجا را كليك كنيد.

‌آغاز موج دوّم افزايش جمعيّت‌ در ايران

‌آغاز موج دوّم افزايش جمعيّت‌ در ايران

گفت‌و‌گو با محمّد ميرزايي و حبيب‌الله زنجاني

چكيده

نرخ رشد جمعيّت ايران با 2 دهم درصد افزايش به 6/1 درصد رسيده است.‌ بر اساس نتايج سرشماري ۱۳۸۵ نرخ باروري افزايش يافته و تعداد نوزادان متولّد‌شده در سال به يك ميليون و 300 هزار رسيده است.‌ هم‌چنين براساس آمار سازمان ثبت احوال در 9 ماهه‌ي اوّل سال ۱۳۸۶، 961‌هزار و 421 نوزاد در كشور متولّد شده كه اين رقم نسبت به مدّت مشابه پارسال از رشد چشم‌گير 35/2‌درصدي برخوردار شده است. هم‌چنين ميزان واقعه‌ي ازدواج نيز طي‌ي همين مدّت با 7/8 درصد رشد به 672 هزار و 719 مورد بالغ شده كه نشان مي‌‌دهد جمعيّت جوان به سرعت درحال وارد شدن به سنّ ازدواج و تجديد‌نسل است.‌ كارشناسان بر اين باورند كه موج دوّم افزايش جمعيّت آغاز شده و دولت بايد به‌ويژه در برنامه‌ي پنجم توسعه طرح‌هاي گسترده‌اي براي كاهش دامنه‌ي آن به اجرا گذارد.‌

متن اين مصاحبه در روزنامه‌ي اطّلاعات، شماره‌ي ۲۴۱۱۲ به تاريخ ۳ بهمن ۱۳۸۶ چاپ شده است كه با اندكي تغييرات و اصلاحات جزيي مورد استفاده قرار گرفته است. براي دسترسي به اصل اين مصاحبه لينك http://www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2008%5C01%5C01-23%5C13-59-35.htm&storytitle=%E2%80%8C%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D9%88%D8%AC%20%D8%AF%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%AA%E2%80%8C را كليك كنيد.

ادامه نوشته

بررسي تحليلي پايان‌نامه‌هاي جمعيّت‌شناسي در دانشگاه‌هاي تهران طيّ سال‌هاي 1340 تا 1380

بررسي تحليلي پايان‌نامه‌هاي جمعيّت‌شناسي در دانشگاه‌هاي تهران

طيّ سال‌هاي 1340 تا 1380

محمّدجلال عبّاسي شوازي، زينب كاوه فيروز

اشاره

كتاب "بررسي تحليلي پايان‌نامه‌هاي جمعيّت‌شناسي در دانشگاه‌هاي تهران طيّ سال‌هاي 1340 تا 1380" پژوهشي است كه توسّط محمّد جلال عبّاسي شوازي و زينب كاوه فيروز زير نظر انجمن جمعيّت‌شناسي ايران به اجرا در آمده و انتشارات مركز مطالعات و پژوهش‌هاي جمعيّتي آسيا و اقيانوسيه آن را چاپ نموده است.
پژوهش حاضر در پي آن است تا سير پايان‌نامه‌هاي نگارش‌يافته در زمينه‌ي جمعيّت‌شناسي در ايران را مورد بررسي قرار دهد. نتايج حاصل از بررسي سير تكويني مطالعات جمعيّتي، علاوه بر مستحكم‌نمودن بنياني براي جمعيّت‌شناسي ايران به عنوان يكي از گام‌هاي اساسي در توسعه و تكوين پژوهش مي‌تواند به محقّقان، دانشجويان و نيز برنامه‌ريزان و سياستگذاران در امر توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي و مهم‌تر از همه به بررسي و ارزيابي علم جمعيّت‌شناسي در ايران كمك كند. از آنجا كه عمده‌ي محقّقان جمعيّت‌شناسي را فارغ‌التحصيلان اين رشته در كشور تشكيل مي‌دهند، لذا اين پژوهش درصدد است تا به بررسي پايان‌نامه‌هاي دوره‌ي كارشناسي ارشد و دكترا كه موضوعات جمعيّتي را مورد مطالعه قرار داده‌اند، بپردازد.
جامعه‌ي آماري اين تحقيق تمامي پايان‌نامه‌هايي است كه به نوعي در ارتباط مستقيم با موضوعات جمعيّت‌شناسي در دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي كتابخانه‌هاي دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دانشكده‌هاي پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشكي ايران و دانشگاه شهيد بهشتي طيّ سال‌هاي 1340 و 1380 انجام شده است. براي دستيابي به اهداف اين پژوهش، از روش اسنادي (كتابخانه‌اي) بهره گرفته شده، در روش تحليل اطلاعات نيز از تحليل اوليه، ثانويه و تركيبي از دو نوع تحليل استفاده شده است.

