Demography

جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي (۱)

حاتم حسيني

مقدمه

افزايش شمار جمعيت جهان، در يك مدت زمان كوتاه، بيانگر آن است كه ميزان‌هاي مرگ‌ومير كودكان به سطح پاييني تنزل يافته است، اميد زندگي افزايش يافته و در مقايسه با هر زمان ديگري از تاريخ بشر، مردم به‌طور متوسط سالم‌تر و از شرايط تغذيه‌اي بهتري برخوردارند. اما نبايد فراموش كرد كه به موازات اين رشد سريع و اخبار خوب و خوشايند ملازم با آن، سرعت تغييرات در محيط زيست جهاني شدت گرفته است. افزايش ميزان آلودگي، استمرار در كاهش منابع و افزايش سطح آب درياها از جمله‌ي اين تغييرات است. اين تغييرات موجب شد كه از نيمه‌ي دوم قرن بيستم به بعد، بار ديگر جامعه‌ي جهاني شاهد نگراني‌هاي مالتوسي باشد و محدوديت منابع طبيعي و امكانات زيستي كره‌ي زمين در كانون توجه انديشمندان حوزه‌هاي مختلف علوم و محافل علمي گوناگون قرار بگيرد.

 بحران محيط زيست يكي از مسايل حاد دنياي مدرن است كه در سطح ملّي و بين‌المللي اذهان دولتمردان و صاحبنظران را به خود معطوف داشته است. تغييرات در محيط زيست و منابع طبيعي همواره با رشد سريع و بي‌رويه‌ي جمعيت، به‌ويژه در سال‌هاي بعد از جنگ دوم جهاني، همراه بوده است. اكنون سئوال اين است كه آيا تغييرات هم‌زمان رشد جمعيت و تخريب محيط زيست و منابع طبيعي به اين معناست كه جمعيت بيش‌تر ترجمان تخريب و نقصان بيش‌تر در محيط زيست است؟

بررسي رابطه‌ي ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي يك پژوهش بين رشته‌اي است، از اينرو محقق بايد آگاهي عميق و گسترده‌اي در زمينه‌ي علوم مختلفي چون اقتصاد، جمعيت‌شناسي، جامعه‌شناسي، زمين‌شناسي، اكولوژي انساني و گياهي، و هوا‌شناسي داشته باشد. به‌طور كلي، در بررسي رابطه‌ي ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي همواره بايد به نكات ذيل توجه نمود:

1) جمعيت و محيط زيست مفاهيمي چند بعدي هستند. تأثير و تأثر و رابطه‌ي ميان اين دو بسيار پيچيده و به تبع آن بررسي آن نيز مشكل است. از سوي ديگر، عوامل بينابين بسياري چون؛ تكنولوژي، اشكال مختلف توليد و انرژي، عوامل سياسي، قوانين و مقررات زيست‌محيطي، عوامل فرهنگي و الگوي مصرف، طرز تلقي‌ها و ايستارها نسبت به حفاظت از محيط زيست و استفاده‌ي بهينه از منابع بر اين رابطه تأثير مي‌گذارند.

2) رابطه‌ي جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي رابطه‌اي است متقابل و دوسويه.

3) ويژگي اين تعامل از مكاني به مكان ديگر متفاوت و در طول زمان تغيير مي‌كند.

4) بر اين اساس، نقش جمعيت در تخريب محيط زيست و فرسايش منابع از مكاني به مكان ديگر و از زماني به زمان ديگر و بسته به اين كه چه نوع تخريبي را مد نظر داشته باشيم، متفاوت است.

 فرآيند تكوين رويكردهاي نظري

بازنگري آراء و انديشه‌هاي پيشينيان

از زمان باستان، دولتمردان و فلاسفه، علي‌رغم اين كه اساساً طرفدار افزايش جمعيت بوده‌اند، همواره درباره‌ي تعادل ميان شمار جمعيت و منابع طبيعي قلم زده‌ و ضمن بحث از مشكلات ناشي از رشد بي‌رويه‌ي جمعيت، بر اندازه‌ي متناسب جمعيت تأكيد داشته‌اند. در اين زمينه موضوع مورد بحث تعادل ميان جمعيت با اسباب معيشت و مواد غذايي بوده است.

 كارهاي فلاسفه‌ي چين باستان از جمله كنفوسيوس[1] و مكتب او دربرگيرنده‌ي مفهوم جمعيت متناسب در سطح محلي بود. او بر اين باور بود كه وظيفه‌ي دولت حفظ تعادل ايده‌آل ميان جمعيت و زمين، منابع، از طريق كوچ‌دادن جمعيت مناطق پرجمعيت به مناطق كم‌جمعيت است. افلاطون و ارسطو اين واقعيت را مورد تأكيد قرار دادند كه شمار جمعيت بايد به اندازه‌ي مواد غذايي كه كفايت آنها را مي‌كند افزايش يابد و مدعي شدند كه زمين‌هاي كشاورزي را نمي‌توان به موازات رشد سـريع جمعيت رشد داد، از اينرو جامعه به بيش‌جمعيتي[2] و فقر[3] دچار مي‌شود. هرچند دكترين‌هاي اوليه و قرون وسطايي مسيحيت عموماً مسأله‌ي جمعيت را از ديد انساني و اخلاقي مي‌نگريستند، ولي بعضي از نويسندگان بر اين باور بودند كه رشد بيش از اندازه‌ي جمعيت علت فقر و بدبختي و آثار زيانبار محيطي است، از اينرو استدلال مي‌كردند كه نظام طبيعي از طريق عواملي چون طاعون[4]، قحطي[5] و جنگ تعادل لازم را ميان جمعيت و منابع برقرار مي‌كند.

ايده‌هاي مركانتليست‌ها، كه تفكر اقتصادي مسلط در اروپاي قرن هفده و بخشي از قرن هيجده بود، دربر گيرنده‌ي مفهومي از جمعيت حداكثر بود كه بر منابع معيشتي تحميل مي‌شد. مركانتليست‌ها با تأكيد بر افزايش توليدات داخلي مواد غذايي و وارد‌كردن آن‌ها در سطحي وسيع و گسترده، از طريق توليدات صنعتي و تجارت، به آشتي استدلال‌هاي طرفداري از افزايش جمعيت با مفهوم محدوديت رشد پرداختند.

فيزيوكرات‌ها به دليل اعتقادشان به نقش محوري كشاورزي در رشد اقتصادي بيش‌تر تمايل داشتند به اين كه مقداري از وسايل معاش توليد‌شده در داخل را به عنوان عامل محدود كننده‌ي افزايش جمعيت در نظر بگيرند. در سال‌هاي پاياني قرن هيجده، گودوين و كندرسه اظهار داشتند كه علم قادر است به‌طور نامحدودي رشد كند و عرضه‌ي مواد غذايي را در عمل به‌طور نامحدود محقق سازد.

مالتوس اولين كسي بود كه به اظهـار نگراني در مورد عدم توانايي بشر براي تأمين مواد غذايي و اسباب معيشت در جمعيت‌هاي كنترل‌نشده پرداخت و با استفاده از مفاهيم رشد حسابي و هندسي استدلال نمود كه رشد توليد مواد غذايي و تكثير نسل كاملاً نابرابر است (الول[6] 2001)، زيرا رشد مواد غذايي تابع تصاعد حسابي و رشد جمعيت تابع تصاعد هندسي است، اينرو استدلال نمود كه با گذشت زمان شكاف ميان اين دو نحوه‌ي افزايش بيشتر مي‌شود و روزي فرا خواهد رسيد كه زمين قادر به تأمين مواد غذايي جمعيت رو به رشد نيست. در چنين شرايطي فرآيند انطباق و وفق‌پذيري در قالب پديده‌ي مرگ يا جلوگيري از رشد جمعيت از طريق كنترل‌هاي بازدارنده و مثبت صورت خواهد گرفت. در يك بيان كلي، بر اساس نظريه‌ي مالتوس محدوديت منابع طبيعي از طريق عواملي چون فقر و بدبختي شمار جمعيت را در سطح وسايل و اسباب معيشت نگه مي‌دارد* (هاتچينسون[7] 1967). ديدگاه مالتوس به خاطر تمركز ساده‌انگارانه‌ي آن روي حجم جمعيت به عنوان تنها عامل تغيير در منابع نقد شده است.

