پيامد كنترل شدید جمعيّت، سالخوردگي است
پيامد كنترل شدید جمعيّت، سالخوردگي است
گفتوگوی سعید ارکانزاده یزدی با دکتر حبیباللّه رنجانی
اشاره: مطلبی که از نظر میگذرد عنوان مصاحبهای است که با همین عنوان در شمارهی 1160 روزنامهی شرق به تاریخ 23 دی ماه 1389 چاپ شده است. دكتر حبيب‌الله زنجاني از اوّلين كساني است كه دربارهی سالخوردهشدن جمعيّت ايران بر اثر كنترل شديد مواليد هشدار داده است. او پيش‌بيني مي‌كند اگر كنترل جمعيّت به همين ترتيب پيش برود، در يك دورهی 40ساله نزديك به 20 درصد جمعيّت را در مرحلهی سالخوردگي قرار خواهند داد. به گفتهی زنجاني پيامدهاي سالخوردگي بسيار سنگين است و تنها گروه سالمندان را دربرنمي‌گيرد بلكه اثرات سنگين‌تري را بر نظام درماني، اشتغال و سياست‌هاي تأمين اجتماعي برجا مي‌گذارد.
- هنگامي كه در اوايل دهه 60 مواليد در ايران افزايش يافت و رشد جمعيت فزوني گرفت، جامعه ايران چه وضعيتي داشت و چه مسائلي موجب افزايش جمعيت شد؟
در اوايل دهه 60 و حتي چند سال قبل از آنكه انقلاب اسلامي پيروز شد، نگرش‌هاي ديني در جامعه تقويت شد و فرصت بيشتري براي ظهور و بروز يافت. يكي از آن نگرش‌ها، فراهم شدن سهل‌تر ازدواج و به دنبال آن فرزندآوري بود. سياست‌هاي دولت در مورد توزيع كالاهاي ضروري نيز كه سهميه‌هايي را به تعداد نفرات خانوار تخصيص مي‌داد، نوعي يارانه و كمك‌هزينه‌اي بود كه مي‌توانست بخشي از بار سنگين هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي پرعضو را تعديل كند. در كنار آنها شروع جنگ تحميلي و اعتقاد و الزام به پيروزي در آن، نياز درازمدت كشور به نيروي جوان را افزايش داد، و در حال و هوايي كه بسياري از عملكردهاي نظام قبلي نادرست اعلام شد، سياست‌هاي جمعيتي هم به محاق افتاد و سازمان مجري آن، يعني وزارت بهداشت و درمان فعاليت خود را متوقف يا بسيار محدود كرد كه همه اينها به علاوه عوامل متعدد ديگري، موجب افزايش باروري زنان و در نتيجه تعداد مواليد شد.
- چه مسائلي در اوايل دهه 60 رخ داد كه مسوولان به اعمال سياست‌هاي تعديل جمعيتي راغب شدند؟
در سال 1365 اولين سرشماري عمومي كشور، در نظام جمهوري اسلامي ايران انجام گرفت. يافته‌هاي اوليه آن از اواخر همان سال و يافته‌هاي تفصيلي آن از سال 1367 انتشار يافت كه بر پايه آنها جمعيت كشور از كمي بيش از 7/33 ميليون نفر در سال 1355 به نزديك 5/49 ميليون نفر در سال 1365 رسيده و در يك دوره 10ساله بيش از 7/15 ميليون نفر افزوده شده بود. ادامه آن روند با ميزان رشد طبيعي 2/3درصد در سال، جمعيت 130ميليون نفري را براي سال 1400 مطرح مي‌ساخت و ادامه ورود پناهندگان افغاني و عراقي نيز بر بار افزايش مي‌افزود. در چنين شرايطي دولت توجه خود را به جمعيت و ميزان رشد آن معطوف داشت و سازمان برنامه و بودجه، در شهريورماه 1367، كنفرانس جمعيت و توسعه را برگزار كرد. جمعيت‌شناسان و برنامه‌ريزان نيز ابعاد مختلف افزايش شديد جمعيت را پيش كشيدند. مجموعه اين موارد به علاوه فشارهاي ناشي از جنگ تحميلي و تحريم‌هاي اقتصادي، به اتخاذ سياست جديدي منجر شد كه من در نوشته‌هاي سابق خود از آن به عنوان دور دوم سياست‌هاي جمعيتي كشور نام برده‌ام. اين سياست‌ها از سال 1368 به اجرا درآمد و به دلايل مختلف به يكي از سياست‌هاي موفق تحديد مواليد در كشورهاي پرجمعيت در حال توسعه تبديل شد و حتي از هدف تعيين‌شده نيز پيش افتاد و توانست ميزان باروري كل زنان را به سرعت كاهش دهد و در يك دوره كمتر از 20ساله، آن را از 4/6 فرزند زنده متولدشده در سال 1365 به 9/1 فرزند زنده متولدشده در سال 1385 برساند.
