جمعيّت، محيط زيست و منابع طبيعي (2)

حاتم حسيني

 مدل‌سازي تعامل ميان جمعيّت، محيط‌زيست و منابع طبيعي

همانطور كه گفته شد، رابطه‌اي متقابل بين جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي وجود دارد*. داونزو[1] از جمله‌ي محقّقيني است كه به بررسي تأثير ديناميك جمعيت بر محيط زيست پرداخته است. او در اثر خويش با عنوان آثار زيست‌محيطي پويايي جمعيت[2] با رويكردي سيستمي و با درك پيچيدگي روابط ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي، چارچوب مفهومي مك‌كلار[3] و همكاران او (شكل ۱) را جهت توصيف و تبيين تعامل ميان عوامل مذكور به‌كار گرفته و موضوعات زير را در بررسي خود مورد توجه قرار داده است؛

1) ارتباط ميان عوامل جمعيتي چون حجم جمعيت، توزيع جمعيت و تركيب جمعيت با تغييرات زيست‌محيطي،

2) در جريان تعامل ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي عوامل مداخله‌گر بي‌شماري مشاركت دارند كه در نهايت اين رابطه را شكل مي‌دهند. از جمله‌ي اين عوامل مي‌توان به پيشرفت‌هاي تكنولوژيك يعني اشكال توليد انرژي، عوامل سياسي، قوانين و مقررات مربوط به محيط زيست، و عوامل فرهنگي، ايستارها و نگرش‌هاي مرتبط با طبيعت وحشي و حفاظت از منابع طبيعي اشاره كرد. بر اين اساس، درك رابطه‌ي ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي بسيار پيچيده و دشوار است.

3) تغييرات آب و هوايي[4] و تغيير كاربري زمين[5] دو جنبه‌ي ويژه‌ي تغييرات زيست‌محيطي هستند كه تحت تأثير پويايي جمعيت هستند.

داونزو بر اين باور است كه پويايي جمعيت مسايل زيست‌محيطي بسياري را موجب شده و خواهد شد ولي مي‌گويد حجم جمعيت به تنهايي فقط يكي از متغيرهاي مهم تأثيرگذار در اين رابطه است. ساير ديناميسم‌هاي جمعيت‌شناختي مثل تغييرات در جريانات و تراكم جمعيت[6] نيز مسايل زيست‌محيطي بسياري را موجب مي‌شود. همانطور كه در شكل 1 ملاحظه مي‌شود، رابطه‌اي متقابل بين عوامل جمعيتي، محيط زيست و منابع طبيعي وجود دارد. يك طرف اين رابطه آثار و پيامدهاي زيست‌محيطي رشد نامتناسب و بي‌رويه‌ي جمعيت و طرف ديگر آن چالش‌هاي جمعيت‌شناختي ناشي از تغييرات محيطي است. در اين ميان، عوامل مداخله‌گري وجود دارند كه جريان اين رابطه را تحت تأثير قرار مي‌دهند. بر اساس مدل فوق، كه يك مدل تحليلي جامع است، داونزو مكانيسم تأثير و تأثر و روابط متقابل موجود ميان هر يك از مولفه‌هاي مدل مك‌لر را مورد بررسي قرار داده است.

 حجم و رشد جمعيت، روندها و مسايل زيست‌محيطي

حجم جمعيت[7] در ارتباط مستقيم با محيط زيست است، زيرا افراد انساني براي بقاء و دوام خود به منابع محيطي نياز دارند. علاوه بر اين، افراد انساني در آلودگي‌هاي زيست‌محيطي نيز نقش دارند. به بيان ديگر، رشد جمعيت موجب افزايش تقاضا براي هوا، آب، و خاك، خواهد شد، زيرا عناصر مذكور منابع ضروري و مورد‌نياز جمعيت را تأمين مي‌كنند. اين وضعيت موجب مي‌شود كه جمعيت‌هاي انساني همچون ظرفي براي مواد آلوده‌كننده‌ي زيست‌محيطي باشند.

با افزايش شمار جمعيت جهان، منابع جهاني از جمله زمين‌‌هاي زراعي و قابل‌كشت[8]، آب آشاميدني[9]، جنگل‌ها و جنگل‌زدايي و شيلات[10] بيشتر مورد توجه قرارگرفته است. در نيمه‌ي دوم قرن بيستم كاهش زمين‌هاي كشاورزي[11] توجه به محدوديت توليد مواد غذايي را در سطح جهاني بيشتر كرد، شايد اين خود يكي از دلايل اهميت‌يافتن و طرح مجدد نگراني‌هاي مالتوسي باشد كه در دوره‌اي تقريباً صد و پنجاه ساله در هاله‌اي از ابهام فرو رفته بود.

هر‌چند كاهش باروري نمي‌تواند پاسخ كارآمدي به تغييرات و مسايل زيست‌محيطي انسان معاصر باشد، ولي سياست‌گذاري‌هاي جمعيتي[12] كه به‌منظور كاهش نرخ رشد جمعيت صورت مي‌گيرد، پاسخي منطقي به مسايل زيست‌محيطي ناشي از افزايش جمعيت است. كاهش شمار افراد انساني لزوماً به معناي تغيير در رفتارهاي زيست‌محيطي نيست. علاوه بر اين، ساده‌انگاري است چنانچه تصور كنيم هر فردي كه به افراد جمعيت اضافه مي‌شود، تأثير يكساني نيز بر منابع خواهد داشت. ماهيت اين رابطه در نهايت به وسيله‌ي شمار افراد و زمينه‌هاي محيطي و اجتماعي آنها تعيين خواهد شد. در اين رابطه، فرهنگ و الگوي مصرف خانوار و نيز سطح درآمد بسيار مهم است. شواهد تجـربي نشان مي‌دهد كودكي كه در ايالات متحـده‌ي آمريكا متولد مي‌شود، ده برابر كودكي كه در بنگلادش متـولد مـي‌شود، آلـودگي ايجـاد مي‌كند. بررسي‌هاي صورت‌گرفته گوياي آن است كه هر آمريكايي روزانـه به‌طور متـوسط پنجـاه كيلـوگرم مواد و كالا، به استثناي آب، مصرف مي‌كند. بخش عمده‌ي اين مواد دربرگيرنده‌ي مواد مورد‌نياز براي توليد و توزيع كالاهاي مصرفي است (داونزو 2001).

 روند تغييرات در حجم و رشد جمعيت

در معنا و مفهوم جمعيت‌شناختي، سه سده‌ي گذشته در مقايسه با هر دوره‌ي تاريخي ديگر بي‌نظير بوده است. در طول دوران ماقبل تاريخ[13]، كه بيش از 99 درصد تاريخ شناخته‌شده‌ي زندگي انسان را دربر مي‌گيرد، رشد و افزايش جمعيت بسيار به كندي صورت مي‌گرفت. با اين حال، در طول سيصد و پنجاه سال گذشته، از 1650 تا 2000 ميلادي، شمار افراد انساني به‌طرز چشم‌گيري افزايش يافته است. اغلب برآوردها گوياي آن است كه حدود 90 درصد از رشد جمعيت جهان در طول اين دوره اتفاق افتاده است.

پيشرفت‌هاي صورت‌گرفته در پزشكي و بهداشت عمومي، به دنبال انقلاب صنعتي در نيمه‌ي قرن هيجده، از طريق كاهش چشم‌گير سطح مرگ‌ومير، روند تاريخي جمعيت جهان را دگرگون كرد. برآيند اين وضعيت افزايش شگفت‌انگيز نرخ رشد ساليانه‌ي جمعيت بود. علي‌رغم كاهش ميزان‌هاي باروري در مقايسه با سه دهه‌ي گذشته، جمعيت كنوني جهان پيوسته افزايش خواهد يافت. بر پايه‌ي برآوردهاي بخش جمعيت سازمان ملل، جمعيت كره‌ي زمين سالانه حدود هشتاد ميليون نفر، جمعيتي معادل كشور آلمان، افزايش مي‌يابد و بر پايه‌ي فرض متوسط تغيير باروري، پيش‌بيني شده است جمعيت جهان در سال 2050 ميلادي به 9/8 ميليارد نفر و در سال 2300 در حدود 9 ميليارد نفر تثبيت شود (سازمان ملل متّحد 2004a).