در قرن نوزده مكتب اقتصاد كلاسيك و در قرن بيستم مكتب نئوكلاسيك‌ها رويكرد مالتوسي را دنبال و مفاهيم فشار جمعيت بر وسايل و اسباب معيشت و قانون بازده نزولي[8] را به تئوري رشد اقتصادي طولاني مدت[9] پيوند دادند. آن‌ها استدلال كردند كه تعادل ميان جمعيت و اسباب معيشت نه برحسب مقدار زمين موجود و در دسترس، بلكه بر حسب توليدات نيروي كار و كارآمدي و كارآيي بازار تعيين مي‌شود. منتقدان سوسياليست و ماركسيست مالتوس، روي مفاهيم فقر، بدبختي انسان، و الگوهاي جمعيت‌شناختي متمركز شدند و ضمن رد قانون بازده نزولي اظهار داشتند كه قدرت توليد مثل انسان نامحدود است.

امروزه نيز جمعيت‌شناسان، اقتصاددانان، طرفداران محيط زيست، و ساير دانشمندان علوم طبيعي و اجتماعي سعي كرده‌اند تا به فهم تعامل ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي و بيان آن به صورت كمي و آماري بپردازند. البته اين علاقه، همانطور كه گفته شد، در طول زمان تكوين و تكامل يافته است. علاقه‌ي جمعيت‌شناسان به محيط زيست و منابع طبيعي بخشي از مجموعه‌ي بسيار وسيعي از ادبيات رشد جمعيت و توسعه است. رشد بي‌سابقه‌ي جمعيت، توسعه‌ي اقتصادي و تغييرات زيست‌محيطي از مشخصه‌هاي بارز جامعه‌ي جهاني در قرن بيستم بودند.

 سير تكاملي موضوع جمعيت، محيط زيست و منابع در قرن بيستم

در طول قرن بيستم تلاش شد تا به صورت كمي و آماري به فهم تأثيرات جمعيت بر محيط زيست پرداخته شود. بحث‌ها و اقدامات سازمان ملل در اين حوزه از زمان تأسيس سازمان ملل شروع شد. در اين راستا چهار موج عمده را مي‌توان از يكديگر تفكيك كرد (جدول 1).

 موج اوّل 

در اواخر دهه‌ي 1940 و 1950 علايق جمعيت‌شناختي صرفاً روي آثار منفي رشد جمعيت بر منابع طبيعي غيرقابل بازيافت[10] و توليد مواد غذايي متمركز بود و عملاً به عوارض جانبي زيست‌محيطي[11] توجهي صورت نمي‌گرفت. در طول اين دوره به‌منظور بررسي و آزمون تأثير رشد جمعيت در ارتباط با زمين‌هاي قابل كشت[12]، توليد مواد غذايي[13]، ظرفيت حمل[14]، منابع معدني، انرژي و سرمايه مطالعات بسياري صورت گرفت.

 موج دوّم

 در دهه‌ي 1960 ميلادي همگي به اين واقعيت معترف بودند كه رشد ساليانه‌ي جمعيت در سطح جهان تا آن زمان بي‌سابقه بوده است. در گزارش دبيركل سازمان ملل با عنوان مسايل محيط زيست انسان[15] گفته شد كه رشد انفجاري جمعيت‌هاي انساني يكي از عوامل بحران در جامعه‌ي جهاني است. گزارش دبيركل زمينه را براي تشكيل كنفرانس جهاني محيط زيست انسان در ژوئن 1972 در استكهلم سوئد فراهم كرد. نتيجه‌ي اين كنفرانس اعلاميه‌ي سازمان ملل در مورد محيط زيست و برنامه‌ي عمل سازمان براي محيط زيست انسان بود كه خود بنياني براي فعاليت‌هاي سازمان ملل در ارتباط با فعاليت‌هاي زيست‌محيطي در طول دهه‌هاي 1970 و 1980 ميلادي فراهم آورد. در دوّمين موج علايق زيست‌محيطي در طول دهه‌هاي 1960 و 1970 ميلادي، بيشتر مطالعات روي موضوعاتي چون آلودگي آب و هوا، دفع زباله‌ها و ضايعات[16]، حشره‌كش‌ها[17] و ضايعات راديو اكتيو متمركز بود. اين دوره، به‌ويژه در مغرب زمين، اوج علاقه به آثار و پيامدهاي رشد سريع جمعيت بود.

جوليان سايمون در دهه‌ي 1970 رشد متعادل جمعيت[18] را  براي جوامع سودمند مي‌دانست. او بر جنبه‌هاي مثبت جمعيت‌هاي بزرگ و درحال رشد تأكيد داشت و استدلال نمود كه رشد سريع جمعيت تغييراتي در تكنولوژي توليد موجب مي‌گردد كه برآيند آن گسترش سريع توليدات مواد غذايي نسبت به رشد جمعيت است. از نظر او هر چند در كوتاه‌مدت رشد سريع جمعيت ممكن است باعث كمبود منابع  و در نتيجه افزايش قيمت‌ها گردد، ولي افزايش قيمت‌ها سبب مي‌شود كه مخترعين[19] به نوآوري بپردازند، در نتيجه در بلند‌مدت قيمت‌ها در مقايسه با دوره‌ي ركود و كميابي به كم‌ترين حد خود مي‌رسد. او هم‌چنين استدلال كرد كه رشد جمعيت و تغييرات تكنولوژيكي ناشي از آن، محرك توسعه جوامع و فراهم‌كننده‌ي وسايلي جهت بهبود بسياري از عوارض جانبي زيست‌محيطي ناشي از رشد جمعيت است.

 در كنفرانس جهاني جمعيت سازمان ملل متحد[20] كه در سال 1974 برگزار گرديد، در خصوص آثار زيست‌محيطي رشد جمعيت نتيجه‌اي حاصل نشد ولي كنفرانس به اين تشخيص رسيد كه رشد جمعيت همراه با عوامل اجتماعي و افزايش مصرف سرانه از عواملي هستند كه منابع طبيعي و محيط زيست را تحت تأثير قرار مي‌دهند، از اينرو پيشنهاد شد كه به هنگام سياست‌گذار‌هاي جمعيتي، عرضه‌ي مواد غذايي و ويژگي‌هاي آن مورد توجه قرار گيرد (سازمان ملل متّحد  2001_a). علاوه بر اين، از كشورهاي توسعه‌يافته درخواست شد تا سياست‌هاي مناسبي در زمينه‌ي جمعيت، مصرف و سرمايه‌گذاري و نيز ايجاد نياز ذهني براي بهبود اساسي در برابري و مساوات بين‌المللي اتخاذ كنند (سازمان ملل متّحد 2001_b).

 جدول (1) ـ سيرتكاملي نگراني‌هاي زيست‌محيطي از دهه‌ي 1940 تا حال حاضر

منبع: سازمان ملل متّحد 2001_b.