- ريشه‌هاي كنترل جمعيت پيش از انقلاب چه بود؟ گفته شده است سياست‌هاي تعديل جمعيت با ترغيب كشورهاي غربي همراه بوده است و مناسب كشورهاي شرقي نيست. آيا با اين نظر موافق هستيد؟
ريشه‌هاي سياست‌هاي كنترل مواليد در جهان به افزايش شديد جمعيت كشورهاي در حال توسعه در دهه‌هاي 1950 و 1960 مربوط است. در سال 1964 پيش‌نويس اعلاميه‌اي از طرف 18 كشور جهان تهيه شد كه 12 كشور ديگر نيز تا سال 1967 به آن پيوستند. اين اعلاميه خطاب به دبيركل وقت سازمان ملل نوشته شده بود و در آن افزايش شديد جمعيت، تهديدي بر صلح جهاني عنوان شده بود و چون سازمان ملل نيز بايد طبق اساسنامه خود حافظ صلح جهاني باشد، بحث جمعيت جنبه بين‌المللي يافت و به سازمان ملل كشانده شد، سال 1974 به عنوان سال جهاني جمعيت اعلام شد و به فاصله‌هاي 10ساله اجلاس‌هاي ديگري از آن تشكيل شد. به تدريج سياست‌هاي كنترل جمعيت در كشورهاي داراي باروري بالا به ويژه در كشورهاي پرجمعيت جهان سوم پذيرفته شد و به اجرا درآمد. در اين مورد كه آيا سياست‌هاي كنترل جمعيت، با ترغيب كشورهاي غربي همراه بوده است هيچ ترديدي وجود ندارد. به باور آنها افزايش شديد جمعيت به زيان جامعه بشري و از جمله به زيان كشورهاي توسعه‌يافته غربي هم بوده است. ولي اينكه سياست‌هاي كنترل مواليد، متناسب با جوامع شرقي نبوده است، نمي‌توان نظر قاطعي ابراز كرد. بسياري از اين كشورها امكانات لازم براي تامين نيازهاي جمعيت‌هاي فزاينده خود را نداشتند و سياست‌هاي كنترل جمعيت، يكي از عوامل موثر در توسعه و بهروزي آن كشورها بوده است. شايد در برخي از اين كشورها، به دلايلي چون كم‌جمعيتي، پايين بودن ميزان رشد جمعيتي و داشتن منابع زيستي كافي، ضرورتي براي كنترل جمعيت آنها وجود نداشته است، و چه‌بسا بهتر باشد كه در اين موارد الزامات و دلايل خاص آن كشورها بررسي شود و معلوم شود كه چرا چنين سياست‌هايي را اتخاذ كرده‌اند. اظهار نظر كلي در مورد كشورهايي كه شرايط و اوضاع و احوال متفاوتي دارند، نمي‌تواند چندان مقبول و كارآمد باشد.
- كشورهايي مثل چين توانسته‌اند با تكيه بر جمعيت زياد خود به پيشرفت‌هاي قابل توجهي در عرصه اقتصاد برسند. آيا اگر جمعيت در ايران زياد شود، مي‌توان گفت ايران هم مي‌تواند از اين امتياز استفاده كند؟
كشور چين در عين حال كه پرجمعيت‌ترين كشور جهان است، حداقل از 40 سال پيش سياست‌هاي كنترل مواليد بسيار شديدتري را نيز دنبال كرده كه تاكنون در هيچ كشور ديگري اتخاذ نشده است. در كنار آن، انضباط اقتصادي در زمينه اشتغال و توليد و قانع بودن يا تحمل كردن استانداردهاي بسيار پايين‌تر امكانات زيست در دهه‌هاي گذشته، سياست‌هاي بسيار منسجم و انديشيده‌شده توام با بهره‌گيري از فرصت‌ها و نوآوري‌ها، از عواملي است كه كشور چين را به ابرقدرتي رقابت‌ناپذير تبديل كرده است. شرايط كشور ما تفاوت‌هاي بنيادي با آن كشور دارد و به همين دليل نمي‌تواند آن را الگو و سرمشق مناسبي براي خود قرار دهد.
