سياستهاي توسعه در دوران جهانيشدن
سياستهاي توسعه در دوران جهانيشدن
جوزف اي. استيگليتز
مترجم: كمال اطهاري
چكيده
مقاله با تأكيد بر تعريف سياستهاي «اجماع واشينگتني» به عنوان سياستهاي آزادسازي، خصوصيسازي و تثبيت، ناكامي اين سياستها را در دو دههي اخير در آمريكاي لاتين مورد توجّه قرار ميدهد و تصريح مينمايد، وجود رابطهي ميان ناكاميها و سياستهايي كه پي گرفته شدهاند، مسلّم است. از منظر نويسنده، اصول اساسي "اجماع واشينگتن" به "چالشي روزافزون" خوانده شده است؛ به بيان ديگر، عنوان ميشود كه سياستهاي تثبيت، رشد اقتصادي را تأمين نميكند؛ سياستهاي تثبيت، ثبات را نيز تضمين نميكند؛ آزادسازي بازار سرمايه، نه تنها به رشد اقتصادي سريعتر نميانجامد بلكه كشورها را در برابر مخاطرات شديد، بيحفاظ ميگذارد؛ مزاياي تجارت آزاد، مشكوكتر از آن چيزي است كه ورد زبان طرفداران آن است؛ خصوصيسازي غلط، به افزايش قيمت خدمات عمومي منجر ميشود، و نه كاهش آن؛ و ناديدهانگاشتن جنبههاي اجتماعي و سياسي، نه تنها سياست اجتماعي نادرست، بلكه سياست اقتصادي بدي نيز بوده است. مقاله، "يك جنبهي خوب جهانيشدن" را اين ميداند كه مردم كشورهاي توسعهيابنده ميتوانند اختلاف بين گفتهها و اعمال كشورهاي شمال را مشاهده كنند. "عبرت از اشتباهات ديگران" هم يكي ديگر از مزيّتهاي جهانيشدن عنوان شده است.
در ادامه، چالشهايي كه جهانيشدن برميانگيزد و فراروي مينهد، بررسي شده است و دو مورد آن تبيين ميگردد: نخست آنهايي كه با اخذ وام از خارج همراهند، به ويژه در مواردي كه به ورشكستگي ملّي ميانجامد؛ و دوّم، چالشهايي كه با سياستهاي صنعتي همراهند. به تصريح مقاله، "قرضنكردن، هزينههاي سنگيني دارد؛ پروژههاي آموزشي يا بهداشتي اجرا نميشوند، جاده ساخته نميشود، و ... ولي هزينههاي وامگرفتن، از آن هم سنگينتر است"؛ لذا "كشورهايي كه با چنين واقعيّتهاي گزندهاي روبهرو هستند، بايد مخارج خود را تنظيم كنند و ماليات را افزايش دهند». در ادامهي مقاله، اهميّت سياستهاي صنعتي و بهبود آن با ابزارها و رويكردهايجديدتري موردتوجّه قرار ميگيرد؛ بر نقش دولت در اقتصاد، علاوه بر نقش آن در سرمايهگذاري، در آموزش و تحقيقات، تأكيد ميشود. "سياستهاي صنعتي سلبي" بخش ديگري از مقاله است؛ عنوان ميشود كه در سياست صنعتي مدرن، آغاز اين سياستها (سلبي) به اندازهي سياستهاي ايجابي اهميّت دارد. بنگاههاي كوچك و مقولهي سرمايهگذاري خطرپذير در رابطه با آنها نيز مورد توجّه قرار گرفته است. در بخش "چشمانداز" مقاله هم تأكيد ميشود، با وجود آن كه سياستهاي صنعتي كلان مقياس، ضرورت انتخاب عرصههاي دخالت را براي دولت كاهش ميدهد، امّا دولت به هيچ روي از شكلدادن به "چشماندازي" كه نشان ميدهد اقتصاد به كدام سو ميرود، نميتواند شانه خالي كند. مقاله همچنين با اشاره به حضور بسياري از فقيرترين مردمان از كشورهاي توسعهيابنده در بخش روستايي، ضرورت توجّه به آنها را براي كاهش فقر، مورد تأمّل قرار داده است. بر ثبات اجتماعي، آموزش كودكان و به ويژه كشاورزي، در همين راستا ، تأكيد ميشود. مقاله در پايان عنوان ميكند كه دستور عمل سادهاي براي موفّقيت در جهان نوين ، وجود ندارد. ضمن اين كه تصريح ميشود: "اصلاحات بايد اصلاح شود" و نيز "جهانيشدن باعث شده است كه فرصتهاي موفّقيت كشورهاي توسعهيابنده افزايش يابد ولي در عينحال آنها را در برابر خطرات جديدي قرار داده است؛ اغلب منافع كشورهاي توسعهيابنده و به ويژه فقراي اين كشورها در روند جهانيشدن تأمين نميشود.
اين مقاله در "فصلنامهي تأمين اجتماعي"، سال هفتم، بهار ۱۳۸۴، شمارهي ۲۰، صص ۳۲-۹ چاپ شده است. براي دسترسي به فايل متن كامل مقاله به صورت پي دي اف، لينك زير را كليك كنيد.