 موج سوّم

طي سال‌هاي 1980 تا 1990 ميلادي ابعاد جديدي به موضوع جمعيت و محيط زيست افزوده شد. در موج سوم مسايلي چون سوراخ شدن لايه اوزون، گرم شدن دماي كره‌ي زمين و اهميت منابع غيرقابل بازيافت در سطح جهاني مورد توجه قرار گرفت. در كنفرانس بين‌المللي جمعيت در سال 1984 در مكزيكوسيتي از تمام كشورهايي كه در آنها ميان روندهاي رشد جمعيت و منابع و شرايط زيست‌محيطي عدم تعادل وجود داشت درخواست شد تا سياست‌هايي براي جبران چنين عدم تعادل‌هايي اتخاذ كنند. در كنفرانس مذكور با استفاده از زباني كه پارادايم توسعه براي دهه‌ي 1990 بود، تأكيد شد كه فرمول‌بندي اهداف و سياست‌هاي جمعيتي در سطح ملي بايد به گونه‌اي باشد كه نياز براي توسعه‌ي اقتصادي پايدار طولاني مدت از نظر زيست‌محيطي بپردازند.

 موج چهارم

در موج چهارم كه سال‌هاي آخر قرن بيستم را شامل مي‌شود، موضوعات ديگري چون مسايل مرتبط با تنوع زيستي[21]، جنگل‌زدايي[22]، مهاجرت[23]، بيماري‌هاي جديد و ظهور مجدد آنها در سطح جهاني بيشتر مورد توجه قرار گرفت. در سال 1992 كنفرانس محيط زيست و توسعه[24] در ريودوژانيرو برگزار شد. اين كنفرانس نقطه‌ي عطفي در شكل‌گيري يك اجماع جهاني در زمينه‌ي روابط متقابل جمعيت، توسعه و محيط زيست بر مبناي مفهومي از توسعه‌ي پايدار بود. در اعلاميه‌ي كنفرانس سياست‌هاي جمعيتي[25] به عنوان جزء سازنده‌ي توسعه‌ي پايدار مشخص شد. در اصل 8 اعلاميه‌ي كنفرانس گفته شد كه " ... براي رسيدن به توسعه‌ي پايدار و كيفيت بالاتري از زندگي براي تمام افراد جمعيت، دولت‌ها بايد الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف را كاهش دهند و آن را محدود كنند و سياست‌هاي جمعيتي مناسبي اتخاذ كنند." در اين اعلاميه هم‌چنين گفته شد كه " ... رشد جمعيت جهان و توليد در تركيب با الگوهاي ناپايدار مصرف فشارهاي شديد روزافزوني بر ظرفيت حمل كره‌ي زمين و قابليت‌هاي آن براي حمايت و تأمين زندگي وارد مي‌كند"(سازمان ملل متّحد 2001_b).

دو سال بعد از كنفرانس محيط زيست و توسعه‌ي سازمان ملل در ريودوژانيرو، كنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه، سال 1994، در قاهره برگزار شد. موضوع مركزي كنفرانس ايجاد تعادل ميان رشد جمعيت و رشد و توسعه‌ي اقتصادي مستمر و پايدار بود. در اين كنفرانس تأكيد شد كه عوامل جمعيت‌شناختي گاهي اوقات به عنوان بازدارنده‌هاي توسعه‌ي پايدار عمل مي‌كنند. اين عوامل در تركيب با فقر و فقدان دسترسي به منابع در بعضي از مناطق، مصرف بيش از حد و الگوهاي توليد اسراف‌گرايانه در مناطق ديگر، باعث فرسايش محيط زيست و كاهش منابع شده و بنابراين مانع توسعه‌ي پايدار مي‌شوند. در كنفرانس قاهره هم‌چنين بر اين واقعيت صحه گذاشته شد كه فشار بر محيط زيست و منابع طبيعي ممكن است در اثر رشد سريع جمعيت[26]، توزيع جمعيت[27] و مهاجرت[28] در اكوسيستم‌هاي آسيب‌پذير باشد.

در سال‌هاي پاياني قرن بيستم نيز كنفرانس اسكان بشر سازمان ملل[29] از سوم تا چهارد‌هم ژوئن 1996 در استانبول تركيه برگزار شد. روابط متقابل جمعيت، محيط زيست و توسعه، به‌ويژه در ارتباط با مسايل شهرنشيني[30] بسيار مورد توجه قرار گرفت. در اعلاميه‌ي اسكان بشر استانبول[31] تصديق شد كه به‌منظور بهبود كيفيت زندگي در داخل زيست‌گاه‌هاي انساني الگوهاي ناپايدار توليد و مصرف[32] و تغييرات ناپايدار جمعيت[33] از جمله عواملي هستند كه بايد مورد توجه قرار گيرند. اشاره‌ي خاصي به تغييرات در ساختار و توزيع جمعيت، به‌ويژه گرايش به تمركز بيش از اندازه‌ي جمعيت[34] صورت گرفت.

 رويكرد‌هاي تبييني

مدل‌هاي مختلفي در مطالعه‌ي روابط ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي از سوي دانشمندان علوم طبيعي و اجتماعي ارايه شده است كه سرشار از بگومگو و اختلاف‌نظر است. اغلب تئوري‌ها و مدل‌هاي ارائه‌شده دلالت بر آن دارد كه تأثير جمعيت‌هاي انساني بر محيط زيست و منابع طبيعي به‌طور كلي تحت تأثير سه عامل جمعيت، مصرف سرانه[35] و تكنولوژي است. رويكردهاي مختلفي در خصوص مكانيسم تأثيرگذاري اين عوامل و سهم و نقش آنها در مسايل زيست‌محيطي وجود دارد. بعضي رويكردها رشد نامتناسب و بي‌‌رويه‌ي جمعيت را عامل مسلط مي‌دانند. برخي ديگر، تكنولوژي‌هاي آلوده‌كننده‌ي محيط و گروهي ديگر مصرف بيش از اندازه و بي‌رويه را مهم ارزيابي مي‌كنند. اما واقعيت اين است كه يك رويكرد نظري و تبييني جامع بايد تمام عوامل را دربر بگيرد و به اين واقعيت اذعان نمايد كه اهميت نسبي هر يك از عوامل ممكن است در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف متفاوت باشد.

 مدل اجتماعي ـ زيست‌شناختي

ساموئل پرستون[36] از جمله جمعيت‌شناساني است كه به بررسي رابطه‌ي ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي پرداخته و در اين راستا به ارايه‌ و بسط دو مدل اجتماعي و زيست‌شناختي پرداخته است.

 مدل زيست‌شناختي

در مدل زيست‌شناختي عنصر اصلي و اساسي، توليد مواد غذايي و منابع كشاورزي، زميني، و توليدات صنعتي است. براي تأمين شمار بيشتري از افراد جمعيت بايد مواد غذايي بيشتري توليد شود. توليد بيشتر مواد غذايي مستلزم برخورداري از منابع بيشتر است. بعضي از اين منابع، از جمله مهم‌ترين آنها، نيروي كار مردان و زنان، موجود است. منابع ديگر شامل زمين، آب، و هوا است. در مناطقي كه از تراكم جمعيتي بالايي برخوردارند، بخش زيادي از اين منابع بايد به توليد مواد غذايي اختصاص يابد، بنابراين، مقدار كمي به صورت طبيعي و دست‌نخورده باقي مي‌ماند يا براي اهداف ديگري استفاده مي‌شود. در نتيجه‌ي اين فرآيند، نظام‌هاي طبيعي و زيستي زمين به تدريج قدرت پشتيباني لازم را از دست مي‌دهند.