استمرار رشد به‌طور مشخص نتيجه‌ي گشتاور جمعيتي دهه‌ي 1980 و بعد از آن است. در نتيجه، شمار زيادي از افرادي كه در طول آن دهه متولد شده‌اند، اكنون به سال‌هاي بچه‌زايي‌شان وارد مي‌شوند. از طرف ديگر، علي‌رغم كاهش باروري در اغلب كشورها و مناطق دنيا، سطوح بالاي باروري، به‌ويژه در آسيا و آفريقا، هم‌چنان محرك رشد جمعيت خواهد بود. در قاره‌ي آفريقا ميزان باروري كل 2/5 بچه است. براي مثال، در بوركينافاسو و مالي 8/6 بچه، در اوگاندا 9/6 بچه و در سومالي 2/7 بچه است. ارقام متناظر براي كشورهاي عربستان صعودي، يمن و افغانستان نيز به ترتيب 7/5، 7 و 6 بچه است (اداره‌ي مدارك جمعيّت 2003). تغييرات در سطوح باروري بازتاب توسعه‌ي اقتصادي ـ اجتماعي و ميزان استفاده از وسايل جلوگيري از حاملگي است. در كشورهاي توسعه‌يافته، ميزان استفاده از وسايل پيش‌گيري از حاملگي حدود 70 درصد و در كشورهاي درحال‌توسعه 55 درصد است. در ميـان كشـورهـاي درحال‌تـوسعه استفـاده از وسـايل جلـوگيـري از حـاملگـي در قاره‌ي آفريقا كم‌تر از ساير نقاط دنياست به‌طوري كه از هر پنج زوج ازدواج كرده تنها يك نفر از روش‌هاي پيش‌گيري از بارداري استفاده مي‌كنند (سازمان ملل متّحد 1998). كاهش مرگ‌ومير نيز نقش مهمي در سطوح بالاي رشد جمعيت دارد. تكنولوژي‌هاي كم‌هزينه‌اي چون آنتي‌بيوتيك‌ها، واكسن، بهبود تغذيه و كشاورزي باعث كاهش مرگ‌ومير در تمام نقاط جهان شده است. اين كاهش، به‌ويژه در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، قابل توجه و چشم‌گير است. با اين حال، در خصوص روند كاهش مرگ‌ومير در آينده اعلام خطر شده است. بر پايه‌ي برآوردهاي صورت‌گرفته، ويروس ايدز (HIV)، به‌ويژه در كشورهاي آفريقايي، اثرات مخربي در روند مرگ‌,مير خواهد گذاشت.

 مسايل زيست‌محيطي ناشي از حجم و رشد جمعيت

حجم جمعيت جهان به‌طور ذاتي در ارتباط با آب، هوا، و خاك است، زيرا هر فردي از منابع محيطي استفاده مي‌كند و در آلودگي زيست‌محيطي نيز نقش دارد. هرچند مقياس استفاده از منابع و سطح ضايعات توليدشده در ميان افراد و طبقات مختلف اجتماعي و در زمينه‌هاي مختلف فرهنگي متفاوت است، ولي واقعيت اين است كه آب، هوا، و خاك براي بقاء بشر لازم و ضروري است. اكثر جمعيت جهان، به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم از منابع گياهي يا حيواني، زميني يا دريايي بهره‌برداري مي‌كنند. اين بهره‌برداري مي‌تواند از يك عمل ساده‌ي معيشتي تا بهره‌برداري پيچيده و متمركز ادامه داشته باشد (كلود شستلند و كلود شنه 1380).

 مسايل زيست‌محيطي ناشي از رشد و حجم جمعيت در قالب مصرف منابع به دو شكل تجلي مي‌يابد: نخست اين‌كه، هر فردي به غذا نياز دارد. توليد غذا مستلزم داشتن زمين براي كشاورزي و ساير اشكال توليد مواد غذايي است. در سطح جهاني، حدود 5/1 ميليارد هكتار زمين زير كشت مي‌رود و مساحت زمين‌هاي قابل‌كشت بين 2 تا 4 ميليارد هكتار برآورد شده است. هرچند در تمام تاريخ بشر زمين‌هاي قابل كشت فراوان بوده است ولي رشد تصاعدي جمعيت‌هاي انساني آهنگ تغيير زمين‌هاي مورد‌استفاده را تسريع كرده است. هم‌اكنون زمين‌هاي موردنياز براي توليد مواد غذايي در سطح جهان تقريباً به كم‌تر از حد زمين‌هاي قابل‌كشت برآوردشده تقليل يافته است (داونزو 2001). بر پايه‌ي بعضي برآوردها تقريباً نصف جنگل‌‌هاي كره‌ي زمين به زمين زراعي، چراگاه و موارد استفاده‌ي ديگر تبديل شده و تنها  جنگل‌هاي اصلي به نسبت اكوسيستم‌هاي طبيعي باقي‌مانده است (سازمان ملل متّحد  2001b).

شكل دوم ارتباط ميان حجم جمعيت و استفاده از منابع، مربوط به مصرف آب است. آب كانون چرخه‌ي اكولوژيكي است كه در اين چرخه افراد انساني براي مصرف توليدات كشاورزي و انرژي به آب نياز پيدا مي‌كنند و از آن استفاده مي‌كنند.

عرضه‌ي كافي و مطمئن آب آشاميدني براي سلامتي، توليد مواد غذايي، و توسعه‌ي اقتصادي ـ اجتماعي ضروري است. هرچند بيشتر از دو سوم سطح كره‌ي زمين از آب پوشيده شده، ولي كم‌تر از 01/0 درصد آن براي استفاده‌ي مستقيم انسان به‌آساني قابل دسترس است. علي‌رغم كاهش‌هاي صورت‌گرفته در نرخ رشد جمعيت جهان در دهه‌هاي اخير و بهبود چشم‌انداز آينده براي دسترسي به آب، ولي با افزايش حجم جمعيت جهان مسايل مرتبط با كمبود آب استمرار خواهد يافت.

هم‌اكنون جمعيت‌هاي انساني حدود نصف آب آشاميدني‌اي را كه فوراً در دسترس قرار مي‌گيرد، مصرف مي‌كنند. آب آشاميدني به‌طور نابرابر در جهان توزيع شده و هم‌اكنون نيم ميليارد نفر تحت تأثير فشار آب[14] يا كمبود شديد آب هستند. با توجه به روندهاي كنوني، حدود دو سوم جمعيت جهان در سال 2025 ممكن است در معرض فشار معتدل تا بالاتر آب باشند. بسياري از كشورهايي كه با كمبود آب مواجه خواهند ‌شد كشورهايي با درآمد پايين هستند كه نرخ رشد ساليانه‌ي بالايي را هم تجربه مي‌كنند و قادر به سرمايه‌گذاري‌هاي پرهزينه در تكنولوژي‌هاي ذخيره‌ي آب نيستند (سازمان ملل متّحد 2001b).

به‌نظر مي‌رسد كه مشكل كمبود شديد آب در خاورميانه و آفريقاي شمالي جدي‌تر از ساير نقاط دنيا باشد. رشد سريع جمعيت در خاورميانه و آفريقاي شمالي مشكل كمبود آب را تشديد كرده است. در حالي كه عوامل طبيعي، خشكسالي‌هاي دوره‌اي و منابع محدود آب شيرين، مي‌تواند باعث كميابي آب شوند، رشد بالاي جمعيت فشارهاي ديگري نيز بر آن وارد مي‌كند. كشورهايي كه دچار كم‌آبي هستند ميانگين زير 1000 مترمكعب براي هر نفر در سال را دارند كه دوازده كشور از اين كشور‌ها در خاورميانه و آفريقاي شمالي قرار دارند (اداره‌ي مدارك جمعيّت 2001).

در فاصله‌ي تقريباً 30 سال، از 1970 تا 2001، جمعيت خاورميانه و آفريقاي شمالي بيش از دوبرابر شده و از 173 ميليون نفر به 386 ميليون نفر افزايش ياقته است. در همين زمان، ميزان متوسط آب شيرين قابل دسترس براي هر نفر تا نصف كاهش يافته است. ميانگين آب شيرين قابل دسترس تجديدپذير در بحرين، اردن، كويت، ليبي، قطر، عربستان صعودي، و يمن تقريباً 250 متر مكعب براي هر نفر در سال است (همان). ترديدي نيست كه با افزايش حجم جمعيت تقاضا براي آب همچنان افزايش خواهد يافت. همزمان با افزايش تقاضا براي آب، رقابت بر سر منابع آب نيز افزايش مي‌يابد. مهم‌ترين حوزه‌هاي آبي منطقه موضوع مشاجرات بين كشورهايي هستند كه سواحل اين رودخانه‌ها، دجله و فرات، و نيل،  را با هم شريك هستند. براي مثال، رود نيل از ميان 9 كشور مي‌گذرد تا آن كه به مصر مي رسد.