اين گزارش از سايت دفتر طرح‌هاي ملّي به آدرس http://www.fpm.ir/archive/no_163/links/books/01.htm اقتباس شده است.

ادامه نوشته

ماهيّت نامتجانس بهبود موقعيّت زنان در ايران

ماهيّت نامتجانس بهبود موقعيّت زنان در ايران

حسين محموديان

چكيده

بهبود موقعيّت زنان شرطي لازم براي توسعه‌ي پايدار مي‌باشد. جهت نيل به چنين توسعه‌اي، تلاش زيادي، چه در سطح ملّي و چه در سطح بين‌المللي، براي توانمندسازي زنان انجام گرفته است. بر اثر تحوّلات و تغييرات اقتصادي و اجتماعي، موقعيّت زنان در ايران در دهه‌هاي اخير بهبود قابل‌توجّهي را نشان مي‌دهد. اگر‌چه اين بهبود، هم‌چنين، براي مردان نيز صادق است، شدّت و قدرت بيش‌تر آن براي زنان (در بعضي از بخش‌هاي زندگي آن‌ها)، به كم‌تر‌شدن شكاف جنسيّتي در وضعيّت اقتصادي و اجتماعي بين مردان و زنان منجر شده است. اين مقاله بر آن است تا با استفاده از داده‌هاي سرشماري (از سال 1345) و ساير منابع (طرح آمارگيري از ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها در ايران كه توسّط مركز آمار ايران در سال 1380 انجام شده است) بهبود موقعيّت زنان را در مقايسه با مردان مورد تجزيه و تحليل قرار دهد.

يافته‌ها بهبود بيش‌تر موقعيّت زنان در زمينه‌هاي آموزش، بهداشت و تصميم‌گيري در خانواده را نشان مي‌دهند. با اين حال موقعيّت زنان بر حسب مشاركت اقتصادي، اجتماعي و سياسي در جامعه تغيير چنداني را به دنبال نداشته است. تلاش در جهت افزايش عدالت جنسيّتي در خانواده‌ها، سياست‌هاي جمعيّتي و توسعه‌اي دولت جهت افزايش توانمندي زنان، تأكيد ويژه‌ي دين اسلام بر رعايت حقوق زنان و عدالت جنسيّتي، و انگيزه‌ي قوي زنان براي بهبود موقعيّت خود از مهم‌ترين عوامل تبيين‌كننده‌ي بهبود موقعيّت زنان مي‌باشند. ماهيّت نامتجانس اين توانمندسازي مي‌تواند عواقب متعدّدي را به همراه داشته و راهكارهاي متفاوتي را مطالبه كند. زنان توانمند از طريق افزايش مهارت‌ها، تخصص‌ها و ايده‌هاي نو، در طلب مشاركت بيش‌تر اقتصادي و اجتماعي خواهند بود. با توجّه به مشاركت كم آن‌ها، بسترسازي حضور چنين حجم بزرگي از جمعيّت نيازمند تغييرات ساختاري در شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه است. توانمندي بيش‌تر زنان، در عوض، اين بسترسازي را تقويت خواهد كرد. اين تعامل به سطوح بالاتري از برابري جنسيّتي و توانمندسازي زنان، با توجّه به اهداف توسعه‌ي هزاره، منجر خواهد شد.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۲ (پياپي ۱۲) تابستان ۱۳۸۴ صص ۱۳۶-۱۱۵ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=44663&varStr=7;محموديان%20حسين;پژوهش%20زنان;تابستان%201384;3;2%20(پیاپی%2012);115;136 را كليك و سپس بر روي فايل پي دي اف كليك كنيد.

عوامل اقتصادي ـ اجتماعي مؤثّر بر نگرش زنان نسبت به نابرابري‌هاي جنسيّتي

عوامل اقتصادي ـ اجتماعي مؤثّر بر نگرش زنان نسبت به نابرابري‌هاي جنسيّتي

مجيد موّحد، حليمه عنايت، عبّاس گرگي

چكيده

هدف اين پژوهش بررسي جامعه‌شناختي عوامل اقتصادي، اجتماعي مؤثّر بر نگرش زنان نسبت به نابرابري‌هاي جنسيّتي مي‌باشد كه به شيوه‌ي پيمايشي انجام شده است. داده‌هاي پژوهش از طريق پرسشنامه و از يك نمونه‌ي 384 نفري از زنان 54-25 ساله‌ي شهر شيراز، در تابستان 1383 گردآوري شده است. در اين پژوهش براي تبيين نگرش زنان نسبت به نابرابري‌هاي جنسيّتي از نظريه‌ي منابع و مدل نظري كالينز استفاده شده است و نگرش نسبت به نابرابري‌هاي جنسيّتي در ابعاد نابرابري در حوزه‌ي مشاركت اجتماعي، اشتغال و بازار كار، خانواده و هم‌چنين قوانين حقوقي و مدني و كليشه‌هاي جنسيّتي رايج مورد بررسي قرار گرفته است.

