نسبت جمعیّت در سنّ کار بالاترین میزان در تاریخ جمعیّتی کشور
نسبت جمعیّت در سنّ کار بالاترین میزان در تاریخ جمعیّتی کشور 
عضو هیأت علمی مرکز مطالعات و پژوهش‌های آسیا و اقیانوسیه درباره‌ي تغییر و تحوّل جدید در ساختار سنّی جمعیّت کشور گفت: در دهه‌ي اخیر بر اثر کاهش باروری، تغییرات جدید در ساختار سنّی جمعیّت ایران ایجاد شده است. به گزارش روابط عمومی این مرکز، به گفته‌ي محمود مشفق در مقایسه با دهه‌ي گذشته جمعیّت در گروه‌های سنّی زیر 15 سال بسیار کاهش یافته و به 25 درصد رسیده است، درحالی‌که جمعیّت 15 تا 64 ساله رشد بالایی پیدا کرده و به 70 درصد رسیده است. مشفق اضافه کرد: این تحوّل جمعیّتی حاکی از آن است که در دهه‌ي جاری و دهه‌ي آینده نسبت جمعیّت در سنّ کار و فعّالیت، به بالاترین میزان در تاریخ جمعیّتی کشور خواهد رسید که این تغییر از سوی جمعیّت‌شناسان به عنوان فرصت جمعیّتی یا پنجره‌ي جمعیّتی یاد می‌شود. به گفته‌ي وی برخی جمعیّت‌شناسان جهان اعلام کرده‌اند که بخش مهمّی از موفّقیت تحوّل اقتصادی شرق آسیا مربوط به پنجره‌ي جمعیّتی این منطقه بوده است. وی اضافه کرد: آنچه مسلّم است، مدیریّت و سامان‌دهی کلان پنجره‌ي جمعیّتی، وظیفه و رسالت شگرفی است که برعهده‌ي مدیران ارشد کشور است و می‌توان گفت تهدید‌آمیز‌بودن یا فرصت‌بودن پنجره‌ي جمعیّتی کشور تا حدود زیادی به نگرش و عملکرد دولت در برخورد با آن بستگی دارد.
مشفق هم‌چنین گفت: بر اساس یافته‌های جدید حدود نیمی از جمعیّت کشور معادل 35 میلیون نفر فقط در 25 شهر متمرکز هستند و 45 درصد آن هم در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، شیراز و کرج اسکان دارند. وی افزود: رشد جمعیّتی کلان‌شهرهای کشور به‌ویژه کرج، مشهد و اصفهان در حدّ بالایی است؛ به‌طوری که شهر کرج 3/95 درصد رشد جمعیّتی داشته است امّا شهرهای مشهد و اصفهان با 2/5 درصد رشد جمعیّتی مواجه هستند. مشفق ادامه داد: یافته‌های فوق نشان‌دهنده‌ي فرایند تجمّع و تمرکز نامتوازن جمعیّتی در نظام اسکان جمعیّت است که جمعیّت‌شناسان از آن تحت عنوان نظام نخست ـ شهری یاد می‌کنند. منظور از نظام نخست ـ شهری آن است که یک یا چند شهر خاص از لحاظ اندازه، رشد و درجه‌ي تأثیرگذاری بر بقیّه‌ي شهرها تسلّط داشته و این شهرها در واقع به‌عنوان پمپ‌های مکنده و انباشت‌کننده‌ي سرمایه‌ي انسانی و سرمایه‌ي مادّی و فیزیکی در نقاط خاص به شمار می‌آیند و این فرایند موجب افزایش هرچه بیش‌تر نابرابری‌های منطقه‌ای می‌شود. به گفته‌ي وی حلّ مسئله‌ي بی‌تعادلی در نظام توزیع جمعیّتی در سطح ملّی و منطقه‌ای که در واقع منشأ بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است، به یک برنامه‌ي جامع نظام اسکان جمعیّت و آمایش سرزمینی در سطح ملّی و منطقه‌ای نیاز دارد. عنصر و عامل کلیدی در اجرای برنامه‌ي جامع اسکان جمعیّت و آمایش سرزمینی ایجاد تعادل و توازن بین قابلیّت‌ها و پتانسیل‌های طبیعی و اقتصادی منطقه‌ای و ظرفیّت‌های جمعیّتی است.
بر اساس این یافته‌ها راهکاری که در حال حاضر می‌توان برای سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان ارائه کرد این است که سیاست بنگاه‌های زود‌بازده اقتصادی اولاً با توجّه به پتانسیل‌های اقتصادی و طبیعی و صلاحیّت‌های ممتاز منطقه‌ای تعریف و طرّاحی شوند و از سوی دیگر ظرفیّت‌های جمعیّتی و قابلیّت جذب و دفع جمعیّتی مناطق درنظر گرفته شود و مهم‌تر این‌که این بنگاه‌ها باید در شهرهای کوچک و متوسّط پیاده شوند که بتوانند تا حدود زیادی از دفع جمعیّتی از شهرهای کوچک و متوسّط و فشار جمعیّتی بر زیرساخت‌های کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ جلوگیری کنند. وی در پایان گفت: به‌طور کلّی، بی‌توجّهی به نظام و مکانیسم مهاجرت‌های داخلی و قابلیّت جذب و دفع جمعیّتی مناطق و بی‌توجّهی به نحوه‌ي توزیع و اسکان جمعیّت در سطح ملّی و منطقه‌ای در برنامه‌ریزی‌های کلان ملّی و منطقه‌ای سبب خنثی‌شدن، بی‌اثر‌شدن و به هدر‌رفتن سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های دولتی و خصوصی می‌شود.
منبع: همشهري آنلاين