همان‌طور كه گفته شد، در مقياس جهاني تقريباً هر بيست سال يك بار نياز به آب به دلايلي چون؛ آبياري زمين‌هاي كشاورزي، توسعه‌ي صنايع، شهرنشيني، مصارف خانگي، و نحوه‌ي زندگي مبتني بر مصرف حداكثر دو‌برابر مي‌شود. از سال 1950 تا سال‌هاي آغازين هزاره‌ي سوم مصرف جهاني آب سه‌برابر شده و موجودي سرانه‌ي آب طي يك دوره‌ي بيست و هفت ساله، از 1970 تا 1997، به ميزان 40 درصد كاهش يافته كه علت اصلي آن افزايش جمعيت بوده است (اماني 1378). طي يك دوره‌ي تقريباً صد ساله، از 1900 تا 1995، ميـزان مصرف آب شش‌برابر، بيش از دو‌برابر نرخ رشد جمعيت، افزايش يافته است (داونزو 2001) و همين سبب شده است كه هم‌اكنون در سطح جهاني يك ميليارد و دويست ميليون نفر به‌طور مستقيم به آب آشاميدني دسترسي نداشته باشند (اماني 1378).

 رشد جمعيت عموماً در همه‌ي مناطق باعث افزايش تقاضا براي آب در تمامي زمينه‌هاي اقتصادي، زراعتي، صنعتي، و خانگي مي‌شود. در خاورميانه و آفريقاي شمالي ميزان تقاضا براي آب در زمينه‌هاي زراعي در حداكثر است. طي سال‌هاي 1965-1966 ميزان زمين‌هاي تحت آبياري در خاورميانه و آفريقاي شمالي تقريباً دوبرابر شده است، زيرا رشد جمعيت باعث افزايش تقاضا براي مواد غذايي شده است. توسعه‌ي صنعتي و انتقال زباله‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي صنعتي به آب نياز دارد. مصارف خانگي چون نوشيدن، طبخ غذا، شستشو، تميز‌كردن و آبياري باغچه سهم بسيار اندكي را در مصرف آب در بيشتر كشورها دارد، ولي در كشورهايي چون كويت، كه كشاورزي و يا صنعت كمي دارند، بيشتر آب در مصارف خانگي به‌‌كار مي‌رود. در صورتي كه تقاضا براي آب در تمام قسمت‌ها افزايش يابد اين تقاضا در سطح خانگي بسيار سريع‌تر افزايش مي‌يابد، چون تمايل جمعيت نقش مهمي در افزايش اين تقاضا بازي مي‌كند (رودي فهيمي و همكاران 2002).  

استفاده و بهره‌برداري بشر از منابع طبيعي امر تازه‌اي نيست و ريشه در گذشته‌هاي زندگي بشر دارد. افراد انساني براي افزايش بهره‌وري از زمين‌هاي دردسترس و موجود همواره اقداماتي را صورت داده‌اند. " ... از دوره‌ي نوسنگي، هزاره‌ي اول تا هزاره‌ي پنجم قبل از ميلاد، انسان به‌طور آگاهانه و هدفمند، پوشش گياهي و جنگلي مناطق آسيا، آفريقا، و آمريكاي گرمسيري را به شكل استپ‌هايي درآورد كه منبع غذايي بسياري از حيوانات گرديد ... به اين ترتيب، تغييري اساسي در محيط زيست به وجود آورد، اما اين تغيير با تحليل‌رفتن محيط‌هاي گياهي و آتش‌سوزي جنگل‌ها همراه بود" (شنه و شستلند 1380). در اين فرآيند آنچه تازگي دارد، سطح مصرف منابع موردنياز به وسيله‌ي جمعيت انبوهي است كه سالانه حدود هشتاد ميليون نفر به آن افزوده مي‌شود.

حجم جمعيت نه تنها در ارتباط با مصرف منابع محيطي است بلكه در ارتباط با آلودگي‌هاي محيطي ناشي از توليدات كنوني و فرآيندهاي مصرف نيز قرار مي‌گيرد. زمين، آب و هوا همگي سرچشمه و مخزن آلودگي‌هاي ناشي از توليد و مصرف هستند. ابعاد بسياري از فرآيندهاي صنعتي تعميم ارتباط دقيق ميان حجم جمعيت جهان و آلودگي را غيرممكن ساخته است. با تمام اين‌ها، پژوهشگران سعي كرده‌اند برآوردي از تأثير حجم جمعيت بر انواع معيني از آلودگي در محلات خاص به‌دست دهند. اتومبيل‌ها، هواپيماها، كارخانه‌ها، زباله‌ها، و فاضلاب‌ها از عوامل موجد آلودگي آب و هوا در مناطق مختلف هستند، عواملي كه هريك به نوعي در ارتباط با حجم جمعيت هستند. براي مثال، جمعيت بيشتر اصولاً به معني تقاضاي بيشتر براي كالاهاي توليدشده در كارخانه‌هاست.

با تمام اين‌ها، درك ارتباط واقعي ميان حجم جمعيت و محيط زيست و منابع طبيعي آسان نيست، زيرا كيفيت هوا تحت تأثير تركيبي از عواملي چون؛ شرايط اقليمي، قوانين كنترل آلودگي[15]، و تكنولوژي مورد‌استفاده در توليد كالاهاست. به‌منظور بررسي و آزمون اين برهم‌كنشي، كرامر[16] در سطح منطقه‌اي به بررسي ارتباط ميان انتشار آلودگي با حجم جمعيت، اقدامات تنظيمي و نظارتي[17] و ساير عوامل مرتبط در كاليفرنيا پرداخت. نتايج اين بررسي نشان داد كه هرچند رشد جمعيت تأثيرات متفاوتي بر انواع آلودگي‌ها داشته است*، ولي 10 درصد افزايش در حجم جمعيت، 5/7 تا 8 درصد آلودگي را موجب شده بود. علاوه بر اين‌ها، رشد جمعيت در سطح منطقه‌اي نقش مهمي در تعيين حجم مصرف دارد. براي مثال، جمعيت بيشتر معمولاً به معناي ماشين‌هاي بيشتر نيز هست.

 توزيع جمعيت، روندها و مسايل زيست‌محيطي

توزيع جمعيت[18] بيانگر آرايش جمعيت در مكان يا موقعيت جغرافيايي نسبي جمعيت است. علاوه بر اين، توزيع جمعيت ارتباط نزديكي با حجم جمعيت دارد. براي بيان تغيير در توزيع جمعيت در مناطق مختلف از شاخص تراكم جمعيت[19] استفاده مي‌شود اين شاخص بيانگر حجم جمعيتي است كه در يك منطقه‌ي معين محدود شده است. توزيع جمعيت آثار و پيامدهاي زيست‌محيطي مهمي دربر دارد. به‌طور كلي آثار و پيامدهاي زيست‌محيطي توزيع جمعيت را در موارد زير مي‌توان برشمرد:

1) افزايش فشار بر منابع محدود محيطي در بسياري از كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته به عنوان نتيجه‌ي افزايش نسبي در تراكم جمعيت.

2) تأثيرات اكولوژيكي بر منابع ساحلي و دريايي.

3) تأثيرات زيست‌محيطي شهرنشيني از جمله تمركز آلودگي‌ها و ساخت و ساز زمين‌هاي زير كشت پيرامون شهرها (داونزو 2001).  

 الگوها و روندهاي توزيع جمعيت

 تغييرات در توزيع جمعيت برآيند دو عامل افزايش طبيعي[20]، موازنه‌ي مواليد و مرگ‌ومير، و مهاجرت[21] است كه در دو شكل درون‌كوچي[22] و برون‌كوچي[23] تجلي پيدا مي‌كند.

طي سال‌هاي اخير تغييرات چشم‌گيري در توزيع جمعيت در سطح كره‌ي زمين، به‌ويژه تمركز فزآينده‌ي جمعيت در مراكز شهري، صورت گرفته است. امروزه نسبت قابل‌توجهي از جمعيت جهان در كشورهاي درحال‌توسعه اسكان يافته است به‌طوري كه از 6214891000 جمعيت جهان در سال 2002 ميلادي، 5017562000 نفر در كشورهاي درحال‌توسعه سكونت داشته‌اند. نكته درخور تأمل اين است كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته، سهم نسبي اين كشورها از كل جمعيت جهان تا سال 2050 ميلادي افزايش خواهـد يافت، به‌طوري كه از كل جمعيت جهان در سال 2050 ميلادي، 9104000000 نفر، 5/86 درصد در مناطق درحال‌توسعه خواهند بود (اداره‌ي مدارك جمعيّت 2002). سطوح بالاي باروري و ميزان‌هاي پايين مرگ‌ومير و استمرار آنها از عوامل عمده‌ي مؤثر بر اين وضعيت است.