نتايج تحليل دو متغيّره (آزمون تي، تحليل واريانس و رگرسيون ساده) نشان مي‌دهد كه رابطه معني‌داري بين متغيّر‌هاي ميزان تحصيلات زنان، وضعيّت اشتغال، نوع شغل زنان، ميزان تحصيلات پدر و مادر، وضعيّت اشتغال مادر، تحصيلات شوهر و نوع شغل و درآمد شوهر، و درآمد والدين با متغيّر وابسته وجود دارد. نتايج تحليل رگرسيون چند‌متغيّره به روش مرحله به مرحله، نشان مي‌دهد كه متغيّرهاي ميزان تحصيلات زنان، تحصيلات مادر، وضعيّت اشتغال زنان و نوع شغل «يا به عبارتي مشاغل معلّمي و كارمندي» متغيّرهايي هستند كه به ترتيب وارد معادله رگرسيون چند‌متغيّره شده‌اند و مجموع ۹/۵۷ درصد از مرحله‌ي اول تا مرحله‌ي پنجم تغييرات متغيّر وابسته را تبيين نموده‌اند. بر اساس يافته‌هاي اين مطالعه مي‌توان گفت كه عواملي چون اشتغال و تحصيلات زنان و مادران آنان تأثير عمده‌اي را در تغيير مناسبات موجود در جامعه و خانواده به همراه داشته است. اين امر نشانگر آن است كه با گسترش تحصيلات و اشتغال زنان تغيير مناسبات قدرت در خانواده امري ضروري به نظر مي‌رسد، چنانچه در بررسي نگرش زنان در اين رابطه به وضوح ديده مي‌شود درصد بالايي از زنان تحصيل‌كرده و شاغل رويه‌هاي سنّتي موجود در توزيع قدرت و منابع در خانواده را توسّط جنس به رسميّت نمي‌شناسند. افزون بر عامل سواد و اشتغال، پايگاه اجتماعي خانواده‌ي زن اعم از خانواده‌ي پدري يا خوانواده‌ي فعلي او تأثير عمده‌اي بر توزيع قدرت در خانواده و ميزان مشاركت زنان در تصميم‌گيري‌هاي خانواده دارد.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۲ (پياپي ۱۲) تابستان ۱۳۸۴ صص ۱۱۳-۹۵ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=44659&varStr=4;موحد%20مجيد,عنايت%20حليمه,گرگي%20عباس;پژوهش%20زنان;تابستان%201384;3;2%20(پیاپی%2012);95;113 را كليك و سپس بر روي فايل پي دي اف كليك كنيد.

زن، قدرت و خانواده، پژوهشي در جايگاه زن در هرم قدرت در خانواده

زن، قدرت و خانواده، پژوهشي در جايگاه زن در هرم قدرت در خانواده

باقر ساروخاني

چكيده

قدرت و تسخير آن از اهمّ مباحث اجتماعي است. خانواده نيز از آن مستثني نيست. در جوامع سنّتي توليد پديده اي با نام و به مضمون قدرت در خانواده تحقّق مي‌يافت و معمولاً در تسخير مرد قرار مي‌گرفت. پيدايي پدرسري در خانواده موجبات پيدايي و گسترش مردسالاري را در جامعه نيز فراهم آورد و با آن مرديّت به نحوي خود حايز امتيازات خاص گرديد كه ما از آن با عنوان مرديّت استعلايي ياد مي‌كنيم؛ اهداف اين مقاله به قرار زير است:
- شناسايي قدرت و ساز و كارهاي آن
- بحث از قدرت در انديشه‌هاي اساسي
- شناسايي مدل‌هاي كاربردي در حوزه‌ي زن، قدرت و خانواده
- بررسي نتايج پژوهش انجام‌شده در باب هرم قدرت و خانواده و جايگاه زن در آن
روش تحقيق اسنادي و فراتحليل است، چه در حوزه‌ي نظريه‌ها، چه در حوزه‌ي پژوهش‌هاي ميداني در ايران، نتايج به‌دست‌آمده به اختصار حاكي از آنست كه روابط قدرت با افزايش پيچيدگي جامعه از سيطره‌ي قدرت جسماني بيرون آمده متغيّرهاي نويني چون جايگاه فرد در مناصب اجتماعي اهميّت يافته است. در حوزه‌ي نظري ملاحظه مي‌شود تفكيك نقش‌هاي زن و مرد در خانواده، آن‌طور كه در انديشه‌ي كاركردگرايان به نمايندگي پارسونز مطرح مي‌شود، نمي‌تواند پاسخ‌گوي درست مسايل خانواده در جامعه‌ي معاصر باشد. ديدگاه‌هاي تضاد، منابع و فمينيسم نيز، هر يك با كاستي‌هايي مواجه است. در نتيجه تحوّلات اجتماعي قدرت مبتني بر اجبار در خانواده جايگاهي ندارد، از اين رو يا بايد از مضمون جديد آن به تعبير اقتدار ياد كرد و يا قدرت را در معناي انساني آن در نظر آورد. انديشه‌ي تقريب زن و مرد و تأكيد بر ابعاد انساني آنان تا آنجا ضروري است كه از مرديّت استعلايي از يكسو و مرد ـ زن يكساني از سوي ديگر اجتناب شود. تصميم‌گيري در خانواده از يك سو امري مشاركتي و از سوي ديگر كاربردي است (آن‌طور كه در سطور اين مقاله آمده است). توان بالاي خانواده با بسط مشاركتي اعضا از يك طرف و مشاع‌بودن تصميمات از جهت ديگر سنجيده و ارزيابي مي‌شود.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۲ (پياپي ۱۲) تابستان ۱۳۸۴ صص ۵۰-۲۹ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=44653&varStr=3;ساروخاني%20باقر;پژوهش%20زنان;تابستان%201384;3;2%20(پیاپی%2012);29;50 را كليك و سپس بر روي فايل پي دي اف كليك كنيد.