شواهد موجود گوياي آن است كه به موازات افزايش شمار جمعيت، الگوي استفاده و بهره‌برداري از زمين به‌طور اساسي دگرگون شده است. در فاصله‌ي 1000 سال، از 900 تا 1900 ميلادي، جنگل‌هايي كه تقريباً تمام اروپا را دربر گرفته بود، به‌طور تقريبي از بين رفت. يكي از دلايل اصلي و اساسي اين جنگل‌زدايي، رشد جمعيت در اروپا و ضرورت تغذيه‌ي جمعيت رو به رشد بود. از اينرو جنگل‌ها به مزارع كشاورزي و مرتع تبديل شدند. در مناطق استوايي نيز جنگل‌زدايي چشم‌گير بود. نرمن مايرز[37] بر اين باور است كه در طول 50 سال گذشته جنگل‌هاي استوايي به نصف كاهش يافته و از 16 ميليون كيلومتر مربع به 8 ميليون كيلومتر مربع تقليل يافته است كه يكي از دلايل اصلي آن افزايش شمار جمعيت بوده است.

در تلاش براي پاسخگويي به ميزان تقاضا براي مواد غذايي، بسياري از كشورها زمين‌هاي كشاورزي خود را بيش از اندازه توسعه دادند. كشاورزان به زمين‌هاي كم‌حاصلخيزتر، شيب‌دار و آسيب‌پذير در مقابل فرسايش آبي روي آوردند. در چنين شرايطي ميزان فرسايش خاك از ميزان تشكيل خاك بيشتر مي‌شود. " ... در طول تاريخ زمين‌شناسي، تشكيل خاك از آنچه آب و باد مي‌شسته‌اند سريع‌تر بوده و سبب تشكيل روخاك، قشر آلي خاك، شده است كه غذاي جهان را توليد مي‌كند. امروزه با فشردگي عمليات زراعي و توسعه‌ي كشاورزي در زمين‌هاي نامرغوب، از بين رفتن روخاك بيش از سرعت تشكيل آن بوده است.

ارتباط ميان جمعيت و تخريب پوشش جنگلي ناشي از اين واقعيت است كه در شرايط رشد بالاي جمعيت، انتظار مي‌رود كه جمعيت رو به رشد سخت در جستجوي منابع اضافي به‌منظور استفاده در توليد مواد غذايي باشد. هر دوي اينها، رشد جمعيت و تغييرات در استفاده از زمين، محصول يك عامل سوم، تغيير در تكنولوژي توليد، است. كشورهاي درحال‌توسعه در اثر انقلاب سبز[38] در دهه‌ي 1960 و وارد‌كردن تكنيك‌هاي مدرن كشاورزي، توليد مواد غذايي را به‌طرز چشم‌گيري افزايش دادند. طي دهه‌هاي 1998-1961، سرانه‌ي مواد غذايي براي مصرف انسان در سطح جهاني 24 درصد افزايش داشته است (سازمان ملل متّحد 2001_b) اما از آنجا كه انسان تنها با نان زنده نيست، ترديدي نيست كه افزايش شمار جمعيت با افزايش تقاضا براي ساير كالاها و خدمات نيز همراه است.

 مدل اجتماعي

در مدل اجتماعي اين واقعيت مورد تأكيد قرار گرفته است كه انسان موجودي است خردمند، انديشه‌ورز، باهوش، اجتماعي، حلال مسايل و داراي حس همكاري و تعاون. از اينرو پس از مشاهده‌ي مسايل زيست‌محيطي و به‌منظور انطباق بيشتر با محيط زيست و تسهيل شرايط زندگي، راهكارهايي براي رهايي از وضعيت ناگوار محيط زيست جستجو خواهد كرد. چنين ويژگي‌هايي به‌طور وسيعي تحليل ارتباط ميان رشد جمعيت و تغييرات زيست‌محيطي را پيچيده كرده است. براي مثال، تقاضا براي مواد غذايي لزوماً در سيستم اكولوژيكي‌اي كه جمعيت آن در حال رشد است، تأمين نخواهد شد، بلكه ممكن است از طريق تجارت با ساير مناطق آن را برآورده نمود. اصولاً تمايل مردم بر اين است كه از مناطقي با فرصت‌هاي اقتصادي كم‌تر به مناطقي با فرصت‌هاي اقتصادي بيشتر مهاجرت كنند .

پس از آن كه به دليل استفاده و بهره‌برداري انسان مسايل زيست‌محيطي رُخ نمود، انسان‌ها نهادهايي را شكل مي‌دهند كه مي‌تواند تأثيرات زيست‌محيطي رشد جمعيت را تعديل كند. مهم‌ترين اين نهادها، آنهايي است كه مالكيت[39] و دسترسي به منابع طبيعي، به‌ويژه زمين، را تحت كنترل خود قرار مي‌دهند. اهميت عوامل اجتماعي و نهادي به همان اندازه‌ي عوامل تكنولوژيك است و نه بيشتر. به‌طور كلي، مسأله‌ي منابع كمياب يا آسيب‌پذير محلي موضوع جديدي نيست. موارد زيادي را مي‌توان يافت كه در آن اجتماعات محلي قواعدي همگاني براي مديريت منابع كمياب بسط داده‌اند. اين قواعد دو كاركرد داشتند:

1) كاركرد چگونگي حفظ منابع.

2) كاركرد دسترسي برابر اعضاي جامعه به اين منابع.

اثر رشد جمعيت اصولاً در بي‌ثبات‌كردن اين‌چنين تنظيمات همگاني بوده است، زيرا قواعدي كه در يك جمعيت كم‌تراكم به شيوه‌ي كارآمدي اعمال مي‌شد ممكن بود به بهره‌برداري بيش از اندازه و آلودگي در جمعيت‌هاي با تراكم بالاتر منجر گردد (سازمان ملل متّحد 2001_b)

در مقايسه‌ي مدل‌هاي زيست‌شناختي و اجتماعي بايد گفت كه هرچند مدل زيست‌شناختي به ما كمك مي‌كند تا ويژگي‌هاي معين استفاده از منابع را درك كنيم ولي به عنوان راهنماي سياست‌گذار كاملاً ناكارآمد است، زيرا در اين مدل مجموعه‌ي عظيم و كلان برنامه‌ها و ترتيبات اجتماعي، كه انسان‌ها براي كنترل رفتارهايشان به وجود مي‌آورند، ناديده گرفته شده است.

پرستون مي‌خواهد اين واقعيت را مورد تأكيد قرار دهد كه مسايل و مشكلات زيست‌محيطي، چگونگي ارتباط ميان جمعيت و محيط زيست و آثار و عوارض زيست‌محيطي صرفاً از عامل جمعيت ناشي نمي‌شود تا بتوان با ارايه‌ي راهكارهاي جمعيت‌شناختي صرف به حل و فصل آنها پرداخت. در اين ميان عوامل بسيار ديگري چون سطح و الگوي مصرف، درجه‌ي توسعه‌يافتگي جوامع، سياست‌گذار‌هاي دولت و ... نقش دارند.

 رويكرد اكولوژيكي

دنيايي كه انسان در آن اسكان يافته است از نظر دانشمندان بيوسفر[40] ناميده مي‌شود و آن لايه‌اي است از زمين كه در آن زندگي صورت مي‌گيرد. بيوسفر از سه قسمت عمده تشكيل شده است؛

الف) بخش پاييني اتمسفر كه تروپسفر[41] ناميده مي‌شود يعني يازده مايل نخست يا همين طور اتمسفر بالاي سطح زمين.

ب) هيدروسفر[42] بيشتر سطح آب و آب‌هاي زيرزميني[43].

ج) ليتوسفر[44] يعني بخش بالايي لايه زمين[45] شامل خاك، مواد معدني و سوخت‌هايي[46] كه گياهان و حيوانات براي زندگي نياز دارند.

در بيوسفر هر ارگانيسم زنده سه نياز اصلي دارد؛

1) منابع شامل آب، غذا و انرژي.