مهاجرت از عوامل ديگري است كه توزيع جمعيت را تحت تأثير قرار مي‌دهد. هرچند مهاجرت خود تحت تأثير عوامل متعدد جاذبه و دافعه در مبداء و مقصد است، ولي گسترش تكنولوژي ارتباطي نيز فرآيند مهاجرت را تسريع و تشديد كرده است. براي همين است كه امروزه مهاجرت‌هاي بين‌المللي[24] و داخلي[25] در مقياس وسيعي به آساني صورت مي‌گيرد. شهرنشيني[26] از ديگر عوامل مؤثر بر بازتوزيع جمعيت[27] در دوران كنوني است. در طول چهار دهه‌ي گذشته جامعه‌ي جهاني انتقال شهري[28] گسترده‌اي را تجربه كرده است. در سال 1950 ميلادي، تنها يك سوم جمعيت جهان در مراكز شهري زندگي مي‌كردند. اين نسبت در سال‌هاي 1975 و 2000 ميـلادي به تـرتيب به 9/37 و 47 درصـد رسيد و پيش‌بيني شده است كه در سـال 2030 ميلادي به 3/60 درصد افزايش يابد. به بيان ديگر، طي سال‌هاي 2030 ـ 2000 ميلادي جمعيت نقاط شهري در جامعه‌ي جهاني هر 38 سال يك بار دوبرابر خواهد شد. البته از اين نظر تفاوت قابل‌ملاحظه‌اي ميان كشورهاي توسعه‌يافته و كم‌تر توسعه‌يافته وجود دارد، به‌طوري كه زمان لازم براي دوبرابر‌شدن جمعيت شهرنشين در كشورهاي توسعه‌يافته 185 سال و در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته فقط 29 سال است (سازمان ملل متّحد 2002). سطوح نسبتاً بالاي باروري و مهاجرت، به خاطر توسعه‌ي نابرابر و تمركز فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي در مراكز شهري، از عوامل مهم مؤثر بر فرآيند رشد جمعيت شهري، به‌ويژه در كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، است. به اين ترتيب، مي‌توان گفت كه شهرنشيني يكي از مهم‌ترين روندهاي جمعيت‌شناختي قرن 21 خواهد بود. اين رشد، به‌ويژه در مناطق شهري كشورهاي كم‌تر توسعه‌يافته، سريع خواهد بود به‌طوري كه جمعيت شهري اين كشورها طي سال‌هاي 2030 ـ 2000 با نرخ رشد سالانه‌اي معادل 3/2 درصد افزايش مي‌يابد (سازمان ملل متّحد 2001b).

بدون ترديد، روند رشد در سطح ملي در خيلي از كشورها بسيار بيشتر از آن چيزي است كه براي مجموع كشورهاي درحال‌توسعه برآورد شده است. براي مثال، در كشور ايران طي يك دوره‌ي ده ساله، از 1365 تا 1375، نرخ رشد ساليانه‌ي جمعيت شهرنشين 21/3 درصد بوده است در حالي كه ميزان متناظر آن براي مناطق روستايي تنها 28/0 درصد بوده است. به بيان ديگر، جمعيت نقاط شهري ايران در دوره‌ي ده ساله‌ي مذكور با سرعتي بيش از 11 برابر جمعيت نقاط روستايي در سال افزايش يافته است (حسيني 1381).

 مسايل زيست‌محيطي ناشي از توزيع جمعيت

در ميان مسايل زيست‌محيطي چند مقوله در ارتباط با توزيع و بازتوزيع جمعيت قرار مي‌گيرد. از طرفي، با افزايش سهم مناطق كم‌تر توسعه‌يافته از كل جمعيت جهان و با افزايش فشار بر منابع زيست‌محيطي، موجبات زوال و نابودي اين منابع فراهم مي‌شود. از سوي ديگر، بازتوزيع جمعيت از طريق مهاجرت نيز موجب انتقال فشارهاي نسبي اعمال‌شده بر محيط زيست بومي مي‌شود، فشار را در بعضي مناطق تسهيل و آن را در مناطق ديگر افزايش مي‌دهد. در نهايت اين كه شهرنشيني سريع، به‌ويژه در مناطق كم‌تر توسعه‌يافته، به آساني توسعه‌ي زيربنايي[29] و تنظيمات زيست‌محيطي[30] را بي‌قاعده مي‌سازد و در نتيجه منجر به سطوح بالايي از آلودگي آب و هوا[31] مي‌شود (داونزو 2001).

در مناطق بسياري از كشورهاي درحال‌توسعه كه پيش‌تر با كمبود زمين‌هاي قابل كشت، آب آشاميدني سالم و بهداشتي[32]، و مواد سوختي كافي[33] مواجه بوده‌اند، با افزايش تراكم جمعيت اين كمبودها بيشتر خواهد شد. به‌نظر مي‌رسد محدود‌شدن منابع ارضي قابل كشت نيز ناشي از فشار جمعيت باشد. اصولاً در مناطقي كه تراكم جمعيت درحال افزايش است، با به‌هم‌خوردن رابطه‌ي بين شمار جمعيت و سطح زيركشت و افزايش تراكم زيستي[34] تقاضا براي زمين‌هاي كشاورزي افزايش خواهد يافت كه در نهايت منجر به جنگل‌زدايي خواهد شد.

جنبه‌ي ديگر توزيع جمعيت كه در ارتباط با محيط زيست و منابع طبيعي است، شهرنشيني است. پيامدها و مسايل زيست‌محيطي ناشي از گسترش شهرنشيني هم مثبت و هم منفي است. تأثير مثبت آن به اين صورت است كه گسترش شهرها موجب بهبود وضعيت حمل‌و‌نقل، مسكن، خدمات رفاهي، توزيع كالاها و تأمين خدمات مي‌شود. براي مثال، از آنجا كه جريان‌هاي حمل‌و‌نقل با پراكندگي جمعيت افزايش مي‌يابد، تأثيرات زيست‌محيطي مرتبط با حمل‌و‌نقل از جمله مصرف سوخت‌هاي فسيلي و انتشار گازهاي گلخانه‌اي، مي‌تواند با افزايش تمركز در چند شهر بزرگ كاهش يابد.

از آنجا كه شهرهاي بزرگ منابع و توجه دولتي بيشتري را به خود جلب مي‌كنند، مقامات محلي در شهرهاي كوچك قابليت تضمين كافي و كارآمد تهيه‌ي آب، بهداشت، و گردآوري زباله را ندارند. بررسي‌هاي موردي در برزيل نشان مي‌دهد كه مسايل زيست‌محيطي، به‌ويژه در شهرهايي كه مناطق مسكوني جديد خيلي سريع رشد مي‌كنند، شديد است زيرا به ندرت ممكن است كه نهادهاي دولتي قادر به مديريت رشد سريع و تضمين تدارك كافي و كارآمد بهداشت محيط باشند (سازمان ملل متّحد 2001b). علاوه بر اين‌ها، نسبت بازيافت[35] موادغيرآلي[36] به خاطر تمركز جمعيت در شهرها به‌آساني صورت مي‌گيرد. در نهايت، با فرض كنترل توسعه‌ي فيزيكي شهرها، تراكم بالاي واحدهاي مسكوني به حفظ طبيعت و زيستگاه پيرامون مناطق شهري كمك خواهد كرد. براي مثال، فرض كنيد تمام ساكنين مراكز شهري جهان در تراكم بسيار پاييني در سطح كره‌ي زمين پراكنده مي‌بودند (داونزو 2001).

با تمام اين‌ها، شهرنشيني داراي آثار و عوارض منفي نيز هست. دست‌كم چهار حوزه‌ي عمومي از پيامدهاي زيست‌محيطي ناشي ازتراكم بالاي جمعيت با توسعه‌ي فيزيكي شهرها همراه است كه در اين جا به آنها اشاره مي‌شود:

الف) زباله‌هاي توليد‌شده به وسيله‌ي چنين جمعيت‌هاي متراكمي فراتر از آن است كه به آساني توسط محيط اطراف جذب شود. همچنين سطوح بالاي آلودگي هوا، كه مشخصه‌ي بسياري از كلان‌شهرهاست، نشان‌دهنده‌ي آن است كه محيط زيست توانايي جذب ضايعات و آلودگي‌هاي ناشي از تراكم بالاي مصرف‌كنندگان و فرآيندهاي توليدي را ندارد.