ناباروري و تجربه‌ي زيسته‌ي زنان نابارور: مطالعه‌ي موردي در تهران

ناباروري و تجربه‌ي زيسته‌ي زنان نابارور: مطالعه‌ي موردي در تهران

محمّدجلال عبّاسي شوازي، اصغر عسكري خانقاه، بي‌بي حجيّه رازقي نصراباد

چكيده

در جوامعي از جمله ايران كه فرزندآوري جزيي از پايگاه و هويّت زنان است و داشتن فرزند منبعي از قدرت زن در خانواده و جامعه محسوب مي‌شود، معمولاً ناباوري يك مشكل زنانه تلقّي مي‌شود. از اين رو زنان نابارور با مسايل و مشكلات خانوادگي و اجتماعي بيش‌تري نسبت به مردان روبرو مي‌باشند. اين مقاله در پي بررسي موقعيّت زنان نابارور و تأثيرات ناباروري بر جنبه‌هاي مختلف زندگي آن‌ها است. داده‌هاي مورد‌نياز براي مطالعه از طريق روش‌هاي كيفي و به وسيله‌ي مصاحبه‌ي عميق با 30 زن نابارور در تهران به دست آمده است.
نتايج مطالعه بيانگر اين است كه در شرايط ناباروري، زنان با مشكلات متعدّدي روبرو هستند. تعريف افراد جامعه از ناباروري و شيوه‌ي برخورد با افراد و يا زوجين نابارور تأثير مهمّي در اين زمينه دارد. افزايش آگاهي‌هاي عمومي در مورد ناباروري، مي‌تواند تا اندازه‌اي زنان نابارور را از مشكلات عديده‌اي كه با آن روبرو هستند مصون داشته و در نهايت به سلامت و پايداري خانواده‌ي اين افراد كمك نمايد.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۳ (پياپي ۱۳) پاييز ۱۳۸۴ صص ۱۱۳-۹۱ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=52077&varStr=8;عباسي%20شوازي%20محمدجلال,عسگري%20خانقاه%20اصغر,رازقي%20نصرآباد%20حجيه%20بي%20بي;پژوهش%20زنان;پاييز%201384;3;3%20(پياپي%2013);91;113 را كليك كنيد.

تحوّل سنّ ازدواج زنان در ايران و عوامل جمعيّتي مؤثّر بر آن

تحوّل سنّ ازدواج زنان در ايران و عوامل جمعيّتي مؤثّر بر آن

شهلا كاظمي‌پور

چكيده

ازدواج واقعه‌اي اجتماعي، زيستي و فرهنگي است که به دليل نقش بنيادين آن در تشکيل خانواده از اهميّت بسزايي برخوردار است. به‌طوري‌که پايندگي گروه و زندگاني کمّي و کيفي نسل‌هاي متوالي به ازدواج بستگي دارد. ازدواج يکي از نهادهاي اجتماعي است که براي انجام وظايف خانواده بوجود آمده است، يعني توليد نسل، پرورش کودکان، انتقال فرهنگ و وسيله‌اي براي ايجاد نظم در روابط افراد. هر جامعه‌اي در مورد شکل و ابعاد پيوند جنسي قوانيني دارد و سنّ شروع پيوند جنسي نيز تابع اين قوانين است که معمولاً در کشورهاي مختلف بين 13 تا 27 سال متغيّر است.

سنّ قانوني در ايران 13 سال براي دختران و 15 سال براي پسران است. آمار و ارقام بيانگر اين است که ازدواج زنان و مردان در ايران در گستره سنّي 35-12 سال براي زنان و 40-15 سال براي مردان در نوسان است. از سال 1345 به بعد به‌تدريج متوسّط سنّ ازدواج زنان در ايران افزايش يافت و از ۴/۱۸ سال به ۲/۲۳ سال در سال 1381 رسيد.