- آيا در شرايط فعلي، ظرفيت‌هاي جامعه به حدي است كه خانواده‌ها توان داشتن سه يا چهار فرزند را داشته باشند؟
اين بحث را نمي‌توان به صورت تجريدي مطرح كرد. داشتن توان اداره سه يا چهار فرزند در خانوارهاي ما يك چيز است و تمايل به داشتن آن چيز ديگر. گذشته از آن، مساله استانداردهاي زيست مطرح است. اين استانداردها تنها به خانواده‌ها مربوط نمي‌شود بلكه كل جامعه را نيز به چالش مي‌كشد. براي پاسخ به اين امر بايد مجموعه توان‌هاي جامعه را ارزيابي كرد و چگونگي استفاده از آن را در يك دوره درازمدت در نظر آورد. چه سنگيني پيامدهاي رشد بالاي جمعيتي، در كوتاه‌مدت به خوبي احساس نمي‌شود و بايد آن را در كنار اهداف و عملكردهاي درازمدت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي قرار داد و به جمع‌بندي آگاهانه‌تري رسيد.
- آيا سياست كنترل جمعيت به طور متناسب در استان‌هاي كشور اعمال شده است يا اينكه هنوز استان‌هايي داريم كه باروري در آنها بيش از حد باشد؟
ما سياست‌هاي جمعيتي استاني نداريم هرچند در سال‌هاي اخير گاه و بيگاه بحث منطقه‌اي شدن سياست‌ها و اقدامات مربوط به جمعيت هم عنوان شده است. سياست‌هاي جمعيتي كشور، سياست‌هاي ملي است و در همه استان‌ها نيز اعمال شده است ليكن با توجه به بسياري از فاكتورهاي اثرگذار بر آنها، نتيجه عيناً مشابهي هم در همه استان‌ها به بار نياورده است. عوامل متعددي در اين زمينه اثرگذار هستند و اين عوامل در استان‌هاي مختلف و در بين اقليت‌هاي قومي و مذهبي يكسان نيستند و طبيعتاً نتايج مشابهي را هم به بار نمي‌آورند. ولي در يك قضاوت كلي، سطح باروري زنان در همه استان‌ها رو به كاهش نهاده است و به سوي نوعي همگرايي حركت مي‌كند. در استان سيستان و بلوچستان سطح باروري بالا و در استان‌هاي هرمزگان و كهگيلويه و بويراحمد، نيز نسبتاً بالاست. استفاده از كلمه «بيش از حد» در اين بحث، مفهوم شفاف و روشني نيست چون سياستي وجود ندارد كه در آن، حدي براي باروري استان‌هاي مختلف تعيين شده باشد تا از آن، به عنوان مقياسي براي قضاوت استفاده شود.