ب) آهنگ رشد سريع جمعيت شهري، به‌ويژه در كشورهاي درحال‌توسعه، علاوه بر اندازه و حجم كلان‌شهرها عمدتاً مانع توسعه‌ي زيرساخت‌هاي مناسب و كارآمد يا مكانيزم‌هاي كارآمد براي كنترل تأثيرات تراكم جمعيت بر محيط زيست مي‌شود. براي مثال، افزايش سريع تراكم جمعيت شهر كراچي[37] پاكستان، با جمعيتي حدود 10 ميليون نفر، سيستم فاضلاب را به‌طور كامل از كار انداخته و اغلب به دليل خرابي و پربودن لوله‌هاي فاضلاب تنها 15 درصد از ظرفيت آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بالاخره اين كه بخش زيادي از اين فاضلاب‌ها در نهايت موجب آلودگي آب آشاميدني[38] مي‌شود زيرا به داخل زمين‌هاي اطراف نشت مي‌كنند. اين آلودگي خود منشاء بسياري از بيماري‌هايي چون اسهال، وبا، حصبه، و هپاتيت A و E است كه از طريق آب به وجود مي‌آيد. شايد به همين خاطر است كه در كشورهاي درحال‌توسعه يكي از علل اصلي مرگ‌ومير كودكان و اطفال بيماري‌هايي است كه از طريق آب منتقل مي‌شود.

ج) شهرنشيني اغلب منجر به تغيير الگوهاي آب و هوايي و اقليم منطقه‌اي مي‌شود. تمركز سطوح مصنوعي مثل آجر[39] و بتن[40] جايگزين زمينه‌هاي طبيعي مي‌شود و از طريق ايجاد جزاير حرارتي[41] الگوهاي مبادله‌ي حرارت را تغيير مي‌دهد. در شهرهاي با بيش از 10 ميليون نفر جمعيت، ميانگين سالانه‌ي دما دست‌كم چهار درجه‌ي فارنهايت بيشتر از مناطق روستايي اطراف است. اين تغييرات مي‌تواند شرايط اقليمي، جريان آب، تنوع گياهي و حيواني، و همين طور بهداشت و سلامتي انسان را به خطر اندازد.

د) گسترش بي‌رويه و بدون برنامه‌ي شهرنشيني، مي‌تواند به تغييرات چشم‌گير خاك و زمين به خاطر سكونت و ساختمان سازي يا اهداف ديگري چون كشاورزي منجر شود. طي سال‌هاي 1917 تا 1992، 16 ميليون اكر از جنگل‌ها، زمين‌هاي زيركشت و فضاهاي باز به خاطر توسعه‌ي فيزيكي شهرها و موارد استفاده ديگر تخريب شده است.

با توجه به آنچه كه گفته شد، بايد گفت كه ارتباط مستقيم معني‌داري ميان ميزان رشد جمعيت شهري و مسايل زيست‌محيطي وجود ندارد. در طول چند دهه‌ي گذشته بسياري از شهرهاي بزرگ جهان با اين‌كه نرخ رشد شهري كندي را تجربه كرده‌اند ولي بسياري از مسايل محيط زيست شهري در اين شهرها بدتر شده است. برعكس، شهرهايي چون كوريتيبا و پورتو آلگره[42] در برزيل علي‌رغم اين‌كه رشد جمعيتي سريعي را تجربه كرده‌اند ولي با مسايل زيست‌محيطي به‌طور جدي مواجه نشده‌اند (سازمان ملل متّحد 2001b).

روابط ميان شهرنشيني و فرسايش‌هاي زيست‌محيطي دربر‌گيرنده‌ي تعامل محيط طبيعي و ساخته‌شده و عوامل و زمينه‌هاي اقتصادي ـ اجتماعي و سياسي است. اكوسيستم منطقه‌اي كه در آن شهر واقع شده يك تعيين‌كننده‌ي اساسي است. تنوع در اكوسيستم‌ها ارائه‌ي يك تيپولوژي ساده‌ي قابل كاربرد براي تمام مسايل زيست‌محيطي‌اي كه در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان وجود دارد، مشكل مي‌سازد. از طرف ديگر، چنانچه رشد شهرنشيني در مناطق كم‌تر توسعه‌يافته پايين و تمركز صنعتي هم خيلي زياد نباشد، به خاطر فقدان يك دستگاه تنظيم و برنامه‌ريزي مؤثر، توليد صنعتي خيلي سريع افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي، رشد سريع توليدات صنعتي مسايل زيست‌محيطي مرتبط با آلودگي صنعتي را تشديد خواهد كرد، زيرا براي توسعه و گسترش بنيان‌هاي قانوني براي كنترل آلودگي و توسعه‌ي ساختار نهادي براي اجراي آن زمان لازم است.

تركيب جمعيّت، روندها و مسايل زيست‌محيطي

تركيب جمعيت به ويژگي‌ها و خصوصيات گروه خاصي از جمعيت اشاره دارد. از جمله‌ي اين ويژگي‌ها مي‌توان به تركيب سني و جنسي[43] جمعيت اشاره كرد. هر‌چند ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي چون سطح درآمد خانواده را نيز مي‌توان تركيبي دانست ولي اغلب تركيب سني و جنسي به عنوان جنبه‌هاي تركيب جمعيت درنظر گرفته مي‌شود. از آنجا كه خرده‌گروه‌هاي[44] متفاوت جمعيتي به شيوه‌هاي مختلفي رفتار مي‌كنند، از اينرو تركيب جمعيت نيز مي‌تواند بر محيط زيست تأثير بگذارد.

 الگوها و روندهاي تركيب جمعيت

امروزه در سطح بين‌المللي و جهاني در تمام قاره‌ها، به استثناي اروپا، به خاطر سطوح بالاي باروري ساخت جمعيت جوان و كشورها برخوردار از جمعيتي با نسل‌هاي عمدتاً جوان‌تر هستند. هر‌چند سهم نسبي جمعيت جوان از كل جمعيت به خاطر سالخوردگي جمعيت در حال كاهش است، ولي شمار مطلق افراد 15 تا 24 ساله همچنان افزايش مي‌يابد. هم‌اكنون 05/1 ميليارد نفر از جمعيت جهان بين 15 تا 24 سال سن دارند كه در بسياري از كشورها شمار اين افراد به سرعت در حال افزايش است و اين در حالي است كه جمعيت گروه سني مذكور در سال 1985 حدود 769 ميليون نفر بوده است (داونزو 2001).

از طرف ديگر، به خاطر كاهش سطح مرگ‌ومير و افزايش طول عمر[45] جمعيت سالخورده افزايش مي‌يابد. متوسط اميد زندگي[46] در سطح جهاني در سال 1950، 46 سال بوده است كه پيش‌بيني شده در سال 2050، به 76 سال برسد. برآيند افزايش در اميد زندگي افزايش جمعيت واقع در سنين سالخوردگي است. در مقياس جهاني، هم‌اكنون سالانه 9 ميليون نفر به جمعيت سالخورده افزوده مي‌شود كه پيش‌بيني شده است طي سال‌هاي 2015ـ2010، به 5/14 ميليون نفر در سال برسد.

 مسايل زيست‌محيطي ناشي از تركيب جمعيت

توجه به عوامل جمعيت‌شناختي چون تركيب سني و سطوح درآمدي مي‌تواند فهم ما را از مكانيزمي كه از طريق آن جمعيت در ارتباط با شرايط زيست‌محيطي قرار مي‌گيرد، بهتر كند. براي مثال، گرايش به مهاجرت در سنين مختلف متفاوت است. جوانان در مقايسه با افراد پير و سالخورده تمايل بيشتري به مهاجرت دارند. با توجه به اين كه كشورهاي درحال‌توسعه هستند كه از نسل جوان بيشتري برخوردارند، انتظار مي‌رود كه ميزان شهرنشيني به خاطر جاذبه‌هاي شهري و توسعه‌ي نابرابر شهري و روستايي افزايش يابد.

با توجه به ساختارهاي سني متفاوت جمعيت، تمايل و گرايش به مهاجرت متفاوت خواهد بود. از اينرو ساختارهاي سني جمعيت به‌طور بالقوه موجب يكسري مسايل و مشكلات زيست‌محيطي مي‌شود. مي‌توان انتظار داشت كه با افزايش سن افراد سطوح مهاجرت بازنشسته‌ها[47]، به‌ويژه در فرهنگ‌هايي كه اين الگوي مهاجرتي جزئي از چرخه‌ي زندگي[48] آنهاست، افزايش يابد. براي مثال، در ايالات متحده‌ي آمريكا، مهاجرت دايمي  يا فصلي[49] به مناطق با جاذبه‌هاي زيست‌محيطي و خوش آب و هوا ممكن است به خاطر استفاده از پارك‌ها، فضاهاي سبز و تفريحگاه‌ها افزايش يابد.