الگوي سنّي ازدواج در ايران بر اساس باور مردم به اين گونه است که شوهر بايد از زن بزرگ‌تر باشد و ميزان تفاوت سن از 5 تا 10 سال را لازم مي‌دانند. آمارهاي موجود نشان مي‌دهد که بين سنّ ازدواج زوجين در سال 1345، ۶/۶ سال و در سال 1381 ۷/۲ سال اختلاف وجود داشته است. افزايش سنّ زنان در ازدواج و عدم تغيير در سنّ ازدواج مردان از اختلاف سنّي زوجين کاسته است. در ضمن با افزايش ميانگين سنّي ازدواج زنان فاصله‌ي اختلاف سنّي زوجين با کاهش بيش‌تر همراه است.

بين سنّ ازدواج، سواد، تحصيلات، قوميّت، محلّ سکونت در شهر و روستا و به‌طور کلّي پايگاه اقتصادي اجتماعي افراد ارتباط وجود دارد. هم‌چنين ساختمان سنّي جمعيّت (عدم تناسب بين زنان و مردان ازدواج‌نکرده) از عوامل تأثير‌گذار بر تغييرات سنّ ازدواج در ايران است.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۳ پاييز ۱۳۸۳ صص ۱۲۴-۱۰۳چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=22915&varStr=5;كاظمي%20پور%20شهلا;پژوهش%20زنان;پاييز%201383;2;3;103;124 را كليك كنيد.

سياست‌‌هاي اقتصادي كلان و بازار كار زنان در ايران

سياست‌‌هاي اقتصادي كلان و بازار كار زنان در ايران

زهرا (ميلا) علمي

چكيده

بازار كار كنوني ايران با انبوهي از جمعيّت متقاضي كار رو به‌روست. گسترش ناكافي فرصت‌هاي اشتغال افزايش ميزان بيكاري را به دنبال خواهد داشت. فرآيند ايجاد اشتغال نه با تقاضاي بيكاران تناسب دارد و نه حتّي با تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهي يا جمعيّت كشور.

در اين پژوهش، سياست‌هاي اصلي اقتصادي در سطح كلان و آثار آن‌ها در نيروي كار زنان در بازار كار بررسي و سياست‌هايي چون كاهش ميزان باروري، گسترش آموزش و پرورش، مهار ميزان تورّم، خصوصي‌سازي و رشد اقتصادي بررسي و تحليل مي‌شود. نتايج اين بررسي نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي به توسعه‌ي ظرفيت‌هاي كلان اقتصادي منجر مي‌شود، امّا ميزان بيكاري را كاهش قابل‌توجّهي نداده است. ميزان باروري در سال‌هاي اخير كاهش قابل‌توجّهي يافته است، امّا آثار آن در ميزان مشاركت زنان چندان چشم‌گير نبوده است. افزايش ميزان تورّم زنان را به ورود به بازار كار تشويق مي‌كند. با افزايش تعداد زنان داراي تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخ‌گوي نيازهاي جمعيّت زنان باشد و در آينده‌اي نزديك جامعه با بحراني جديد مواجه خواهد شد: بحران بيكاري زنان جوان تحصيل كرده.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۲ تابستان ۱۳۸۳ صص ۳۷-۱۷ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=5825&varStr=8;علمي%20زهرا%20(ميلا);پژوهش%20زنان;تابستان%201383;2;2;17;37 را كليك كنيد.

عوامل مؤثّر بر مشاركت اقتصادي زنان ايران با استفاده از مدل رگرسيوني داده‌هاي پانلي

عوامل مؤثّر بر مشاركت اقتصادي زنان ايران با استفاده از مدل رگرسيوني داده‌هاي پانلي

حسين ميرزايي

چكيده

 يكي ازمعيارهاي ارزيابي كشورها از نظر توسعه، ميزان حضور و مشاركت زنان در فعّاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. در كشورهاي درحال‌توسعه، به دلايل مختلف فرهنگي و اجتماعي، زمينه‌هاي مشاركت زنان در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي محدود شده است. در اين پژوهش سعي بر آن است تا عوامل مؤثّر در نرخ مشاركت زنان ايران در بازار كار به صورت تاريخي و در بين استان‌هاي كشور مورد بررسي همه‌جانبه قرار گيرد.