2) مكاني براي زندگي، فضا.

3) مكاني براي دفع زباله[47] و ضايعات.

رويكرد اكولوژيكي مبتني بر مفهوم ظرفيت حمل است و بيانگر بعضي محدوديت‌هاي عملي براي جمعيتي است كه مي‌تواند در منطقه‌اي معين اسكان يابد. ظرفيت حمل گاهي اوقات به عنوان شمار افرادي تعريف مي‌شود كه مي‌توانند براي آينده‌ي قابل پيش‌بيني بدون از بين‌بردن محيط فيزيكي، اكولوژيكي، فرهنگي و اجتماعي حمايت شوند. چنانچه شمار افرادي كه وابسته به اين حمايت‌هاي زيستي‌اند، افزايش يابد، نظام‌هاي زيستي به‌تدريج نابود خواهند شد. ديدگاه مالتوس به‌طور مستقيم در گسترش مفهوم ظرفيت حمل داشته تأثير داشته است. از نظر مالتوس توانايي زمين براي توليد مواد غذايي محدود است و در طولاني‌مدت عبور از آن محدوديت‌ها منجر به كاهش قابليت توليدي زمين مي‌گردد.

تلاش‌هاي بسياري براي برآورد شمار جمعيتي كه كره‌ي زمين مي‌تواند در خود جاي دهد، صورت گرفته است. بيشتر برآوردهاي صورت‌گرفته در مورد ظرفيت حمل مبتني براين فرض است كه جمعيت‌هاي انساني به وسيله‌ي عوامل محدود‌كننده، و يا در بعضي مواقع، تركيبي از عوامل بالقوه محدود‌كننده‌ي مرتبط با هم محدود خواهد شد كه از جمله‌ي آنها، و يا شايد رايج‌ترين آنها، مقدار مواد غذايي است كه مي‌تواند رشد كند (هاتچينسون 1967). موضوعي كه در كانون نظريه‌ي مالتوس قرار دارد.

برآوردهاي صورت‌گرفته در مورد ظرفيت حمل كره‌ي زمين دامنه‌اي بين 1 تا بيش از 1000 ميليارد نفر دارد. نه تنها دامنه‌ي وسيعي از مفاهيم برآورد‌شده وجود دارد، بلكه مقادير برآورد‌شده در طول زمان به هم نزديك‌تر شده‌اند. تنوع برآوردهاي بعد از سال 1950 در مقايسه با برآوردهاي پيشين بيشتر است. هر چند انتظار مي‌رود كه با بهبود دانش و آگاهي انسان از نظام‌هاي بيولوژيكي و فيزيكي زمين، اجماع بيشتري در ارتباط با ظرفيت حمل كره‌ي زمين ايجاد شود، ولي عملاً چنين نبوده است. حدود دو سوم برآوردها دامنه‌اي بين چهار تا شش ميليارد نفر دارند و برآورد متوسط حدود ده ميليارد نفر و يا نزديك به حجم جمعيتي است كه بر حسب سناريوي تغيير متوسط بخش جمعيت سازمان ملل، كره‌ي زمين در آن تثبيت خواهد شد (سازمان ملل متّحد 2001_b).

حال سئوال اين است كه آيا جمعيت‌هاي انساني مي‌توانند از منطق ظرفيت حمل بگريزند؟ ترديدي نيست كه انسان توانايي و ظرفيت بيشتري براي محدوديت‌هايش در زندگي دارد. استفاده از كودهاي مصنوعي[48] محصولات كشاورزي را به مقدار زيادي افزايش داده است. سوخت‌هاي فسيلي[49] و انرژي هسته‌اي[50] از طريق افزايش بسيار زياد در جريان خورشيدي كه هم‌اكنون مصرف مي‌كنيم و به‌طور مستقيم از طريق سيستم‌هاي انرژي خورشيدي يا به‌طور غيرمستقيم از طريق هيدروالكتريك و قدرت باد توانايي و قدرت صنعتي‌شدن[51] را فراهم مي‌كند. اين امر به بيش از شش ميليارد نفر امكان زندگي بر روي زميني را كه در قرن نوزده كمي بيش از يك ميليارد نفر را در خود جاي داده بود، فراهم كرده است. آدمي از چنان قابليت و توانايي برخوردار است كه مي‌تواند از ظرفيت حمل كره‌ي زمين فراتر رود.

آدمي همواره قادر است در سايه‌ي پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و بهبودهاي سازماني و نهادي ضمن بهبود قابليت توليدي كره‌ي زمين، به‌طور پيوسته ظرفيت حمل آن را افزايش دهد. ولي واقعيت اين است كه علي‌رغم تمام پيشرفت‌هاي علمي و فني، نابرابري عمده‌اي در دسترسي به منابع طبيعي و نيز دانش و فن‌آوري در مناطق مختلف دنيا وجود دارد. علاوه بر اين، نبايد فراموش كرد كه تنها در مواردي مي‌توان با افزايش سرمايه‌گذاري و پيشرفت در تكنولوژي، ظرفيت حمل را افزايش داد ولي در بعضي شرايط اين‌كار امكان‌پذير نيست. براي مثال، در مورد زمين‌هاي كشاورزي مي‌توان از طريق افزايش سرمايه‌گذاري روي منابع جديد، ظرفيت حمل را به شدت افزايش داد ولي هيچ ابزار عملي و مفيدي براي تكثير ماهي‌هاي اقيانوس‌ها وجود ندارد.

در مورد مراتع نيز چنين است. مطالعات صورت‌گرفته توسط بانك جهاني، به مديريت جين گورس[52] فرانسوي كه در هفت كشور آفريقاي غربي در دهه‌ي 1980 ميلادي صورت گرفت، نشان داد كه افزايش ظرفيت حمل كره‌ي زمين در كشورهاي موردبررسي تنها در سايه‌ي پيشرفت‌هاي جهش‌آساي تكنولوژي امكان‌پذير است. نتايج اين بررسي گوياي آن است كه علي‌رغم وجود تكنولوژي‌هاي مربوطه، كاربرد آنها در كشورهاي مورد‌بررسي سودآور نبوده است، ازاينرو اعلام شد كه با وجود فشار بيش از حد روي زمين‌هاي زراعي، بهره‌گيري از شيوه‌هاي توليد موجود كارايي كافي نخواهد داشت و نمي‌تواند در مقياس وسيع مورد استفاده قرار گيرد (براون و ديگران 1369).

توانايي انسان در گسترش ظرفيت حمل كره‌ي زمين بر كسي پوشيده نيست، ولي نبايد فراموش كرد كه گسترش ظرفيت حمل هزينه‌هاي گزافي به لحاظ اكولوژيك داشته و خواهد داشت. استخراج مقدار زيادي سوخت‌هاي فسيلي و سنگ‌هاي معدني موجب نابودي محيط هم از طريق توليد و هم از طريق توليد ضايعات و پس‌مانده‌ها شده است. بعضي از اين پس‌مانده‌ها و مواد آلوده‌كننده[53] خاصيت تراكمي و انباشتي[54] دارند و در طول زمان آثار زيست‌محيطي بدي برجاي مي‌گذارند. مثال بسيار بارز آن، گرماي گلخانه‌اي ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي است. به اين ترتيب، بايد گفت كه هر چند امروزه ظرفيت حمل كره‌ي زمين افزايش يافته، و شايد اين يكي از دلايل به تاخير افتادن جمعيت حداكثري است كه مالتوس وعده آن را داده بود، ولي در آينده جامعه‌ي جهاني با مسايل زيست‌محيطي بسياري مواجه خواهد شد. فرسايش خاك[55]، كاهش سطح آب‌هاي زيرزميني[56] و فرآيندهاي تراكمي پس‌مانده‌هاي اتمي و سمي از جمله مسايلي است كه جامعه‌ي جهاني در آينده با شدت بيشتري با آن مواجه خواهد شد.