در بررسي مسايل زيست‌محيطي ناشي از تركيب جمعيت، درآمد نيز مهم است. به‌طور كلي بين سطح توسعه و درآمد سرانه با انواع مسايل و مشكلات زيست‌محيطي مثل گسترش آلودگي‌هاي ناشي از رشد صنايع، رابطه‌اي به شكل U برعكس ـ  ـ وجود دارد. بر اساس اين چارچوب كلي، گسترش و انتشار آلودگي در مناطق با سطوح درآمدي و توسعه‌ي پايين كم و در سطح توسعه‌ي متوسط به خاطر قرار‌داشتن در مراحل اوليه‌ي صنعتي‌شدن[50] ميزان انتشار اين آلودگي‌ها بالاست. نتايج بررسي‌هاي بين‌المللي و همين‌طور بررسي‌هاي در سطح ملي و محلي گوياي آن است كه در كشورهاي اتحاديه‌ي اروپا تقريباً از هر دو نفر يك نفر، 46 درصد، به‌طور جدي به محيط زيست توجه داشته است. يافته‌هاي اين بررسي نشان مي‌دهد كه در مقايسه با گذشته نگراني‌هاي زيست‌محيطي، به‌ويژه در كشورهاي درحال‌توسعه، افزايش يافته است. علي‌رغم اين‌كه نگراني‌هاي زيست‌محيطي جهاني شده است ولي تفاوت‌هاي بين‌منطقه‌اي مهمي در ارزيابي‌‌هاي مردم از وضعيت كلي محيط زيست ملي و بومي وجود دارد كه خود انعكاس واقعيت‌هاي زيست‌محيطي موجود در اين كشورهاست. در تمام كشورهاي اتحاديه‌ي اروپا مردم در مورد وضعيت كنوني محيط زيست‌شان اظهار رضايت كردند و دليل خاصي براي اظهار نارضايتي درباره‌ي مسايل زيست‌محيطي مثل آلودگي هوا، كيفيت آب، انهدام و دورريزي زباله‌ها، و مسايل ترافيك و سروصدا نداشتند. با اين‌حال، آنها به‌طور جدي نگران فرسايش و تخريب محيط زيست در آينده بودند. در مقابل حدود 80 درصد ساكنان كشورهاي اروپاي شرقي نارضايتي عمده‌اي درباره‌ي وضعيت كنوني محيط زيست كشورشان داشتند. در مناطق كم‌تر توسعه‌يافته در بسياري از كشورها سطوح مشابهي از نارضايتي ديده شد. از هر دو نفر تقريباً يك نفر بر اين باور بود كه آلودگي محلي بهداشت فردي آنها را تحت تأثير قرار داده و به سلامتي كودكان آنها صدمه خواهد زد. تنها در كشورهاي مالزي و سنگاپور بود كه به ترتيب، 75 درصد و 91 درصد از مردم از وضعيت محيط زيست كشورشان اظهار رضايت كردند (سازمان ملل متّحد 2001b.).

 با اين حال، در مناطقي كه در مراحل پيشرفته‌تر توسعه‌ي صنعتي هستند، فشارهاي زيست‌محيطي به دلايل مختلف كاهش مي‌يابد كه از جمله‌ي آنها مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

1) در اين مناطق بخش‌هاي اقتصادي كثيف[51]، صنايع سنگين[52]، از اهميت كم‌تري در مقايسه با بخش‌هاي اقتصادي تمييز[53] مثل بسياري از صنايع خدماتي برخوردارند.

2) مصرف‌كنندگان با سطوح درآمدي بسيار بالا خيلي كم از تكنولوژي‌هاي مخرب محيط زيست استفاده مي‌كنند.

3) با افزايش سطح درآمد، تقاضا براي محيطي با كيفيت نيز افزايش مي‌يابد.

4) منابع طبيعي نامحدود نيست و بسياري از منابع محدود شده است.

در ارتباط با سطح توسعه و محيط زيست، سازمان بهداشت جهاني[54] تمايز و تفكيك جالبي بين انواع مسايل زيست‌محيطي مرتبط با سطوح مختلف توسعه به دست داده است. اشكال سنتي مسايل زيست‌محيطي شامل عدم دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي، بهداشت عمومي نامناسب و آلودگي هواي خانگي[55] بود. به موازات توسعه‌ي اقتصادي جوامع اين مسايل زيست‌محيطي و نگراني‌هاي ناشي از آن كاهش يافته است، ولي پيشرفت‌هاي تكنولوژيك اشكال جديدي از آلودگي آب و هوا را موجب شده است، تغييـراتي كه در نهـايت علت تغييرات آب و هـوايـي و سوراخ‌شدن لايه‌ي اوزون شده است (داونزو 2001 و سازمان ملل متّحد  2001b).

در سطح منطقه‌اي نيز سطوح پايين توسعه و درآمد موجب فشار بر محيط زيست و منابع طبيعي مي‌شود، زيرا در شرايط فقر، افراد مجبور مي‌شوند به‌طور نامعقول و بي‌رويه، بدون توجه به تأثيرات جهاني و پيامدهاي آن براي نسل‌هاي آينده، به استفاده از منابع دردسترس براي تأمين موقت نيازهاي معيشتي‌شان بپردازند.

 نتايج بررسي‌هاي صورت‌گرفته در مناطق مختلف جهان بيانگر آن است كه فقر و بيش‌جمعيتي نقش مهمي در جنگل‌زدايي و تخريب محيط زيست و منابع طبيعي داشته است. در شرايط فقر و بيش‌جمعيتي تقاضا براي استفاده از منابع كشاورزي و استفاده از چوب به عنوان منبع سوخت و انرژي افزايش مي‌يابد. كمبود اين منابع خود موجب استفاده از چوب به خاطر فقرزدگي افراد و در نهايت استفاده از جنگل مي‌شود. استفاده مداوم از جنگل نيز به كمبود اين منبع منجر خواهد شد.

 عوامل مداخله‌گر

تبيين رابطه‌ي ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي، با توجه به اين كه عوامل و عناصر بسيار ديگري بر اين رابطه تأثير مي‌گذارند، مشكل است. جنبه‌هايي از جامعه كه در ارتباط با تكنولوژي، نهادها و فرهنگ است، راه‌هايي را كه از طريق آنها ميان عوامل جمعيت‌شناختي و زيست‌محيطي تعامل صورت مي‌گيرد، تحت تأثير قرار مي‌دهد.

 عوامل علمي و تكنولوژيك

از زمان‌هاي قبل از تاريخ تا به امروز پيشرفت‌هاي علمي و تكنولوژيك ميانجي روابط ميان جمعيت و محيط زيست بوده است. گاهي اوقات اين پيشرفت‌ها و تغييرات تكنولوژيك، ماوراء عوامل جمعيت‌شناختي، تغييراتي را در محيط زيست موجب شده است، به اين معني كه آهنگ تغيير پوشش زمين نه تنها توسط حجم جمعيت بلكه به وسيله‌ي تكنولوژي كشاورزي نيز تعيين مي‌شود. اين دستاوردها و پيشرفت‌هاي تكنولوژيك، قابليت نگهداري و تأمين جمعيت رو به رشد جهان را تقويت كرده است. براي همين است كه بعضي‌ها استدلال مي‌كنند كه در سايه‌ي ابداعات و نوآوري‌هاي جامعه‌ي بشري، شمار جمعيت به خوي خود براي محيط زيست مضر و زيانبخش نيست. به گفته‌ي سايمون، چون شمار بيشتر افراد جمعيت يعني خلاقيت ونوآوري بيشتر، بنابراين افراد جمعيت مي‌توانند منبع نهايي در كنار‌آمدن با تغييرات زيست‌محيطي باشند (داونزو 2001).

 عوامل نهادي و زمينه‌هاي سياسي

بدون ترديد در فقدان مكانيزم‌هاي اجتماعي، نهادي و سياسي كارآمد براي محدود‌كردن و تعديل تمايل به استفاده‌ي بيشتر از منابع و در نتيجه تباهي و تخريب كم‌تر در محيط زيست و منابع طبيعي، رشد جمعيت عامل مؤثري در تشديد بحران در محيط زيست و منابع طبيعي خواهد بود. اصولاً بسياري از نظام‌هاي طبيعي قابليت آن را دارند كه در سطوح پايين بهره‌برداري تحليل بروند، ترميم شوند و بهبود پيدا كنند. تنها زماني كه شدت فعاليت‌هاي انساني از يك حدي فراتر مي‌رود، تخريب در محيط زيست و منابع شروع مي‌شود. اين مسايل ممكن است به‌سرعت رشد كنند. گاهي اوقات و در بعضي مناطق جغرافيايي شدت اين مسايل به گونه‌اي است كه آشكارا از توانايي جوامع براي بسط و گسترش و تكميل و جبران خسارات ناشي از آن پيشي مي‌گيرند.