كاربرد مدل رگرسيوني داده‌هاي پانلي نشان مي‌دهد كه مهم‌ترين عوامل مؤثّر در حضور زنان در بازار كار سطح آموزش، انگيزه‌ي كسب درآمد مالي و نرخ بيكاري مردان با اثر مثبت؛ و پديده‌ي مهاجرت از روستا به شهر (درجه‌ي شهري‌شدن)، نرخ بيكاري زنان و نرخ زادولد با اثر منفي است كه هر يك با ضرايب ويژه‌اي درنرخ مشاركت زنان تأثير مي‌گذارند. روند مشاركت زنان در بازار كار ايران به صورت يك منحني سهمي شكل است كه درسال‌هاي اخير سير صعودي به خود گرفته است.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۱بهار ۱۳۸۳ صص ۱۳۲-۱۱۳ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=5820&varStr=7;ميرزايي%20حسين;پژوهش%20زنان;بهار%201383;2;1;113;132 را كليك كنيد.

زنان، آموزش عالي و بازار كار

زنان، آموزش عالي و بازار كار

مقصود فراست‌خواه

چكيده

 بازار كار نيروي انساني متخصّص، هم در عرضه و هم در تقاضا، دچار عدم تعادل شديد جنسيّتي به زيان زنان است. با وجود تغييراتي كه اخيراَ در عرضه‌ي نيروي انساني متخصّص ازطريق افزايش دسترسي كمّي زنان به آموزش عالي به وجود آمده است، اولاً، درهمين دسترسي كمّي و (نه كيفي) نيز زنان در ابعاد مهمّي مانند دسترسي به برخي گروه‌ها و به دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و ميزان دانش‌آموختگان در سطحي نابرابر با مردان هستند. ثانياً، از حيث تقاضاي نيروي انساني متخصّص زن در بازار، موانع و مشكلات و نابرابري‌هاي بسياري از لحاظ نرخ فعّاليت و مشاركت، نسبت اشتغال، نرخ بيكاري، تنوّع افقي و سطوح عمودي اشتغال و مانند آن وجود دارد كه ريشه‌ي ساختاري، فرهنگي، نگرشي و سياستي دارند و رويا‌رويي با آن‌ها جز از طريق توسعه‌ي خط‌ّمشي‌ها و نهادها در كشور امكان‌پذير نيست.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۱بهار ۱۳۸۳ صص ۱۶۳-۱۴۷ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=5822&varStr=5;فراستخواه%20مقصود;پژوهش%20زنان;بهار%201383;2;1;147;163 را كليك كنيد.

رويكرد جنسيّتي به عدم تعادل‌هاي بازار كار

رويكرد جنسيّتي به عدم تعادل‌هاي بازار كار

علي‌رضا اميني

چكيده

هدف اين مقاله ارائه‌ي شاخص‌هايي است كه عدم تعادل‌هاي جنسيّتي در بازار كار ايران را نشان مي‌دهد. با مروري برنظريه‌هاي بازار كار دو‌گانه و موضوع تمايز شغل‌هاي بخش اوّل و دوّم، پيدايش شغل‌هاي پُرتراكم و پيامدهاي آن براي زنان بررسي مي‌شود. شاخص‌هاي مورد‌نياز با استفاده از اطّلاعات و آمار موجود در گزارش‌هاي رسمي كشور محاسبه شده است.

يافته‌ها حاكي از نرخ پايين مشاركت زنان به رغم افزايش آن نسبت به دهه‌ي گذشته، تمركز اشتغال زنان درمعدودي از فعّاليت‌هاي اقتصادي، و سطح بالاتر نرخ بيكاري زنان به ويژه جوانان درمناطق شهري نسبت به نرخ بيكاري مردان است. شاخص‌هاي جنسيّتي بازار كار در مناطق مختلف كشور نشان‌دهنده‌ي عدم‌تعادل‌هاي نگران‌كننده‌اي است. براي مثال، در استان لرستان، نرخ بيكاري زنان در مناطق شهري 53 درصد و در مناطق روستايي ۶/۶۴ درصد است. دامنه‌ي تغييرات نرخ بيكاري زنان و در مناطق روستايي، مشكل بيكاري زياد مردان به شكل نگران‌كننده اي وجود دارد.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۱بهار ۱۳۸۳ صص ۱۴۶-۱۳۳ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=5821&varStr=4;اميني%20عليرضا;پژوهش%20زنان;بهار%201383;2;1;133;146 را كليك كنيد.

تفاوت‌هاي جنسيَتي در ساختار شغلي

تفاوت‌هاي جنسيَتي در ساختار شغلي

لادن نوروزي

چكيده

زنان و مردان، علاوه بر آن‌كه در بازار كار از نظر نرخ مشاركت و بيكاري تفاوت قابل‌توجّهي دارند، از لحاظ نوع شغل، ارتقاي شغلي و در آمد حاصل از كار هم با شرايط متفاوتي روبه رو هستند. در اين مقاله، براي تحليل وضعيّت نامساعد زنان در بازار كار، به چند نظريه‌ي اصلي مثل نظريه‌هاي نئوكلاسيك، تجزيه‌شدن بازاركار و جنسيّتي پرداخته شده است. اين نظريه‌ها مكمّل يكديگرند و هريك بخشي از اين تفاوت‌ها را بهتر توضيح مي‌دهند.