اكنون سئوال اين است كه چنانچه جمعيت كره‌ي زمين دوبرابر شود يعني به بيش از دوازده ميليارد نفر برسد و سطوح مصرف سرانه بالاتري نسبت به شرايط كنوني داشته باشد، تا چه اندازه وضعيت محيط زيست و منابع طبيعي بدتر خواهد شد؟ در پاسخ به پرسش فوق، پاول و آنه ارليش[57] مدلي را ارايه كرده‌اند كه بر اساس آن ظرفيت حمل سياره‌ي زمين در اثر فعاليت‌هاي اقتصادي جمعيت‌هاي انساني در طولاني‌مدت به‌طور سيستماتيك رو به نقصان مي‌گذارد. فرسايش خاك‌هاي سطحي[58] يكي از اين موارد است كه ميزان سالانه‌ي آن در سطح جهان هم‌اكنون بيست و چهار ميليارد تن برآورد شده است.

 مسأله‌ي ديگر، افزايش ميزان مصرف آب و استفاده‌ي مفرط از آن و نيز آلودگي آب‌هاي آشاميدني است. معضلي كه در هر كشوري ديده مي‌شود و در كشورهايي چون؛ هند، چين، و اتحاد جماهير شوروي سابق به سطح بحراني رسيده است. در مقياس جهاني تقريباً هر بيست سال يك بار نياز به آب به دلايلي چون؛ آبياري زمين‌هاي كشاورزي، توسعه‌ي صنايع، شهرنشيني، مصارف خانگي و نحوه‌ي زندگي مبتني بر زندگي حداكثر، كه همگي در ارتباط مستقيم با رشد جمعيت است، دوبرابر مي‌شود. طي سال‌هاي 1970 تا 1997 ميلادي، موجودي سرانه‌ي آب به ميزان 40 درصد كاهش يافته است كه علت اصلي آن افزايش جمعيت است. در حال حاضر، يك ميليارد و دويست ميليون نفر در دنيا به‌طور مستقيم به آب آشاميدني دسترسي ندارند. در همين ارتباط در قاره‌ي آفريقا، جايي كه بالاترين نرخ رشد جمعيت را در سطح جهاني تجربه مي‌كند، زنان و كودكان هر ساله چهل ميليارد ساعت وقت صرف مي‌كنند تا اندكي آب براي مصرف خانواده و آبياري زمين‌هاي زراعي كم‌وسعت خود از فواصل دور و با وسايل بسيار ابتدايي تهيه كنند (اماني 1378).

 رويكرد سيستمي

 در تعامل انسان و محيط زيست، حتي در ابتدايي‌ترين جوامع بشري، سه عنصر اصلي، جمعيت، ثروت[59]، و تكنولوژي دخالت دارد. فرسايش محيط زيست را مي‌توان نتيجه‌ي تركيبي از عوامل شمار جمعيت، رشد توليد، يعني انتقال توليدات طبيعي براي استفاده‌ي انسان كه همان توسعه‌ي اقتصادي است، و تكنولوژي استفاده‌شده در فرآيند انتقال مذكور دانست. يكي از راه‌هاي مفهوم‌سازي تعامل ميان اين عوامل، استفاده از معادله‌اي است كه توسط ارليش و جان هلدرن[60] در دهه‌ي 1970 به دست داده شد و به صورت زير بيان مي‌شود؛ 

كه در آن،  I؛  آثار و آسيب‌هاي زيست‌محيطي و بيانگر مقداري از يك نوع معين از فرسايش و تخريب زيست‌محيطي است، P شمار مطلق جمعيت، A فراواني و وفور است كه از طريق محصول به جمعيت اندازه‌گيري مي‌شود و T نيز فن‌آوري است كه آلودگي را براي هر واحد از محصول اندازه‌ مي‌گيرد. به بيان ديگر،  ويژگي‌هاي مخرب زيست‌محيطي تكنيك‌هاي خاصي است كه به وسيله‌ي آنها كالا توليد مي‌شود.

در معادله‌ي 1 تغييرات در  A, P  و T به عنوان نيروهاي مؤثر بر تغييرات زيست‌محيطي قلمداد شده است. به بيان ديگر، مسايل زيست‌محيطي ناشي از شمار جمعيت، مصرف سرانه، و مقدار منابع مورد‌نياز يا ضايعات ايجاد‌شده به هنگام يك واحد مصرف است.  ارليش با استفاده از رابطه‌ي فوق درصدد برآمد تا نشان دهد در شرايطي كه استانداردهاي زندگي پايين و تكنولوژي راكد و بي‌رونق[64] يا خيلي كند تغيير مي‌كند، رشد جمعيت نيروي مؤثر مسلط در افزايش آلودگي يا تخريب محيط زيست است (ويكس 2002، سازمان ملل متّحد 2001_a). اما نبايد فراموش كرد كه اين تأثير به حساسيت محيط نيز بستگي دارد، چيزي كه هميشه قابل پيش‌‌بيني نيست. گاهي اوقات ممكن است با افزايش حجم و تراكم جمعيت، محيط زيست به‌طرز موفقيت‌آميزي تكامل يابد زيرا افزايش حجم و تراكم جمعيت خود ممكن است موجب تغييرات تكنولوژيك شود و يا افزايش ثروت و رفاه ممكن است نيرويي را فراهم كند كه بر تغييرات جمعيت و رشد تكنولوژي تأثير بگذارد. اما هاريسون[65]به گونه‌اي ديگر استدلال مي‌كند. او بر اين باور است كه علي‌رغم بهبود در تكنولوژي، تركيب رشد جمعيت و مصرف سرانه، در بعضي از مناطق، موجب افزايش فرسايش و تخريب در محيط زيست شده است، زيرا تكنولوژي بازدهي محصول را در هر اكر* افزايش داده است. از اينرو با افزايش جمعيت تقاضا براي مواد غذايي و توليدات مختلف افزايش مي‌يابد. در چنين شرايطي ميزان استفاده از زمين‌هاي قابل‌كشت بيشتر خواهد شد. بر اين اساس، هاريسون نتيجه مي‌گيرد كه در مقايسه‌ي جوامع توسعه‌يافته و درحال‌توسعه زوال و نابودي محيط زيست در دسته‌ي اخير از سرعت بيشتري در مقايسه با دسته‌ي نخست برخوردار است. البته نامبرده به اين واقعيت نيز اذعان دارد كه جوامع توسعه‌يافته سهم كاملاً نامتناسبي از منابع زميني دارند و بنابراين، به‌طرز نامتناسبي در بحران آلودگي نقش دارند، ولي تأكيد مي‌كند كه در مقياس جهاني با توجه به ميزان‌هاي بالاي رشد جمعيت و سطوح پايين توسعه‌ي اقتصادي و اجتماعي در جوامع درحال‌توسعه، سرعت تخريب محيط زيست و منابع طبيعي در جوامع مذكور بيشتر از دسته‌ي نخست است. او همچنين استدلال مي‌كند كه بهبود در فن‌آوري پيشتر در جهت تعديل آثار زيانبخش محيطي مصرف عمل كرده است ولي رشد بالاي جمعيت و استمرار آن در جوامع درحال‌توسعه پيوسته فشار فزاينده‌اي بر محيط زيست و منابع طبيعي وارد كرده است.