در مواجه با چنين مسايلي عوامل نهادي ـ اجتماعي، هر‌چند نه به اندازه‌ي عوامل تكنولوژيك، بسيار با اهميت تلقي مي‌شوند. مسأله‌ي مديريت محلي منابع آسيب‌پذير يا كمياب چيز جديدي نيست. نمونه‌هاي بسياري را مي‌توان مثال آورد كه نشان مي‌دهد جوامع سنتي در طول زمان قواعدي همگاني براي مديريت منابع كمياب بسط داده‌اند. چنين قواعدي هم در زمينه‌ي چگونگي حفظ منابع و هم در زمينه‌ي مسأله‌ي اجتماعي تضمين دسترسي برابر اعضاي جامعه بسيار موفقيت‌آميز عمل كرده است.

رشد جمعيت يكي از عواملي است كه به‌طور بالقوه چنين تنظيمات همگاني را بي‌ثبات مي‌كند زيرا قواعد اجتماعي و همگاني‌اي كه در يك تراكم جمعيتي پايين كارآمد هستند، ممكن است در يك تراكم جمعيتي بالاتر به بهره‌برداري بيشتر از منابع و يا آلودگي منجر شوند. با توجه به اين كه رشد سريع جمعيت استفاده و بهره‌برداري از منابع را تشديد مي‌كند چنانچه مكانيزم‌هاي اجتماعي، نهادي و سياسي‌اي براي ارزش‌گذاري و اهميت‌دادن به منابع زيست‌محيطي وجود داشته باشد، نقش جمعيت تقليل داده مي‌شود. بدون شك در كشورهايي با درآمد سرانه‌ي پايين و ميزان‌هاي بالاي رشد جمعيت، فقدان چنين مكانيزم‌هاي اجتماعي و سياسي لطمه‌هاي جبران‌ناپذيري بر محيط زيست و منابع طبيعي وارد خواهد ساخت.

پاسخ نهادي مكانيزم مهمي را نشان مي‌دهد كه از طريق آن انسان‌ها به تغييرات زيست‌محيطي واكنش نشان مي‌دهند. در اين ارتباط، سياست نقشي كليدي در تعيين تأثير نهايي انسان بر محيط زيست ايفا مي‌كند. بي‌ترديد نقش سياست و اقدامات نهادي و سياسي نقشي دوگانه است. به اين معني كه اقدامات سياسي و سياست‌گذاري‌ها مي‌تواند زوال و نابودي محيط زيست را بهبود بخشد يا آن را بدتر كند. اين سياست‌گذاري‌ها شامل ليست بلند‌ بالايي از اقدامات و سياست‌هايي چون سرمايه‌گذاري كم‌تر[56] در زيرساخت‌هاي روستايي و تحقيق و توسعه، شهرگرايي و سوگيري شهري در تدارك و تأمين خدمات مورد نياز مردم، ماليات بر محصولات كشاورزي، و ثبات قيمت محصولات كشاورزي است كه همگي به زيان بخش‌هاي روستايي است. اين سياست‌ها دامنه‌ي فقر را از طريق استمرار فقر روستايي و تشويق فعاليت‌هاي كشاورزي، كه به استفاده‌ي بيشتر از منابع كشاورزي كم‌اهميت و زمين‌هاي كم‌حاصلخيزتر مي‌انجامد، تشديد مي‌كند. اين وضعيت در نهايت سبب خواهد شد كه فقرا در دور باطل تعامل بدتر‌كننده[57] ميان نيازها و محيطي كه بازماندگي و بقاي آنها به آن بستگي دارد، بيافتند. به اين ترتيب، بايد گفت كه ارتباط ميان رشد جمعيت و مسايل زيست‌محيطي بستـه به مكانيزم‌هاي اجتماعي، نهادي و سيـاسـي و مـاهيت مـداخـلات دولت مي‌تواند پيامدهاي مثبت و منفي دربر داشته باشد (سازمان ملل متّحد 2001a.).

اهميت حياتي واكنش‌ها و پاسخ‌هاي سازماني به‌موقع در ميانجي‌گري روابط ميان جمعيت و محيط زيست را مي‌توان در كشور هند ديد. كشوري كه در يك دوره‌ي بيست ساله، از 1991ـ1971 جمعيت آن با 4/54 درصد افزايش از 548 ميليون نفر به 846 ميليون نفر افزايش يافت. مطالعات صورت‌گرفته در زمينه‌ي رشد جمعيت، فقر و محيط زيست در طول اين دوره نشان مي‌دهد كه بعضي از مشكلات مبتلا‌به هندوستان امروز في‌نفسه و به‌طور مشخص از رشد جمعيت يا كمبود منابع ناشي نمي‌شود بلكه بيشتر ناشي از اقدامات سياسي و نهادي ناكارآمد و ناكافي براي انديشه در مورد روابط ميان جمعيت، فقر و محيط زيست است. براي مثال، كمبود دايم ذغال سنگ[58] و الكتريسيته‌ي مبتني بر ذغال سنگ به خاطر كمبود منابع يا تكنولـوژي ناكافي و ناكارآمد نيست بلكه بيشتر به خاطر سياست‌هاي شكست خورده انرژي در اين كشور است (داونزو 2001).

 عوامل فرهنگي

عوامل فرهنگي شامل معاني و راه‌هاي زندگي مثل باورها[59]، ارزش‌ها، هنجارها، سنت‌ها[60] و نمادهايي[61] است كه يك جامعه تعريف مي‌كند. عوامل فرهنگي نيز راه‌هايي را كه از طريق آنها عوامل جمعيت‌شناختي بر محيط زيست تأثير مي‌گذارند، تحت تأثير قرار مي‌دهند. براي مثال، تغييرات فرهنگي در ايستارهاي مربوط به حيوانات وحشي[62] و حفاظت محيط زيست[63] استراتژي‌هاي حفاظت از محيط طبيعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد زيرا حمايت عمومي از اقدامات و مداخلات گوناگون سياسي بازتاب ارزش‌‌هاي اجتماعي است.

 تأثير محيط زيست بر جمعيّت

همانطور كه گفته شد، رابطه‌ي ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي رابطه‌اي است متقابل و دوسويه، به اين معني كه هم جمعيت و ويژگي‌هاي آن بر محيط زيست و منابع طبيعي تأثير مي‌گذارد و هم محيط زيست و منابع طبيعي بر جمعيت‌هاي انساني و ويژگي‌هاي آن تأثير مي‌گذارد. به بيان ديگر، بايد گفت كه هر‌چند در بررسي رابطه‌ي ميان جمعيت، محيط زيست و منابع طبيعي بيشتر متغيرهاي جمعيت‌شناختي به عنوان عوامل اثر‌گذار در اين رابطه مورد توجه قرار گرفته‌اند، ولي واقعيت اين است كه يك رابطه‌ي علي را نيز مي‌توان در جهت عكس يافت، به اين معني كه تغييرات زيست‌محيطي نيز نتايج جمعيت‌شناختي دربر خواهد داشت و بر روي بهداشت[64]، سلامتي و تندرستي[65]، مرگ‌ومير، و مهاجرت جمعيت تأثير مي‌گذارد.

به‌طور كلي، عواملي چون دسترسي به آب آشاميدني سالم و بهداشتي، بهداشت، آلودگي جوي[66]، جنگل‌زدايي، بياباني‌شدن[67]، سوراخ شدن لايه‌ي اوزون و تغييرات آب و هوايي عملاً و يا به‌طور بالقوه تعين‌كننده‌هاي سلامتي و تندرستي جمعيت‌هاي انساني هستند*.

چـالش رعب‌آور ديگـر ناشي از رشد سريع شهرنشيني در كشورهاي كم‌تر ‌تـوسعه‌يافته است. بر پايه‌ي پيش‌بيني‌هاي صورت‌گرفته طي سال‌هاي 2030ـ200، جمعيت شهـري كشورهاي مذكور با نرخ رشد 35/2 درصـد در سال افزايش خواهد يافت (سازمان ملل متّحد 2001a.). جامعه‌ي جهاني در قرن بيستم شاهد انتقال اساسي جمعيت روستايي به مناطق شهري بود به‌طوري كه نسبت جمعيت روستايي از 66 درصد در سال 1960 به 53 درصد در سال 2003 كاهش يافت. اين رشد سريع و شتابان آثار زيست‌محيطي‌اي بر جاي خواهد گذاشت كه در نهايت سلامتي و تندرستي جمعيت عظيم و رو به رشد شهري را در معرض تهديد قرار مي‌دهد. شتاب رشد جمعيت شهري، به توسعه‌ي فيزيكي شهرها و در نتيجه از بين‌رفتن زمين‌هاي زير‌كشت و قابل‌كشت، تخريب جنگل‌ها، مراتع و فضاهاي باز پيرامون شهرها منجر مي‌شود. در چنين شرايطي ضايعات و فاضلاب‌هاي شهري جذب محيط اطراف مي‌شود. همين خود باعث تراوش و نشت فاضلاب و در نتيجه آلودگي آب آشاميدني و شيوع بيماري‌هايي چون اسهال مي‌شود. علاوه بر اين‌ها، تراكم بالاي جمعيت و تمركز كارخانه‌ها و وسايل نقليه موتوري در مراكز شهري باعث تشديد غلظت گازهاي گلخانه‌اي و آلودگي هواي شهرها مي‌شود كه خود موجب تشديد ابتلا به بسياري از بيماري‌ها از جمله آسم، بيماري‌هاي قلبي و ريوي خواهد شد.