هدف ازاين پژوهش بررسي ابعاد جنسيّتي ساختار شغلي از نظر تنوّع شغلي، ارتقاي شغلي و درآمد حاصل ازكار در ايران است كه با استفاده از روش توصيفي و تحليل‌هاي آماري نتايج سرشماري 1375 و آمارگيري هزينه و درآمد خانوار 1379 و آمارگيري اشتغال و بيكاري 1382 انجام شده است. نتايج اين تحقيق درجهت تائيد نظريه‌ها و نشان‌دهنده‌ي محدوديّت تنوّع شغلي و فرصت‌هاي ارتقاي شغلي براي زنان ايران است. علاوه براين، درآمد حاصل از كار زنان، حتّي در سطوح تحصيلي برابر با مردان، به مراتب كم‌تر است. تفاوت‌هاي درآمدي در روستاها و در سطوح تحصيلي پايين بيش‌تر است. در مناطق روستايي و شهري به ترتيب متوسّط درآمد سالانه‌ي مردان 2.2 و 8.1 برابر درآمد زنان است. در نتيجه، درساعات كار مساوي، مردان شهري 63 درصد بيش‌تر از زنان شهري درآمد كسب مي‌كنند.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۱بهار ۱۳۸۳ صص ۱۷۸-۱۶۵ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=5823&varStr=3;نوروزي%20لادن;پژوهش%20زنان;بهار%201383;2;1;165;178 را كليك كنيد.

تحليلي بر عوامل اقتصادي موثر در اشتغال زنان ايران

تحليلي بر عوامل اقتصادي مؤثَر در اشتغال زنان ايران

مسعود صادقي، مصطفي عمادزاده

چكيده

توجَه به وضعيَت اشتغال زنان و هدايت آن‌ها به بازار كار مي‌تواند زمينه‌ي بهره‌گيري بهتر جامعه از اين نيروي بالقوه را فراهم آورد. به همين دليل شناخت مجموعه‌ي عواملي كه زمينه‌ساز مشاركت هرچه بيش‌تر اين جمعيَت توانمند در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور است از اولويَت ويژه‌اي برخوردار است. مهم‌ترين عامل مؤثَر دراشتغال زنان در بازار كار احتمالاً ميزان تحصيلات آنان است. زنان آموزش‌ديده علاقه‌مندند تا ازمهارت‌هاي خود در بازاركار بهره گيرند. جذب زنان تحصيل‌كرده به بازار كار نيز مستلزم سرمايه‌گذاري بيش‌تر است.

در مقاله‌ي حاضر، براي شناخت عوامل مؤثَر دراشتغال زنان و تعيين نقش هريك از متغيَرها در جذب زنان تحصيل‌كرده به بازار كار، از يك الگوي اقتصاد‌سنجي استفاده شده است. متغيَرهاي سهم زنان در نيروي كار شاغل، ميزان مواليد، درصد دختران ثبت‌نام‌كرده در مدارس آموزش متوسَطه از كلَ ثبت نام‌ها، توليد ناخالص داخلي سرانه، سهم زنان شاغل داراي آموزش عالي در نيروي كار زنان، و نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص داخلي بررسي شده اند. يافته‌هاي حاصل از برآورد الگو در دوره‌ي 80- 1345 با استفاده از روش OLS نشان مي‌دهد كه افزايش تحصيلات عالي زنان احتمال يافتن شغل در بازاركار را براي آنان بالا مي‌برد. هم‌چنين افزايش توليد ناخالص داخلي و حجم سرمايه‌گذاري، سهم اشتغال زنان را در بازار كار افزايش مي‌دهد.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۱بهار ۱۳۸۳ صص ۲۲-۵ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=5815&varStr=2;صادقي%20مسعود,عمادزاده%20مصطفي;پژوهش%20زنان;بهار%201383;2;1;5;22 را كليك كنيد.