هر چند در معادله‌ي 1 فرض بر آن است كه هر يك از عناصر معادله مستقل از يكديگرند ولي واقعيت چيز ديگري است. در دنياي واقعي نه تنها اين عناصر مستقل از يكديگر نيستند بلكه بيشتر در تعامل با هم‌اند. براي مثال، تأثير رشد جمعيت بر توليد سرانه و تمايل آشكار ملل ثروتمند‌تر به انتخاب تكنولوژي‌هايي كه كم‌تر آلودكننده هستند، در نظر گرفته نشده است. نكته‌ي ديگر اين است كه در معادله‌ي 1 نوعي ساده‌سازي صورت گرفته است، زيرا عنصر تكنولوژي را مي‌توان به دو عنصر ديگر تفكيك كرد؛ نخست، مقدار منابع استفاده شده براي توليد هر واحد مصرف و دوم، مقدار تخريب يا آلودگي ايجاد شده براي هر واحد مصرف.

باري كامنر[66] به گونه‌ي ديگري استدلال مي‌كند. او بر اين باور است كه از سه جزء معادله‌ي 1، تكنولوژي توليد[67] تنها عنصري است كه تأثير مهم‌تري بر محيط زيست داشته است (ويكس 2002). كامنر با تغيير اندكي در معادله‌ي 1 به پژوهشگران اين امكان را داده است تا به نحو بهتري به ارزيابي تأثير نسبي رشد جمعيت، مصرف سرانه و تكنولوژي در تخريب محيط زيست بر حسب انواع معيني از آلودگي بپردازند و در اين راستا رابطه‌ي زير را به دست داده است؛

از نظر كامنر درجه‌ي آلودگي تابعي است از حاصلضرب شمار جمعيت در نسبت كالاهاي توليد‌شده به جمعيت و نسبت آلودگي به كالاهاي توليد‌شده. بر اين اساس، چنانچه ما بخواهيم به اندازه‌گيري تأثير نسبي جمعيت بر آلودگي ناشي از رفت و آمد وسايل نقليه موتوري، كالا، بپردازيم، بايد رابطه‌ي  Good/Population به دست آوريم و آن عبارت است از شمار مسافت‌ايست خودرو براي هر نفر[68] در حالي كه رابطه‌ي  Pollution/Good به عنوان انتشار منواكسيد كربن براي هر مايل رانندگي وسيله‌ي نقليه اندازه‌گيري مي‌شود. براي مثال، طي سال‌هاي 1970 تا 1987 انتشار منواكسيد كربن در ايالات متحده‌ي آمريكا، به خاطر افزايش تنظيمات و مقررات راهنمايي و رانندگي و هزينه‌هاي بالاتر سوخت، كه كارخانه‌هاي اتومبيل‌سازي را برانگيخت تا سطح انتشار آلودگي را پايين‌تر آورند و راندمان سوخت ماشين‌ها را بهبود بخشند، 42 درصد كاهش يافت. كامنر نشان داد علي‌رغم اين واقعيت كه طي همان دوره جمعيت ايالات متحده 19 درصد و شمار مسافت‌ايست‌هاي خودرو براي هر نفر 45 درصد افزايش يافته است، تغيير تكنولوژي 66 درصد آلودگي را در هر مايل طي‌شده توسط اتومبيل و نيز آلودگي كلي ناشي از منواكسيد كربن را كاهش داده است. به بيان ديگر، جمعيت و وفور و ثروت باعث افزايش آلودگي شدند ولي اثر آنها از طريق تغيير و بهبود در فن‌آوري خنثي شد.

بنابراين، بايد گفت كه تأثير اندازه‌گيري‌شده در معادله‌ي 1، تأثيرات زيست‌محيطي حقيقي نيست بلكه معادله‌ي مذكور تنها منابع استفاده‌شده يا ايجاد‌شده به‌عنوان آسيب و خسارتي كه به محيط زيست و منابع طبيعي وارد شده است نشان مي‌دهد. براي اين كه تأثيرات زيست‌محيطي واقعاً اندازه‌گيري شود در بسياري از موارد عوامل ديگري مثل حساسيت محيط نيز بايد افزوده شود. عوامل بسيار ديگري وجود دارد كه هر يك از عناصر رابطه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. براي مثال، تغييرات جمعيت تحت تأثير عواملي چون؛ باروري، مرگ‌ومير و مهاجرت صورت مي‌گيرد. هر يك از عوامل سه‌گانه‌ي تغييرات جمعيت نيز تحت تأثير عوامل بسيار ديگري چون الگوي شيردهي، منزلت و تحصيلات زنان، بهداشت كودكان، دسترسي به وسايل جلوگيري از حاملگي، توزيع درآمد، زمين، و فرصت‌‌هاي مهاجرت و ... هستند. به بيان ديگر، مي‌توان گفت كه يك انتزاع رياضي مثل  بينش محدودي در ارتباط با ويژگي‌هايي كه در پس اين مفاهيم خيلي وسيع نهفته است، به دست مي‌دهد. بر اين اساس، اين مدل به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است زيرا گفته مي‌شود كه بعضي از مسايل اساسي مثل علل رشد جمعيت، توزيع مصرف، الگوي مصرف، و عملكرد بازار را درنظر نگرفته است.

يكي از موضوعات بسيار بديهي اين است كه مصرف سرانه در دنياي كنوني بسيار نابرابر است. تقريباً  مصرف و آلودگي توسط  جمعيتي كه در جوامع توسعه‌يافته زندگي مي‌كنند، به وجود مي‌آيد. انتقاد ديگر اين است كه در معادله‌ي 1 توانايي بازار براي بهبود كارايي در زمينه‌ي انتقال كالاهاي بيشتر با استفاده‌ي كم‌تر از منابع و ايجاد آلودگي كم‌تر، ناديده گرفته شده است.

 بر اساس گزارش توسعه و محيط زيست بانك جهاني در سال 1992، پيش‌‌بيني شده است كه طي سال‌هاي 1990 تا 2030، محصولات كشورهاي درحال‌توسعه 4 تا 5 درصد افزايش يابد و در پايان دوره پنج برابر بيشتر از آنچه كه هم‌اكنون هست، باشد. هم‌چنين پيش‌بيني شده است كه در سال 2030، كل محصول جهاني 69 تريليون دلار، بر حسب قيمت‌هاي سال 1990، و به عبارتي 5/3 برابر بيشتر از آن چيزي باشد كه در دهه‌ي 1990 بوده است. چنانچه با افزايش توليدات و محصولات آلودگي و تخريب محيط زيست نيز افزايش يابد، نتيجه‌ي آلودگي و خسارات زيست‌محيطي وحشتناك خواهد بود. سالانه بيش از 10 ميليون نفر به دلايل زيست‌محيطي بيمار مي‌شوند يا مي‌ميرند. كم‌آبي[69] دشوار و غيرقابل تحمل خواهد بود، جنگل‌هاي استوايي و ساير رستنگاه‌هاي طبيعي به بخشي از آن چيزي كه هم‌اكنون هست، كاهش مي‌يابد.

به اين ترتيب، بايد گفت صرفاً محدود‌نمودن شمار مطلق جمعيت و يا رشد اقتصادي نمي‌تواند بازدارنده‌ي تغييرات وسيعي باشد كه در جامعه‌ي جهاني و كره‌ي خاكي صورت خواهد گرفت. علاوه بر اين‌ها، سياست‌گذار‌هاي سالم و اصولي و تنظيمات نهادي قوي براي جلوگيري و يا كاهش تخريب در محيط زيست و منابع طبيعي بسيار مهم است. بي‌ترديد، چنانچه نتوانيم ظرفيت حمل كره‌ي زمين را تعيين كنيم، رشد جمعيت در سطح 3/1 درصدي كه در سال 2003 تجربه شده است (اداره‌ي مدارك جمعيّت 2003). عملاً باعث افزايش فشار بر محيط زيست و منابع طبيعي خواهد شد. اين به اين معناست كه پيشرفت در تمام جهات ضروري است. به بيان ديگر، بايد در زمينه‌ي كاهش رشد جمعيت، تعديل رشد مصرف و مصرف‌گرايي، گسترش و بهبود برابري حقوق اجتماعي[70] و توليد تكنولوژي‌هاي كم‌تر ويرانگر و مساعد محيط زيست، اقدامات جدي صورت بگيرد.