علي‌رغم كاهش نسبت جمعيت ساكن در مناطق روستايي، شمار مطلق جمعيت روستايي افزايش يافته و از 2 ميليارد نفر در سال 1960 به 3346420000 نفر در سال 2003 رسيده است (اداره‌ي مدارك جمعيّت 2004). اين افزايش به‌طور مشخص در مناطق كم‌تر توسعه‌يافته‌ي آسيا و آفريقا بوده است. كشورهايي كه ميزان‌هاي بالايي از رشد جمعيت روستايي را تجربه مي‌كنند بيشتر احتمال دارد كه با مسايل فرسايش محيط زيست و نگراني‌هاي زيست‌محيطي بيشتر است. بر پايه‌ي برآوردهاي صورت‌گرفته در سال 1990، 5 درصد تلفات جهاني و 9 درصد از تمام تلفات زودرس در اثر بيماري‌هاي مرتبط با عرضه‌ي ناكافي آب، بهداشت و بهداشت فردي و خانگي بوده است. در سطح جهاني نيز تقريباً از هر 5 مورد مرگ، 1 مورد در اثر بيماري‌هاي عفوني و انگلي حادث مي‌شود. خطرات بهداشتي زيست‌محيطي، چه در شكل سنتي و چه در شكل مدرن آن، بيشترين تأثير را بر جمعيت جوان به‌ويژه كودكان زير 5 سال مي‌گذارند. هفتاد درصد مرگ‌وميرها ناشي از عفونت‌هاي حاد تنفسي است كه بيشتر آنها در ارتباط با عوامل زيست‌محيطي و قبل از اولين سالگرد تولد اتفاق مي‌افتد. همچنين برآورد شده است كه يك چهارم تلفات كودكان زير پنج سال در اثر اسهال باشد.

با توجه به اين‌كه مناطق روستايي همواره از سطوح باروري بالاتري در مقايسه با جمعيت شهري برخوردارند از اينرو سهم نسبي جمعيت زير پانزده سال، 14-0 ساله‌ها، در مناطق روستايي همواره بيشتر از مناطق شهري خواهد بود. بنابراين، امكان اين‌كه خطرات بهداشتي محيطي بيشترين مرگ‌وميرها را در مناطق شهري موجب شود دور از ذهن نيست. علاوه بر اين، زنان و دختران جوان به خاطر نقش سنتي‌شان در تدارك غذا، نسبت به ذرات ريز حاصل از سوختن ذغال، چوب، تپاله‌ي حيوانات و منابع ديگر سوخت كه عمدتاً شيوه‌هاي رايج تأمين سوخت و انرژي در مناطق روستايي، به‌ويژه مناطق روستايي كشورهاي درحال‌توسعه، هستند در معرض ريسك بالايي خواهند بود.

* جمعيت مفهومي چند بعدي است كه در ارتباط با اندازه، توزيع، تراكم و تركيب ساكنان يك منطقه قرار مي‌گيرد. محيط نيز مفهومي پيچيده است كه دربر گيرنده‌ي منابعي چون هوا، آب و زمين، خاك، است. ويژگي‌هايي كه افراد بشر و تمام گونه‌هاي ديگر به آن وابسته هستند.

[1] . Devanzo [2] . The Environmental Emplications of Population Dynomics [3] . Mackellar [4] . Climate Change [5] . Land – Use Change [6] . population Flowes and Densities [7] . Population Size [8] . Arable Lands [9] . Potable Water [10] . Fisheries [11] . Farmland [12] . Population Policies [13] . Prihistoric Time [14] . Water Stress [15] . Pollution Control Legislation [16] . Cramer [17] . Regulatory Efforts

*  در تحليل‌هاي آماري چندمتغيره مشخّص شد كه گازهاي ارگانيك دي‌اكتيو، اكسيدهاي نيتروژن، زمينه‌ساز اوزون، و منواكسيد‌ كربن بيشإتر تحت تأثير رشد جمعيت بودند در حالي كه اكسيد سولفور و موارد جزئي كوچك تحت تأثير رشد جمعيت نبودند.

[18] . Population Distribution [19] . Population Density [20] . Natural Increase [21] . Migration [22] . Immigration [23] . Emigration [24] . International Migration [25] . Internal Migration [26] . Urbanization [27] . Population Redistribution [28] . Urban Transition [29] . Infrastructure Development [30] . Environmental Regulations [31] . Air and Water Pollution [32] . Clean Water [33] . Sufficient Fuelwood [34] . Biological Density [35] . Recycling [36] . Inorganic Materials [37] . Karachi [38] . Driniking Water [39] . Brick [40] . Concrete [41] . Heat Islands [42] . Curitiba and Porto Alegre [43] . Sex and Age Composition [44] . Subgroups [45] . Longitivity [46] . Average Life Expectancy [47] . Leveis Retirment Migration [48] . Life Cycle [49] . Permanent or Seasonal Migration [50] . Industerialization [51] . Dirty Economic Sectors [52] . Heavy Manufactoring [53] . Clean Economic Sectors [54] . World Health Organization [55] . Indoor Air Pollution [56] . Under Investment [57] . Worsening [58] . Coal [59] . Beliefs [60] . Traditions [61] . Symbols [62] . WildLife [63] . Conservation [64] . Sanitation [65] . Health [66] . Atmospheric Pollution [67] . Desertification

*  گسترش بيماري‌هايي مثل آسم و سرطان ريه از جمله اين عوارض است.

منابع

اماني, مهدي .(1378). جمعيّت‌شناسي جهان ـ تهران: انتشارات سمت.

براون، لستر آر و ديگران .(1369). جهان در آستانه‌ي سال 2000 ـ ترجمه‌ي مهرسيما فلسفي ـ تهران: انتشارات سروش.

حسيني، حاتم .(1381). درآمدي بر جمعيت‌شناسي اقتصادي ـ اجتماعي و تنظيم خانواده ـ چاپ اول ـ همدان: انتشارات دانشگاه بوعلي سينا.

كلود شاستلند، ژان و ژان كلود شنه .(1380). جمعيت جهان، چالش‌ها و مسايل آن ـ جلد دوم ـ ترجمه‌ي سيد محمد سيدميرزايي ـ تهران: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي.

Davanzo, Julia. (2001). The Environmental Emplications of Population Dynomics, http:/www.rand.org/popmatters.

Elewell, Frank W .(2001). A Commentary on Malthu’s 1978 Essay on Population as Social Theory, Lewiston, NY:Edwin Mellen Press, http:/www.faculty.rsu.edu.

Hutchinson, E.P. (1967). The Population Debate; The Development of Conflicting Theories up to 1900, U.S.A, Houghton Mifflin Company, Boston.

Population Reference Bureaus.(2001). Population, Trends and Chalenges in the Middle East and North Africa, New York.

Population Reference Bureaus.(2002). World Population Data Sheet, Demographic Data and the Estimates for the Countries and Regions on the World.

Population Reference Bureaus.(2003). World Population Data Sheet, Demographic Data and the Estimates for the Countries and Regions on the World.

Roudi-Fahimi, Farzaneh, Liz Creel and Roger-Mark De Souza .(2002). Finding the Balance: Population and Water Scarcity in the Middle East and North Africa, Population reference Bureau.

United Nations .(2004a). World Fertility Report: 2003, Population Division, DESA.

United Nations .(1998). World Population Data Sheet, Demographic Data and Estimates for the Countries and Regions of the World.

United Nations.(2001a). World Population Monitoring, Population, Environment and development, Department of Economic and Social Affaires, Population Division, New York.

United Nations .(2001b). Population, Environment and Development, The Concise Report, New York.

Weeks, John R.(2002). Population: an Introduction to Concepts and Issues, Seventh Edition, Wadsworth Publishing Company.