ضرورت ادامهی کنترل جمعیّت: جاي نگراني از سالمندي نيست
ضرورت ادامهی کنترل جمعیّت: جاي نگراني از سالمندي نيست
|
|
.jpg)
در سوي ديگر كشور‌هايي در جهان وجود دارند كه به دليل فقدان زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه، فقر و نابرابري گسترده، فقدان يك نظام آموزشي مناسب رشد و توسعه، عدم حاكميت قانون، فقر كمرشكن در ميان بخش عظيمي از جمعيت، فقدان ظرفيت‌هاي اشتغال‌زايي به ويژه براي نسل جوان جوياي كار و جمعيت زياد اين كشور‌ها خود يكي از دلايل بي‌ثباتي سياسي و مشكلات بي‌شمار اقتصادي و اجتماعي در اين جوامع است. نمونه بارز اين دسته از كشور‌ها در همسايگي خود ما، پاكستان با جمعيت 181 ميليون نفر قرار دارد. مشكلات برشمرده‌شده در اين كشور آن را در معرض تلاشي و تجزيه قرار داده است. در اين شرايط جمعيت فقير و بيسواد به سادگي به استخدام جريان‌هاي مافيايي درمي‌آيد، به افراط‌گري طالبان و القاعده درمي‌غلتد و دستخوش نفوذ بيگانه مي‌شود. در چنين وضعيتي، ناامني، يكي از برجسته‌ترين ويژگي‌هاي اين جامعه خود عامل اصلي نا‌امني‌هاي بيشتر مي‌شود. اشكال مختلف ناامني، مانع اصلي تراكم سرمايه و سرمايه‌گذاري است كه اين يكي عامل ركود و گسترش بيكاري است و اين اخير مسبب بسياري از نابساماني‌هاي اجتماعي است. بديهي است كه الگوي توسعه جمعيتي از نوع اخير مورد توجه هيچ سياستگذاري نيست. كشور ما خود تجربه تلخ رشد جمعيت بدون پشتوانه‌هاي آموزشي و بهداشتي لازم را تجربه كرده است. رشد بالاي جمعيت در دهه 1360 امروزه ساليانه يك ميليون نفر متقاضي شغل به متقاضيان گذشته مي‌افزايد. ناتواني از پاسخگويي به اين خيل عظيم متقاضي كار موجب بروز موج مهاجرت از كشور شده است كه شامل مهاجرت نيرو‌هاي تحصيلكرده و متخصص از كشور نيز مي‌شود. در چنين شرايطي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا ما به جمعيت بيشتر نياز داريم و اگر پاسخ مثبت است آيا تلاش براي حفظ سرمايه‌هاي انساني و فراهم آوردن حداقل‌هاي مورد نياز آنها كم‌هزينه‌ترين سياست جمعيتي نيست؟ اگر پاسخ مثبت است سوال بعدي اين است كه الزامات چنين سياست جمعيتي چيست؟
بدون ترديد رشد اقتصادي حامي گروه‌هاي كم‌درآمد يكي از اين الزامات است. چنين رشد اقتصادي با فراهم آوردن زيرساخت‌هاي آموزشي و بهداشتي با كيفيت‌هاي متناسب اين رشد امكانپذير مي‌شود. كميت و كيفيت نظام‌هاي آموزشي و بهداشتي موجود با وضعيتي كه اين حداقل‌ها را فراهم مي‌آورد، فاصله زيادي دارد. ايجاد اشتغال متناسب با ورود جمعيت جوياي كار به بازار كار نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي متناسبي بوده است كه صورت نگرفته است. حل مشكل تامين مسكن قابل دسترسي براي زوج‌هاي جوان مستلزم عزم و اراده سياسي و سرمايه‌گذاري طي سال‌هاي متمادي است. با توجه به كاستي‌هاي موجود كه اين موارد تنها موارد معدودي از آنها هستند، تشويق رشد جمعيت تنها سبب خواهد شد كه جامعه دچار مشكلات بي‌شمار همسايه شرقي شود؛ پديده‌اي كه هيچ سياستگذار داخلي آن را توصيه نمي‌كند.
تاريخ سياستگذاري‌هاي جمعيتي حاكي از آن است كه جمعيت جمع ساده عددي افراد ساكن در يك قلمرو نيست كه تنها تحت برنامه و دستورالعمل‌هاي سياستگذاران رفتار كنند. جمعيت وابسته به مجموعه‌اي از متغيرهاست و با تغييرات آنها تغيير مي‌كند. جمعيت با آب و هوا تغيير مي‌كند. با محيط‌هاي مادي اطراف انسان‌ها تغيير مي‌كند. با ميزان رشد و تجارت و فعاليت در گردش ثروت تغيير مي‌كند. بديهي است مطابق با قوانيني كه تحت آنها قرار مي‌گيرند تغيير مي‌كند؛ قوانيني مثل ماليات يا قوانين ازدواج. جمعيت با آداب و رسوم مردم هم تغيير مي‌كند، مثل شيوه‌اي كه به دختر‌ها جهيزيه داده مي‌شود يا شيوه‌اي كه در آن چگونه ارثيه بين فرزندان تقسيم مي‌شود، و نيز وابسته است به شيوه‌اي كه بچه‌ها پرورش داده مي‌شوند، و اينكه آيا پرورش آنها به دايه واگذار مي‌شود يا مادران عهده‌دار تربيت و رشد آنها هستند. جمعيت با ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي تغيير مي‌كند و از همه مهم‌تر اينكه جمعيت با شرايط حداقل معاش تغيير مي‌كند. اينها نشان مي‌دهند كه جمعيت مجموعه‌اي است وابسته به مجموعه ديگري از متغيرها. معناي آن اين است كه رابطه جمعيت با سياست‌هاي سياستگذاران لزوماً يك رابطه تبعيت و اطاعت يا نفي تبعيت نيست. در واقع، متغير‌هايي كه جمعيت به آنها وابسته است، متغير‌هايي هستند كه به ميزان زيادي خارج از اقدام مستقيم سياستگذار در شكل قوانين مصوب قرار مي‌گيرند. اگر كسي به جمعيتي بگويد كه «اين كار را انجام بده» نه‌تنها هيچ تضميني وجود ندارد كه آن كار را انجام خواهد داد، بلكه كاملاً اين امكان وجود دارد كه نتواند آن را انجام دهد. بنابراين براي اينكه سياست‌هاي عمومي جنبه عملي مطلوب به خود بگيرد، لازم است سياست‌ها متناسب با توان افراد شكل بگيرند و براي اينكه اين سياست‌ها به نتايج مثبت منتهي شوند، بايد زيرساخت‌هاي لازم فراهم شده باشند. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني هر دو اين موارد با يك وضعيت بهينه فاصله بعيدي دارند.
زيرنويس:
نمودار‌هاي 4 و 5 پيش‌بيني‌هاي تركيب جمعيتي كشور را به ترتيب براي 10 سال و 40 سال آتي نشان مي‌دهند. اين نمودار‌ها از نگراني سالمندي جمعيت حكايت نمي‌كنند.