در رويكرد سيستمي اين پيچيدگي به خوبي مورد توجه قرار گرفته است. اين رويكرد، برخلاف رويكردهاي مرسوم و متداول ديگر، نه بر يك عامل بلكه بر بسياري از عوامل بالقوه‌ي ممكن تأكيد دارد. در اين رويكرد، رابطه‌ي انسان، محيط زيست و منابع يك رابطه‌ي متقابل و دو سويه و به بيان ديگر نوعي كنش و بازخورد است، زيرا هم رشد جمعيت‌هاي انساني روي محيط زيست تأثير مي‌گذارد و هم تغييرات در محيط زيست بر رفاه و بهزيستي انسان مؤثر واقع مي‌شود. برپايه‌ي رويكرد سيستمي، افراد انساني به مسايل زيست‌محيطي‌اي كه خود آن را به وجود آورده‌اند، پاسخ خواهند داد.

رويكرد سيستمي به ما كمك مي‌كند تضاد ديگري كه در رويكرد بحران مالتوسي[71] در ارتباط ميان جمعيت و محيط زيست وجود دارد، حل كنيم. در رويكرد اخير، افزايش جمعيت باعث افزايش تقاضا براي مواد غذايي و منابع و بار آلودگي ناشي از مصرف بالا خواهد شد به‌طوري كه پيش‌بيني مي‌شود با افزايش شمار جمعيت به سطح بحراني نيز برسد و باعث از هم پاشيدگي اقتصاد و جامعه، افزايش ميزان‌هاي مرگ‌ومير و كاهش شمار جمعيت شود. تنها در صورتي مي‌توان اميدوار بود كه چنين اتفاقي نيافتد كه در اين زمينه اقداماتي جدي صورت بگيرد.

در رويكرد سيستمي، انسان‌ها بر حسب طبيعت وفق‌پذيرند. براي همين است كه بشر به عنوان يك گونه يا نوع همواره موفق و كامياب بوده است. در سراسر تاريخ زندگي بشر، آدمي تغييراتي اساسي در فرهنگ، فن‌آوري، الگوي مصرف، و شمار فرزندان مطلوب و دلخواه خود صورت داده است. اين تغييرات در دوران مدرن نيز استمرار داشته است.

به اين ترتيب، در مقابل رويكرد بحران مالتوسي، رويكرد انطباق اقتصادي[72] قرار مي‌گيرد كه به شدت توسط جوليان سايمون از آن دفاع شد. بر اساس اين رويكرد، توسعه و مسايل زيست‌محيطي ناشي از آن پاسخ انسان‌ها را موجب خواهد شد، پاسخ‌هايي كه در اغلب موارد آدمي را وادار مي‌سازد تا به تغيير در رفتارهايش به‌منظور تقليل مسايل و مشكلات بپردازد. به بيان ديگر، انسان‌ها با مسايلي كه توسعه موجب مي‌شود، خود را وفق مي‌دهند. از نظر سايمون رشد جمعيت يك موهبت است كه قدرت ابتكار را با هر مسأله‌اي به دست مي‌دهد.

استر بازراپ نيز در كتاب وضعيت كشاورزي[73] اين موضوع را به گونه‌ي ديگري مطرح ‌كرده است. نامبرده معتقد است كه رشد جمعيت يك نيروي اساسي است كه محرك جوامع براي يافتن فن‌آوري جديد كشاورزي است. برخلاف سايمون، بازراپ معتقد است كه اين تأثير يكنواخت نيست. اصولاً فشار جمعيت مي‌تواند كمبودهاي بسياري در زمينه‌ي منابع و مسايل زيست‌محيطي موجب شود و همين مسايل است كه مردم را به جستجوي راهكارهايي براي حل آنها سوق مي‌دهد.

[1] . Confusius [2] . Overpopulation [3] . Poverty [4] . Pestilence [5] . Famine [6] . Elewell

*چنانچه نظريه‌ي مالتوس در مورد رشد هندسي جمعيت درست باشد و با درنظر‌گرفتن شمار جمعيت جهان در زمان نگارش رساله‌ي مالتوس كه حدود 1 ميليارد نفر بود، و با فرض دوبرابر‌شدن جمعيت در يك دوره‌ي بيست و پنج ساله، هم‌اكنون جمعيت كره‌ي زمين بايد رقمي حدود 256 ميلياردنفر باشد در حالي كه چنين نيست و تنها كمي بيش از شش ميليارد نفر است. عوامل اين ناهمخواني كدام است؟ چه عواملي سبب شده است تا انسان و كره‌ي زمين، به‌طور كلي، از آن جمعيت حداكثري كه مالتوس پيش‌بيني آن را كرده بود، بگريزد؟ در پاسخ، بايد گفت كه اين ناهمخواني از طرفي به خاطر كنترل‌هايي است كه بر روي جمعيت صورت گرفته است، و از طرف ديگر، به خاطر افزايش ظرفيت حمل كره‌ي زمين در اثر پيشرفت‌هاي تكنولوژيك و علمي بوده است. با تمام اين ها نبايد فراموش كرد كه علي‌رغم برنامه‌هاي تنظيم خانواده و و كنترل مواليد و افزايش ظرفيت حمل كره‌ي زمين، هنوز در دنيا افراد فقير بسيارند.

[7] . Hutchinson [8] .  Low of Diminishing Returs [9] .  Long - Term Economic Growth [10] . Non - Renewable [11] . Environmental Side Effect [12] . Cultivable Land [13] . Food Production [14] . Carrying Capacity [15] . Problems of Human Environment [16] . Waste Disposal [17] . Pesticides [18] . Moderate Population Growth [19] . Entrepreneurs [20] . The United Nations World Population Conference [21] . Biodiversity [22] . Deforestation [23] . Migration [24] . The United Nations Conference on Environment and Development [25] . Population Policies [26] . Rapid Population Growth [27] . Population Distribution [28] . Migration [29] . The United Nations nference on Human Settlment [30] . Urbanization [31] . The Istanbul Declaration on Human Settlment [32] . Unsustainable Consumption and Production Patterns [33] . Unsustainable Population Change [34] . Excessive Population Concentration [35] . Consumption Per Person[36] . Samuel H. Preston [37] . Norman Myers [38] . The Green Revolution [39] . Ownership [40] . Biospher [41] . Tropospher [42] . Hidrospher [43] . Groundwater [44] . Lithospher [45] . Ears’s Crust [46] . Fuels [47] . Dump [48] . Artificial Fertilizer [49] . Fosil Fuel [50] . Nuclear energy [51] . Industrialization [52] . Jean Gorse [53] . Pollutants [54] . Cumulative [55] . Soil Erosion [56] . Aquifers [57] . paul and Anne Ehrlish [58] . Topsoil [59] . Affluence [60] . John Holdren [64] . Stagnant [65] . Harrison

*  جريب فرنگي، برابر با 43560 پاي مربع و يا در حدود 4047 متر مربع، براي سنجش زمين.

[66] . Barry Commoner [67] . Production Technology [68] . The Number of Vehiclemiles Per Person [69] . Water Shortage [70] . Social Equity [71] . Malthusian Crisis Approach [72] . Economic Adaptation Approach [73] . The Condition of Agriculture