عدم تعادل در وضعيّت ازدواج در ايران

عدم تعادل در وضعيّت ازدواج در ايران

افشين جعفري مژدهي

چكيده

تغيير ساختار سنّي و جنسي جمعيّت به عنوان يک عامل اوّليه و مستقل - فارغ از تأثيرپذيري از عوامل گوناگون - منجر به بروز اختلال در وضعيّت ازدواج در جامعه مي‌شود. براساس تحوّلات جمعيّتي دهه‌هاي اخير در ايران به ويژه در دهه‌ي 65-1355 ساختار سنّي - جنسي جمعيّت به طور قابل توجّهي تغيير کرده است. اين تغيير ساختاري جمعيّت در ايران، پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متعدّدي را به دنبال داشته که در مقاطع زماني گوناگون، به شکل انواع مشکلات اقتصادي و اجتماعي خود را به جامعه تحميل کرده است، چنان که در حال حاضر درگير معضل افزايش عرضه‌ي نيروي کار جوياي کار و به تبع آن بيکاري هستيم. يکي ديگر از اين پيامدها که در سال‌هاي آتي شاهد بروز آن خواهيم بود، ايجاد عدم تعادل در تعداد دختران و پسراني است که در سنين ازدواج قرار دارند. اين عدم تعادل سبب وجود تعدادي از دختران مجرّد مي‌شود که ازدواج نخواهند کرد. هدف اين مقاله فارغ از عوامل مؤثّر بر پيدايش اين وضعيّت، بررسي سابقه‌ي اين پيامد در سه دهه‌ي 1365-1335 و نشان‌دادن ارتباط بين ساختار جنسي و سنّي جمعيّت و وضعيّت ازدواج در ايران و نتايج کمّي چنين پيامدي در دهه‌ي آينده مي‌باشد.

اين مقاله در مجلّه‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۵ بهار ۱۳۸۲ صص ۱۰۴-۸۳ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=4907&varStr=6;جعفري%20مژدهي%20افشين;پژوهش%20زنان;بهار%201382;1;5;83;104 را كليك كنيد.

مدلي براي تبيين نرخ مشاركت اقتصادي زنان شهري و تحوّلات آينده

مدلي براي تبيين نرخ مشاركت اقتصادي زنان شهري و تحوّلات آينده

لادن نوروزي

چكيده

نتايج مدل ارائه‌شده در اين تحقيق، نشان‌گر آن است كه مهم‌ترين عامل مؤثّر بر احتمال مشاركت زنان شهري در بازار كار ايران، سطح تحصيلات آنان است. افزايش سهم زنان داراي آموزش عالي در سال‌هاي آتي، به تنهايي مي‌تواند ساليانه نزديك به 5/0درصد بر نرخ مشاركت زنان شهري بيفزايد. بالا‌رفتن سنّ ازدواج و افزايش سهم نسبي دختران مجرّد از جمعيّت زنان، دوّمين عامل مؤثّر در افزايش نرخ مشاركت زنان خواهد بود. كاهش قدرت خريد و تغيير ساختار سنّي جمعيّت از ديگر عوامل تأثيرگذار در روند رشد نرخ مشاركت زنان هستند. از سوي ديگر افزايش نرخ بيكاري، مؤثّرترين اهرم در جهت كاهش نرخ مشاركت زنان شهري است.

اين مقاله در مجله‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۴ تابستان ۱۳۸۱ صص ۱۶۰-۱۳۸ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=26249&varStr=3;نوروزي%20لادن;پژوهش%20زنان;تابستان1381;1;4;138;160 را كليك كنيد.

اشتغال زنان و هزينه‌هاي آن از ديدگاه بنگاه اقتصادي

اشتغال زنان و هزينه‌هاي آن از ديدگاه بنگاه اقتصادي

سيّدعلي هاشمي

چكيده

نرخ مشاركت اقتصادي زنان در ايران مشابه كشور‌هاي توسعه‌نيافته است. در حالي كه از نظر ميزان سواد و تحصيلات، با كشور‌هاي پيشرفته قابل مقايسه است. هدف اين مقاله بحث در مورد يكي از دلايل چنين تناقضي است. با توجّه به سياست‌هاي برنامه‌ي سوم توسعه مبني بر كاهش ميزان اشتغال در بخش دولتي و هم‌چنين ناكارآمدي اشتغال بخش غير‌رسمي براي زنان تحصيل‌كرده، شناخت عوامل مؤثّر بر تقاضاي نيروي كار در بنگاه‌هاي اقتصادي ضروري به نظر مي‌رسد.
نهادهاي رسمي (يعني قوانين و مقررات) بيش‌ترين تأثيرگذاري را بر سطح اشتغال زنان دارند كه خود نيز تحت تأثير نهادهاي فرهنگي و اجتماعي وضع مي‌شوند. مروري بر قانون كار در ايران نشان‌دهنده‌ي تدابيري است كه قانون براي حمايت از اشتغال زنان درنظر گرفته است و درعين حال دربردارنده‌ي هزينه‌هايي است كه بنگاه اقتصادي و جامعه بايد بپردازد. پيشنهاد مقاله بر اين است كه از تحميل اين هزينه‌ها به بنگاه اقتصادي بايد كاسته شده و دولت نيز در آن سهيم گردد.

اين مقاله در مجله‌ي "پژوهش زنان"، شماره‌ي ۴ تابستان ۱۳۸۱ صص ۱۳۷-۱۱۲ چاپ شده است. براي دسترسي به متن كامل مقاله، لينك http://sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=21901&varStr=1;هاشمي%20سيدعلي;پژوهش%20زنان;تابستان1381;1;4;112;137 را كليك كنيد.