- عده‌اي از متخصصان گفته‌اند كنترل مواليد به صورت فعلي به سالخورده شدن جمعيت ايران در دهه‌هاي آينده خواهد انجاميد. آيا شما هم اين‌طور فكر مي‌كنيد و اساساً سياست‌هاي كنترل جمعيتي فعلي را مناسب مي‌دانيد؟
بنده يكي از اولين كساني هستم كه اين مطلب را بيان كرده‌ام و حتي تز دوره دكتراي خود را در 36 سال پيش به آن اختصاص داده‌ام. بي‌هيچ ترديدي پيامد قطعي كنترل شديد و مستمر مواليد، تغيير ساختار جمعيت از جواني به سالخوردگي است. اين تغيير از همان زمان كه باروري شروع به كاهش مي‌كند، آغاز مي‌شود و به تدريج پيش مي‌رود. در حال حاضر برخي از استان‌هاي كشور در مرحله آغازين ورود به سالخوردگي جمعيت هستند كه با رسيدن سهم افراد 60 سال به بالاي آنها به 8 درصد كل جمعيت مصداق مي‌يابد. اين نسبت‌ها در آينده افزايش محسوسي خواهند داشت و در يك دوره 40ساله نزديك به 20 درصد جمعيت را در اين مرحله قرار خواهند داد. پيامدهاي سالخوردگي بسيار سنگين است و تنها گروه سالمندان را دربرنمي‌گيرد، بلكه اثرات سنگين‌تري را بر نظام درماني، اشتغال و سياست‌هاي تامين اجتماعي برجاي مي‌گذارد. اين مساله تا به آن حد اهميت دارد كه بايد بدون فوت وقت به آن پرداخته شود. در مورد اين سوال كه آيا سياست‌هاي كنترل جمعيتي فعلي را مناسب مي‌دانم يا نه، به نظر بنده كشور ما در حال حاضر سياست كنترل جمعيتي مشخصي ندارد. بايد سياست جامعي تدوين شود و ابعاد گوناگوني را مد نظر قرار دهد. بنده در نوشته ديگري كه اخيراً در ماهنامه اقتصاد ايران انتشار يافته است ابعاد مختلف اين سياست را عنوان كرده‌ام كه بخشي از آنها را عيناً در اينجا نقل مي‌كنم: آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد تلاش براي حفظ وضع موجود و اعمال سياست‌هاي منطقه‌اي براي جلوگيري از كاهش سريع باروري در تعدادي از استان‌ها و تعديل آن در يكي دو استان داراي باروري بالاست تا نوعي هماهنگي متناسب با امكانات و برنامه‌ها در افزايش جمعيت نواحي مختلف و در بين اقوام گوناگون ساكن در كشور پيش آيد و در كنار آن سياست‌هاي فعال‌تري در زمينه‌هاي ديگر جمعيت از جمله شناخت آثار و پيامدهاي بسيار مهم تغيير الگوي مرگ و مير، بازتوزيع انديشيده شده جمعيت، پويايي سياست‌هاي مهاجرتي به مقتضاي نياز نواحي مختلف به مهاجرفرستي يا مهاجرپذيري، انديشيدن به نهاد خانواده و استحكام آن و اتخاذ سياست‌هاي جامع و پوياي حمايت‌هاي اجتماعي درماني، زيست‌محيطي و جنسيتي با استفاده مطلوب از همه توان‌ها و امكانات كشور در جهت توسعه و بالندگي اتخاذ شود.
- به نظر مي‌رسد كنترل جمعيت از يك سياست آمرانه به يك فرهنگ تبديل شده است. به فرض تغيير سياست فعلي كنترل جمعيت چطور مي‌توان اين فرهنگ را تغيير داد و چه پيش‌فرض‌هايي براي اين تغيير فرهنگ پيشنهاد مي‌كنيد؟
اگر واقعاً چنين باشد كه شما مي‌فرماييد، حداقل بايد قبول كنيم كه جنبه آمرانه‌اي در رويه‌هاي كنترل مواليد در كشور وجود ندارد و در گذشته نيز چنين جنبه‌اي مشهود نبوده است، در مقابل بايد قبول هم بكنيم كه فرهنگ‌ها هم قابل تغييرند ليكن تغيير فرهنگ‌ها، به كار فرهنگي درازمدت نياز دارد و نمي‌توان با مداخلات لحظه‌اي و كوتاه‌مدت آنها را تغيير داد. در مورد باروري هرگاه الگوي جاافتاده‌اي با خواست‌هاي جامعه و ايده‌آل‌هاي زوجين همخواني يابد، تغيير آن به آساني امكان‌پذير نخواهد بود، مگر آنكه فرهنگ قوي‌تر و مستدل‌تري با آن به مقابله برخيزد. تجربيات مختلف در كشورهاي توسعه‌يافته‌اي كه داراي سطح سواد و آگاهي بالايي بوده‌اند، نشان داده است برگشت محسوس و قابل ملاحظه‌اي از سطح باروري پايين به سطح باروري بالا تاكنون پيش نيامده است. در مورد پيش‌فرض‌هاي تغيير نيز تا موضوع كاملاً روشن نباشد و ابعاد اثرگذار آن معلوم نشود، هر نوع پيش‌فرضي، نوعي پيشداوري خواهد بود كه طرح آنها را در اينجا لازم نمي‌دانم.